احتراما نظر به اینکه ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد» لذا بر حسب مفاد این ماده پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر در دعاوی که اداره تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته باستناد ماده 419 قانون تجارت طرح می نماید می باید معاف از هزینه دادرسی باشد زیرا قانونگذار به جای اعسار ورشکستگی را برای تاجر در نظر گرفته است و با صدور حکم ورشکستگی تاجر وضعیتی که برای معسر از حیث هزینه دادرسی در نظر گرفته می شود باید برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شود والا وضع این ماده عبث و بی فایده خواهد بود ولی برخی از محاکم محترم با این استدلال که اولا در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد مانند هلال احمر و غیره و ثانیا اعسار برای معسر موقتی است « موقتا از هزینه دادرسی معاف می شود نه به طور دائم» زمانی که اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی می نماید درخواست پرداخت هزینه دادرسی می نمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد زیرا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر می شود و اموال وی در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار می گیرد در پایان امر تصفیه ورشکسته اداره تصفیه وفق مقررات میزان 7% از کل ارزش اموال ورشکسته حتی اگر مازاد بر دیون وی باشد را به عنوان هزینه امور ورشکستگی حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واریز می نماید و بدین ترتیب چنانچه بنابراین باشد که در موقع تقدیم دادخواست نیز ا داره تصفیه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و از سوی دیگر در پایان کار نیز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واریز نماید دو مرتبه حقوق دولتی وصول شده است که بر خلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجیه قانونی و غیر شرعی است بنا به مراتب فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی به این شعبه اعلام و ارسال گردد./ع