تعیین اشخاص ذینفع به عنوان داور

زمان استحقاق خسارت تاخیر تادیه در فرض ارجاع اختلاف به داوری

دعوای ابطال رای داور به علت عدم صلاحیت داور

در متون فقه اسلامی اناث از قضاوت منع شده اند و کار داوری نیز به نوعی قضاوت است؛ از آن جا که در بعضی از موسسات خانم ها داور هستند و آرای مختلفی از جمله محکومیت های مالی و غیر مالی صادر می کنند آیا این امر با مبانی فقهی و قانونی منافات ندارد؟

آیا قضاتی که به هر دلیلی به موجب رای صادره از سوی دادگاه عالی رسیدگی کننده به صلاحیت قضات ضمن سلب صلاحیت قضایی حسب مورد بازنشسته یا بازخرید می شوند می توانند توسط دادگاه های یا اشخاص به عنوان داور تعیین شوند؟

-برابر ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه نمی تواند افراد مصرح در ماده مانند کارمند دولت درمحل ماموریت با شخص مباشر یکی از طرفین یا ذی نفع را جز با رضایت طرفین به داوری انتخاب کند مطابق قانون بعد از انتخاب دارو تا ده روز فرصت جرح داور وجود دارد با این حال ماده 471 قانون مقرر می دارد که اگر موجبات جرح داور متعاقبا معلوم شود یعنی در هنگام تعیین و در مهلت مذکور معلوم نبوده و طرفین اختلاف با یکی از آنها اطلاع نداشته و متعاقبا معلوم شود که داور یکی از شرایط ماده 469 را دارد قبلا ذی نفع بوده یا کارمند دولت و ماموریت با مباشر یکی از طرفین امکان جرح از زمان معلوم شدن این وضعیت وجود دارد حال با عنایت به اینکه داوری مبتنی بر اعتماد است و اگر موجبات جرح داور ثالث شود باید راهکاری برای دفاع وجود داشته باشد اگر محکوم علیه داوری اطلاعی از موجبات جرح داور نداشته باشد و دعوی ابطال رای داور اقامه کند اما طبعا به موجبات مذکور استناد نکرده به دلیل عدم اطلاع و معلوم نبودن و دعوی ابطال رد شود و بعد از این زمان یکی از موجبات جرح مدلل شود ذی نفع بودن داور کارمند بودن مباشر بودن و.. آیا می توان مجددا دعوی ابطال رای داور را صرفا به این جهات در مهلت بیست روز بعد از کشف موجب جرح اقامه کرد و به عبارت دیگر اگر یکی از طرفین از موجبات جرح آگاه می شد و به دادگاه اعلام می کرد تا قبل از صدور رای دادگاه داور دیگری تعیین می کرد بدون اینکه زمان کشف اهمیت داشته باشد و حال اگر بعد از صدور رای و حتی بعد از اقامه دعوی ابطال این موجب معلوم شود با فرض بی اطلاعی محکوم علیه تا این زمان منطبقا و به دلیل حفظ حقوقی محکوم علیه و اجتناب از توالی فاسد مانند رای بر خلاف موازین راهکاری وجود داشته باشد که اقامه دعوی ابطال بر اساس دلیل کشف شده از آن موارد است خواهشمند است در این خصوص نظر آن اداره محترم اعلام شود. 2-آیا دعوی ابطال رای داور مالی است یا غیرمالی و اگر مالی است مبنا تقویم خواسته است یا مبلغ واقعی خواسته بر حسب موضوع داوری 3-آیا دادگاه در رسیدگی به ابطال رای داور فقط مقید به جهاتی است که خواهان استناد نموده است و یا با توجه به اطلاق ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی راسا حق ورود در تمامی جهات ابطال را دارد.

