نظریه مشورتی شماره ک 1531-15-89 -
مورخ 1398/11/16
همان طور که مستحضر می باشید ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشعار می دارد تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼ تا 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام به عمل می آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد با عنایت به ماده فوق الذکر ملاحظه می شود که هدف از وضع این ماده جلوگیری از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است ماده صرفا به تعویض قطعات اصلی بدون مجوز توجه دارد حال با این مقدمه مشکل عملی در کمیسیون ماده 30 در خصوص خودروهای وارداتی می باشد در داخل کشور ما تولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات اصلی اتومبیل های خارجی وارداتی می باشد و بسیاری از قطعات اصلی که در بازار وجود دارد از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و اساسا قاچاق می باشند حال سوال قابل طرح اینکه قاضی کمیسیون ماده 30 در مقام رسیدگی مکلف است در خصوص قاچاق شاسی موتور اتاق به مبادی ذی ربط اعلام جرم نماید یا خیر؟ زیرا قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق اشعار داشته هر فعل تا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود واردات قطعات خودرو از لحاظ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جزء کالاهای مجاز مشروط می باشد و وفق بند ج ماده 1 قانون فوق الذکر مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مربع ذی ربط قانونی است در پرونده های کمیسیون ماده 30 ملاحظه می شود که مالکان به استناد یک برگ فاکتور از فروشگاه لوازم یدکی اعلام می نماید که قطعه اصلی را از نمایندگی مجاز خریداری نموده اند و در پیوست فاکتور ارائه شده تصویر برگ سبز گمرگی از سوی فروشگاه ارائه می شود که قاضی محترم کمیسیون وقت جناب آقای موسوی نژاد مراتب را از گمرک استعلام و در غالب موارد گمرک اصالت برگ سبز گمرکی را تایید ننموده و اعلام داشته اند قطعه تعویضی از طریق مبادی گمرکی وارد کشور نگردیده و قاچاق می باشد حال با توجه به اینکه کشور در تحریم به سر می برد و امکان واردات قطعات خودرو وجود ندارد و از طرفی در کشور نمایندگی مجاز اتومبیل های واراداتی خارجی وجود ندارد و با عنایت به اینکه حدود 160 پرونده بلاتکلیف در این خصوص در کمیسیون ماده 30 مطروح می باشد سوال های ذیل قابل طرح بوده خواهشمند است به نحو مقتضی ارشاد فرمائید: 1-آیا قاضی کمیسیون تکلیف به استعلام از گمرک دارد یا خیر؟ 2- آیا در صورتی که پاسخ گمرک حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و قاچاق می باشد آیا قاضی تکلیفی به اعلام جرم دارد یا خیر؟ 3-اگر قاضی تکلیف به اعلام جرم دارد علیه چه کسی اعلام جرم نماید علیه صاحب اتومبیلی که تعویض قطعه نموده یا فروشگاهی که قطعه اصلی را به خریدار فروخته است؟ 4-با فرض اینکه قطعه اصلی تعویض شده قاچاق می باشد تکلیف کمیسیون در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟ همان طور که مستحضرید در ماده 30 موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو می باشد مالک خود رو موضوعیت نداشته حال با توجه به کیفیت موصوف آیا قاضی کمیسیون ماده 30 می بایست به جریمه قیمت قطعه بسنده نماید یا خیر./ع
