برابر مقررات مبحث پنجم فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356پس از توقیف اموال محکوم علیه در جهت حفظ این اموال امین تعیین می شود و شخص حافظ می تواند جهت نگهداری این اموال اجرت مطالبه کند و تعیین اجرت نیز در صورت عدم توافق توسط مدیر اجرا به عمل می آید. با عنایت به این که در برخی موارد در مقام اجرای دستور تخلیه مستاجر از حضور در محل و تحویل و انتقال اموال خود خودداری و موجر نیز تحویل عین مستاجره را درخواست می کندو اجرای احکام اموال مستاجر را جهت حفاظت به شخص حافظ تحویل می دهد؟ اولا آیا حافظ اموال می تواند بر اساس مقررات قانونی اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون تقدیم دادخواست هزینه نگهداری این اموال را مطالبه کند؟ ثانیا؛ چنانچه حافظ محق در مطالبه هزینه نگهداری باشد تعیین میزان اجرت نگهداری با دادورز اجرای احکام است باید توسط کارشناس رسمی دادگستری به عمل آید؟

در شکایت انتقال مال غیر ی شاکی اول درخواست تامین خواسته کرده و اتومبیل موضوع جرم توقیف و به پارکینگ منتقل می شود دادگاه در رای نهایی حکم به رد اتومبیل به شاکی دوم صادر می کند در مرحله اجرا شاکی دوم (مالک اتومبیل) مدعی است به اتومبیل ایشان خسارت وارد شده است و هزینه های پارکینگ (اجاره حدود پنج سال) را پرداخت نمی کند و در مقابل صاحب پارکینگ نیز مدعی مطالبه اجاره پارکینگ است سوال این است آیا صاحب پارکینگ حق حبس اتومبیل در قبال دریافت مبلغ اجاره پارکینگ را دارد؟ تکلیف اجرای احکام در خصوص هزینه های ادعایی طرفین چیست؟ آیا طرفین مکلف به طرح دعوای حقوقی مجزا می باشند؟ در صورتی که لازم باشد هزینه های اجرایی از اموال محکوم علیه اخذ و پرداخت شود آیا از دیگر اموال محکوم علیه می توان هزینه ها را پرداخت کرد؟

در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکوم¬علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می¬شود در مرحله اجرای احکام محکوم¬علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی¬کند و محکوم¬علیه با هزینه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع می¬کنند پس از آن محکوم¬له به عنوان خریدار در مزایده شرکت و کامیون¬های مورد مزایده را به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری می¬کند سپس کشف می¬گردد که شرکت مذکور محکوم¬علیه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآینده اجرای احکام باطل است حال سوالات ذیل مطرح است: 1-بر فرض قبول ابطال اجرائیه و مزایده آیا محکوم¬له در مورد هزینه های به عمل آورده مازاد بر ثمن می¬تواند درخواست استرداد آن یا معادل آن از اجرای احکام کند یا خیر در این خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده دیون غیر است وبرای وصول آن مبالغ می¬بایست در هیات غرمای محکوم¬علیه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگی اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکوم¬له با حسن نیت اقدام کرده و حق اولویت دارد و می¬بایست حقوق وی پرداخت شود آنها برای استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزینه های کارشناسی و حافظ و فک رهن و وثیقه نص قانون وجود دارد مواد 76-82-55 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس آن پرداخت کننده محکوم¬له یک حق عینی بر مال پیدا می¬کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال دیگر آنها این است که مبالغ پرداختی در حکم توابع ثمن است و همان طور که باید ثمن معامله در صورت ورشکستگی و بقا مبیع مسترد کند توابع هم باید مسترد کند و یک حق اولویت و تقدم ایجاد می¬شود گروه سوم نیز عقیده دارند که حق تقدم فقط در مصادیق دستمزد کارشناسی و حافظ و نیز فک رهن است و شامل پرداخت مالیات¬های دولتی مثل مالیات شهرداری یا ماده 100 و غیره نیست به نظر آن اداره آیا حق اولویت ایجاد می¬شود یا خیر؟ 2-چنانچه نظر بر حق اولویت محکوم¬له مذکور برای دریافت مبالغ است آیا شیوه وصول این حق چگونه است؟ آیا اجرای احکام می¬تواند به طریق فوق العاده نسبت به توقیف اموال محکوم¬علیه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و یا اینکه نیاز به درخواست مجزی و ورود طلبکار در هیات غیرمالی است و در تصفیه یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران دارد.