9- در مواردی که دادگاه نخستین قرار رد درخواست ابطال رای داور را صادر می کند و متقاضی مدعی است تصمیم دادگاه اشتباه است یا مکلف به رسیدگی بوده آیا حق تجدید نظر برای خواهان وجود دارد؟ اگر وجود ندارد چه راهکاری برای دفاع در مقابل اشتباه قاضی نخستین وجود دارد؟ 10- منظور از حوزه ماموریت مذکور در بند 8 ماده 469 ق آ د م چیست؟ آیا با توجه به سابقه این ماده در قانون قبل که قضات را نیز در کنار کارمندان ذکر کرده بود محل جغرافیایی است یا منظور وظیفه محوله به آنها؟ یا هر دو؟ مثال : اگر حوزه ماموریت کشوری باشد مانند برخی سازمانهای دولتی یا شرکتهای دولتی که تنها در مرکز هستند و حوزه صلاحیت کشوری دارند آیا در تمام کشور حق داوری بدون توافق طرفین ندارند؟ به همین ترتیب در صورتی که حوزه ماموریت به صورت محلی باشد آیا در همان محل حق داوری ندارند؟

1- در مواردی که دادگاه نخستین قرار رد درخواست ابطال رای داور را صادر می کند و متقاضی مدعی است تصمیم دادگاه اشتباه است یا مکلف به رسیدگی بوده آیا حق تجدید نظر برای خواهان وجود دارد؟ اگر وجود ندارد چه راهکاری برای دفاع در مقابل اشتباه قاضی نخستین وجود دارد؟ 2- منظور از حوزه ماموریت مذکور در بند 8 ماده 469 ق آ د م چیست؟ آیا با توجه به سابقه این ماده در قانون قبل که قضات را نیز در کنار کارمندان ذکر کرده بود محل جغرافیایی است یا منظور وظیفه محوله به آنها؟ یا هر دو؟ مثال : اگر حوزه ماموریت کشوری باشد مانند برخی سازمانهای دولتی یا شرکتهای دولتی که تنها در مرکز هستند و حوزه صلاحیت کشوری دارند آیا در تمام کشور حق داوری بدون توافق طرفین ندارند؟ به همین ترتیب در صورتی که حوزه ماموریت به صورت محلی باشد آیا در همان محل حق داوری ندارند؟

با عنایت به اینکه مستند به بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کارکنان دولت در حوزه ماموریت خود از داوری منع شده اند الف- منظور از حوزه ماموریت در این ماده چیست؟ب- نحوه وچگونگی تعیین حوزه ماموریت کارمند دولت به چه نحوی است؟ ج- آیا حوزه تحت ماموریت شهرستانهای غیر محل خدمت کارمند ر ا هم در بر می گیرد یا خیر؟ 2-در پرونده جریانی اقای الف به عنوان داور منتخب دادگاه که کارشناس رسمی رشته حسابداری می باشد و حوزه کارشناسی وی مشهد می باشد تعیین شده است ضمنا نامبرده کارمند پیمانی سازمان حسابرسی می باشد که مبادرت به انجام داوری نموده است با توجه به اعتراض به تعیین وی سوال این است که با توجه به اینکه موضوع داوری مربوط به شرکت خصوصی بوده و در شهرستان جغتای به عنوان داور انتخاب شده آیا نامبرده مجاز به انجام داوری بوده یا مشمول ممنوعیت قانونی می گردد؟

1-با عنایت به اینکه مستند به بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کارکنان دولت در حوزه ماموریت خود از داوری منع شده اند الف- منظور از حوزه ماموریت در این ماده چیست؟ب- نحوه وچگونگی تعیین حوزه ماموریت کارمند دولت به چه نحوی است؟ ج- آیا حوزه تحت ماموریت شهرستانهای غیر محل خدمت کارمند ر ا هم در بر می گیرد یا خیر؟ 2-در پرونده جریانی اقای الف به عنوان داور منتخب دادگاه که کارشناس رسمی رشته حسابداری می باشد و حوزه کارشناسی وی مشهد می باشد تعیین شده است ضمنا نامبرده کارمند پیمانی سازمان حسابرسی می باشد که مبادرت به انجام داوری نموده است با توجه به اعتراض به تعیین وی سوال این است که با توجه به اینکه موضوع داوری مربوط به شرکت خصوصی بوده و در شهرستان جغتای به عنوان داور انتخاب شده آیا نامبرده مجاز به انجام داوری بوده یا مشمول ممنوعیت قانونی می گردد؟