ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور

متن کامل ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور.

ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور

متن کامل ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور.

ماده 44  قانون پولی و بانکی کشور

ماده 44 ـ تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر می شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:

ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18

ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور

ممشاهده ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18

قانون پولی و بانکی کشور / ماده 44

ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸

متن ماده 44
قانون پولی و بانکی کشور

مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸
  • ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور

    متن کامل 44 ماده

    مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸
متن ماده ۴۴

ماده 44 ـ تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر می شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:

1 ـ تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2 ـ پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر مـبلغ چهارصد و بیسـت و هفت میـلیون و سیـصد هزار (427.300.000) برای ایام تخلف. (اصلاحی 05/06/1393)
3 ـ ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیات انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورای عالی بانکها با انتخاب شورای عالی بانکها دبیر کل بانک سمت دادستان هیات را خواهد داشت. (اصلاحی 18/12/1358)
احکام هیات انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است.
تبصره 1 ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک یا موسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره 2 ـ ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیات رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده 43 ـ بانکها و موسسات اعتباری که نسبت های مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف به پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

نمایش ماده

ماده 45 ـ کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیین نامه های این قانون به تصویب نرسیده است آیین نامه های سابق مشروط بر این که با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد بود.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره ح 784-67-89 - مورخ 1398/08/11
آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت با نکها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قراردارد مطالبه وجه بابت استیفاء ناروا بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرار داد و الزام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلام تسویه مطالبات بانکی بطلان اسناد صلح بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع را دارد و ایا طرح هر گونه دعوی علیه بانکها و موسوسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با اخرین اصلاحات مصوب 92/10/21 و بند پنجم لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود یا خیر؟ ضمنا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند آیا چنین دعاوی قابلیت استماع را خواهد داشت و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است و یا اینکه همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر می باشد؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است یا خیر؟ /ب
ماده 44  قانون پولی و بانکی کشور

ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور

متن کامل ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور.

ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور

متن کامل ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM