ماده 88 ـ در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم(29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم(3) بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی فرهنگی خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای آموزش عمومی تربیت بدنی مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه های ورزشی زیر میانگین کشوری درمان توانبخشی نگهداری از سالمندان معلولین و کودکان بی سرپرست کتابخانه های عمومی مراکز فرهنگی و هنری خدمات شهری و روستائی ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :

الف ـ اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.
ب ـ ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود.
ج ـ دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیر دولتی( موضوع بند« الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین ارائه خدمات زیر بنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.
تبصره 2 ـ وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی حرفه ای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حکم مستثنی می باشد. (الحاقی 10/09/1383)
د ـ در اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند ( الف) واگذار نمایند.
تبصره 1 ـ در اجرای این بند رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند ( الف) الزامی است :
ـ نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
ـ موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.
ـ نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
ـ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 2 ـ واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد.
تبصره 3 ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.
تبصره 4 ـ تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.
تبصره 5 ـ اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.
هـ ـ دستگاههای مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی موسسات عمومی عام المنفعه تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند ( الف) می باشند مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره 1 ـ مسوولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد.
تبصره 2 ـ اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرایی ذی ربط دریافت می نمایند براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط براساس بند ( ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره 3 ـ طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از کارکنان شاغل را به عنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت.
و ـ تعیین سیاستهای اجرائی استانداردها اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی ربط انجام خواهد شد.
ز ـ تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیر دولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح ـ دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط شامل هدف های کمی و میزان صرفه جویی در هزینه های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط ـ کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.
ی ـ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رس