بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است

مرجع صالح برای تعیین سیاست ها و مقررات ارزی

بانک¬ها در راستای ارائه خدمات بانکی اقدام به صدور ضمانت¬نامه اجرای تعهدات می¬نمایند فی الواقع اجرای مطلوب و کامل تعهد مضمون¬ عنه را در قبال مضمون له ضمانت می¬نمایند لکن در مواردی محرز می¬شود که قراردادی فی¬مابین مضمون عنه و مضمون له وجود نداشته و قراردادی که به بانک ضمان ارائه شده است قراردادی صوری و غیر واقعی بوده است با توجه به اینکه مطالبه وجه ضمانت¬نامه از سوی مضمونه له درصورت اعلام تخلف ضمانت¬ خواه درخصوص تعهدات قرارداد پایه می¬باشد آیا درچنین شرایطی که تخلفی صورت نگرفته است بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت می-باشد یا خیر؟ آیا امکان تقدیم دادخواست ابطال ضمانت¬نامه و اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت¬نامه وجود دارد؟ یا اینکه ضمانت¬نامه تعهدی مستقل از قرارداد پایه می¬باشد و کشف هرگونه فساد درخصوص قرارداد پایه به تعهدات بانک ناشی از ضمانت¬نامه تسری نمی¬یابد.

وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند

تعیین سود مورد انتظار بانکی بر اساس قرارداد یا مقررات

سود غیر مجاز بانکی