بر اساس ماده160 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم¬له و محکوم¬علیه سازش کنند یا بین خود ترکیبی برای اجرای حکم بدهند و نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد لکن در خصوص اخذ حق الاجرا در مورد مهریه زمانی که زوجه از ادامه عملیات اجرایی انصراف دهد ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب80 بیان می¬دارد چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی به هرعلت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود لکن ماده 114 این قانون مدت زمان آن را 4 سال به صورت آزمایشی بیان می¬کند اما با توجه به اینکه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک مرتبه به وسیله¬ی ماده¬ی 156 قانون برنامه چهارم تا سال 88 تمدید شد و یک مرتبه هم به وسیله ماده224 قانون برنامه پنج ساله¬ی پنجم توسعه تا انتهای سال94 تمدید شده است همچنین طی دو مرحله در سال های 84 و93 قانونی با عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شده است که به صورت ضمنی آزمایشی بودن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب80 را نسخ کرده است در غیر این صورت لازم می¬آید که 155ماده¬ی قانونی ملحق به قانونی شود که آزمایشی بوده و لازم الاجرا نمی باشد 69 ماده در سال 84 و 86 ماده در سال93 از سوی دیگر اخذ حق الاجرا پس از توقیف عملیات اجرایی وصول مهریه در بسیاری از وارد به صلاح نیست من جمله زمانی که زوجین سازش نموده وقصد ادامه¬ی زندگی مشترک را دارند و زوجه از ادامه¬ی عملیات اجرایی مهریه صرف نظر می¬کند دراینجا اگر ما اخذ هزینه¬ی حق الاجرا را لازم بدانیم هزینه¬ی زیادی را بر عهده¬ی زوج گذاشته که این خود باعث اختلاف بین زوجین شده که با هدف دستگاه قضایی سازگار نمی¬باشد اکنون باعنایت به مستندات و استدلالات فوق آیا می¬توان زوج را از پرداخت هزینه¬ی حق الاجرا در صورتی که زوجه از عملیات اجرایی انصراف دهد معاف کرد.

با توجه به لزوم اخذ نیم عشر دولتی در پرونده های اجرای مالی آیا ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که وارد بر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و اعلام می دارد چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد همچنان مجری می باشد یا خیر.

با عنایت به ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که بر اساس ماده 227 قانون پنج ساله پنجم مصوب 1389 تمدید شده است در خصوص وصول مهریه بیان داشته است: چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه وصول مهریه و لازم الاجرا شدن اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آرای محاکم و مراجع قضایی به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود. حال با توجه به مراتب فوق و اینکه بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم در خصوص تمدید و یا اجرای ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم و همچنین ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 قانون مذکور برنامه پنج ساله ششم ساکت می باشد آیا کماکان می توان در صورتی که زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود محکوم علیه را از پرداخت نیم عشر دولتی معاف نمود یا خیر.