ماده 2 ـ به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را براساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به این که این تغییر :

اولا ـ موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351.12.5 مندرج در بودجه مصوب ( یا اصلاحی احتمالی) نشود.
ثانیا ـ میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثا ـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.
مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدف ها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسوول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می شود.
تبصره ـ در اجرای تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد (20%) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید.