ماده 22ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

ماده 24ـ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری هرگونه تغییر سیاستها مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند. تبصره ـ هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می کند. مواردی که محرمانه بودن...