ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متن کامل ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متن کامل ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 34 ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد:

ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27

ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ممشاهده ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت / ماده 34

ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

متن ماده 34
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
  • ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    متن کامل 34 ماده

    مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
متن ماده ۳۴

ماده 34 ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد:

تبصره ـ به وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) قانون مدنی مصوب 1307.2.18 به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند.

ماده 33 ـ به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان های آموزشی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به...

نمایش ماده

ماده 35 ـ متن زیر به عنوان بند (ج) به ماده (25) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد: ج ـ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند برای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 96-2/2-2003ح - مورخ 1397/01/29
1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می¬گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می¬نمایند برای این گزارشات می¬بایست هزینه¬ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه¬ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه¬ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره¬مند می¬باشند؟
2
نظریه مشورتی شماره 96-2/2-2003 - مورخ 1397/01/29
1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می نمایند برای این گزارشات می بایست هزینه ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره مند می باشند؟
3
نظریه مشورتی شماره 96-2/2-2003 - مورخ 1397/01/27
4
نظریه مشورتی شماره 605-1/2-96 - مورخ 1396/06/04
1- وفق ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 تا قبل از وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است لکن با توجه به عدم پیش بینی حکم مشابه مربوط به معافیت مذکور در قانون اخیرالذکر رسیدگی به دعاوی دستگاه های اجرایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محاکم عمومی مشروط به پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد. 2-به موجب حکم ماده 17 ضوابط اجرایی قانون بودجه سنوات1394و1395 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف جهت هزینه دادرسی کارشناسی و هزینه مشابه آن ممنوع می باشد در نتیجه بار مالی مربوط به آن نیز در بودجه سالانه دستگاه¬های اجرایی پیش بینی نمی گردد. 3-وفق رای وحدت رویه شماره 652-28/1/1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی است و چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده لذا در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پی از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافیت با استثنایی تصویب شده باشد. با عنایت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائید در خصوص موارد ذیل این معاونت را ارشاد و راهنمایی نمایند: الف- آیا دستگاه های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت آب منطقه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا جمعیت هلال احمر و. . که به موجب قوانین خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند با توجه به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند یا خیر؟ ب-مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه. .. کلیه وظایف اختیارات ومسئولیت های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان مناطق آزاد تجاری منطقه مربوط تفویض شده است بر اساس ماده 5 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان اعمال می شود ایضا در ماده 7 آئین نامه یاد شده کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که مشمول این مقررات است در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نیز در راستای اجرای وظایف موصوف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا بازپس آن در موارد متعددی ناچار به طرح دعوی علیه اشخاص خاطی در محاکم قضایی می باشد لیکن دادگستری رسیدگی به موضوع را بدوا منوط به پرداخت هزینه دادرسی که در مجموع مبلغ هنگفتی را در برمی گیرد می نماید به طوری که سازمان عملا قادر به تامین و پرداخت آن نمی باشد در نتیجه استیفاء حقوق دولت میسر نمی شود لذا با توجه به موارد پیش گفته آیا سازمان مناطق آزاد تجاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتیجه عدم طرح دعوی که در نهایت موجب تضییع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بیت امال می شود مسئولیت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه می باشد.
ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متن کامل ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متن کامل ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM