ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متن کامل ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متن کامل ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 30 ـ کلیه وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند.

ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27

ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ممشاهده ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت / ماده 30

ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

متن ماده 30
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
  • ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    متن کامل 30 ماده

    مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
متن ماده ۳۰

ماده 30 ـ کلیه وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند.

الف ـ به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تبصره ـ نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.
ب ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 29 ـ به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را براساس تعرفه هایی که به تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) درآمد اختصاصی مذکور هر ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در قالب برنامه « خدمات...

نمایش ماده

ماده 31 ـ خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه ها موسسات شرکتهای دولتی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و نیز مسافرت های مسوولان و کارکنان دستگاههای مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد....

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 99-16/10-815 ح - مورخ 1399/06/31
همان گونه که مستحضرید طبق ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی است. 1-هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه تا چه مبلغی قابل وصول است؟ اعم از این که هزینه های معالجه حسب مورد کمتر از دیه مصدوم باشد یا بیشتر از آن. 2-تشریفات وصول هزینه های درمان به چه نحو است؟ 3-در صورتی که دادگاه سابقا در خصوص تصادف منجر به جرح یا فوت اتخاذ تصمیم کرده باشد و رای اجرا شده باشد نحوه وصول هزینه های معالجه به چه نحو است؟.
2
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2146 - مورخ 1397/10/24
با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاهها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.
3
نظریه مشورتی شماره 96-16/10-2021 - مورخ 1397/10/18
ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29/2/1395 مقرر می دارد: هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است. 1-آیا امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه وجود دارد یاخیر؟ 2-در صورت امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه بیمه گر به صرف دستور مقام قضایی و با ارائه مدارک مثبت هزینه بیمه گر مکلف است هزینه های معالجه را پرداخت نماید یا خیر؟ 3-در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با دستور قضایی ممکن نباشد آیا دادگاه کیفری دو که صالح به رسیدگی به پرونده اصلی در خصوص تصادف می باشد می تواند بدون دادخواست و فقط با ارائه مدارک مثبت هزینه درمان حکم به پرداخت دراین خصوص صادر نماید. 4-در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طرح آن در محاکم کیفری یا حقوقی صالحه آیا محاکم صالحه می توانند خواسته دعوا را بدون دلیل رد نمایند. 5-در صورتی که امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و طرح آن در محاکم کیفری یا حقوقی صالحه و صدور حکم به پرداخت هزینه های معالجه آیا بیمه گر مربوطه می تواند از رای صادره تمکین ننماید.
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متن کامل ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متن کامل ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM