دعوی تهاتر نسبت به طلبی که نزد بدهکار توقیف شده

طبق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مال و طلب محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکوم له می تواند درخواست توقیف مهریه محکوم علیها که بر ذمه زوج او مستقر است را حتی با فرض عدم حدوث اختلاف و عدم مطالبه از سوی زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن و. . به عنوان طلب محکوم علیها نزد ثالث مطرح نماید.

درموردی که محکوم­له سهام محکوم­علیه دریک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می­کند: 1-   نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟آیا می­بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود وآن شرکت دردفترسهام شرکت توقیف کند ویا اینکه می­بایست خطاب به اداره ثبت شرکت­ها نامه صادر وتوقیف سهام صورت گیرد؟ ویا هر دو نامه باید صادر شود. 2-   درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد ومعتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟تاریخ صدورنامه توقیف ؟تاریخ وصول به شرکت؟یا تاریخ دیگر؟ 3-   چنانچه عقیده برتوقیف دردفترسهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم­علیه استنکاف می­کند چه مسئولیتی وی وشرکت مذکور دارد؟آیا         می­توان درچارچوب ماده87 قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال(سهام محکوم­علیه)نزد وی هست وبه علت ا ستنکاف از توقیف طلب محکوم­علیه(سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است)ضمان جبران خسارت محکوم­علیه درصورت انتقال سهام دانست؟ 4-   درصورتی که دراجرای احکام سهم مذکور به فروش رود وشرکت از تغییر مالک سهام دردفترسهام شرکت خودداری کند وهیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می­شود؟آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می­تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند./ع

در پرونده مطالبه طلب علیه یک خانم آیا طلبکار می¬تواند تقاضای اموال همسر خانم را به عنوان مهریه خانم (طلب خانم از همسرش) بنماید یا خیر؟ ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی.

در فرضی که خواهان (زوجه) تامین خواسته (مهریه) توقیف سیستمی خودرویی را درخواست کند که پلاک آن به نام خوانده است و خودرو در سیستم پلیس راهور توقیف شود و در نهایت پس از صدور اجراییه در خصوص مهریه زوجه شخص ثالثی با ارائه قولنامه عادی به شعبه صادرکننده رای مهریه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند و در جلسات رسیدگی به کرات عنوان کند که خودروی مزبور را از محکوم علیه (زوج) خریداری کرده و صدور حکم بر پذیرش اعتراض و رفع توقیف خودرو را درخواست کند و همچنین زوجه در جلسه رسیدگی سوالاتی در خصوص اوصاف خودرو بنماید و در نتیجه حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر و رای قطعی شود و پس از آن زوجه ضمن حضور در واحد اجرای احکام اعمال ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند و با ابلاغ به شخص ثالث توسط اجرای احکام و به رغم سپری شدن مهلت ده روز مندرج در ماده 91 قانون یادشده شخص ثالث هیچ گونه اظهاری یا مراجعه ای به اجرای احکام نداشته باشد و سپس زوجه اعمال مواد 93 و 94 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ر ا درخواست کند تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا باید اموال ثالث را معادل قیمت خودروی مورد نظر توقیف کند؟ یا درخواست مزبور از جانب زوجه مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث از شمول ماده 93 قانون یادشده خارج است؟ آیا صرف تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و اقرار به خرید خودرو در حالی که دعوای مربوطه محکوم به بطلان شده است می تواند به معنای اقرار به قبض و تصرف خودرو باشد؟ در صورت پاسخ منفی به سوالات مطروحه زوجه به چه نحوی می تواند به خودروی مزبور دست یابد؟

الف- در خصوص ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث چنانچه در پرونده اجرایی محکوم له در جهت ترغیب محکوم علیه به تادیه دین با دریافت مبلغی کمتر از محکوم به در خارج از اجرا و بدون این که وجهی به قسمت اجرا تودیع شود با یکدیگر مصالحه کنند اما پیش از تحقق سازش مذکور نیابتی در راستای توقیف اموال محکوم له این پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود آیا حقوق شخص ثالث هم چنان محفوظ است؟ ب- در خصوص قسمت اخیر بند یک ماده 158 قانون مذکور چنانچه محکوم به در رای دادگاه استرداد عین اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد اما اجرای احکام به عین مال دسترسی نداشته و قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین و برای استیفای قیمت از اموال محکوم علیه اقدام کند با توجه به اینک ه بهای خواسته استرداد مال در دادخواست تقدیم شده آیا حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده محاسبه می شود یا بر اساس قیمتی که در اثر عدم دسترسی به عین مال توسط کارشناس در مرحله اجرا تعیین شده است.؟

احتراما با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی ره یکی از بندهای مهم تجاری و حساس کشور می باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای آرا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می باشد لذا سوالات مبتلی به که برای اینجانب و همکاران محترم قضایی می باشد را جهت ارشاد و ارائه نظر علمی حقوقی آن اداره ارسال می نماید. 1-نظر به اینکه طبق ماده واحده منع توقیف اموال شهرداری سال 61 که کلمه بانک ها در ماده واحده ذکر گردیده بود که در سال 89 این کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از ماده واحده حذف گردیده و این شبهه به وجود آمده که آیا در صورتی که محکوم له یک شخص حقیقی باشد و محکوم علیه شهرداری آیا قبل ازپایان مهلت یک سال و به محض صدور اجرائیه محکوم له می تواند وجوه متعلق به شهرداری را که در بانک ها می باشد را توقیف نماید یا خیر؟ 2-در صورتی که شهرداری شخص ثالث باشد و محکوم له شهرداری را به عنوان شخص ثالثی معرفی نموده که از محکوم علیه طلب دارد و شهرداری نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام نماید که بدهکار به محکوم علیه می باشد لکن در حال حاضر و جه نقد جهت پرداخت ندارد حال آیا الف-اموال اعم از وجه نقد در بانک ها و اموال شهرداری قابل توقیف می باشد یاخیر؟ ب-آیا اینکه شهرداری اعلام می نماید وجه نقد جهت پرداخت ندارد ممتنع محسوب می شود و مشمول ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی می گردد یا خیر؟ 3-در صورتی که ملکی از محکوم علیه به صورت صورت مجلس توسط دادورز و مامور اجرا توقیف گردد به علت اینکه فاقد سند رسمی است و سابقه ثبتی نیز وجود ندارد در مزایده فروخته شود آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند پس از اتمام مزایده و مراحل آن به صورت قهری و با استفاده از نیروی انتظامی ملک را تحویل خریدار مزایده قرار دهد؟ 4-در صورتی که محکومیت پول خارجی باشد و محکوم علیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه نماید آیا ملاک قیمت پول خارجی آن قیمتی است که در بازار آزاد آن پول خارجی معادله می شود می باشد یا قیمتی که بانک مرکز ی اعلام می نماید؟

با عنایت به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام میدارد هر گاه مال متعلق به محکوم علیه دارد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد و اولا قانون گذار در محکومیتهای مالی مال بودن و مالیت داشتن مورد توقیف را شرط دانسته و ثالثا موجود بودن و حاضر بودن مال نزد شخص ثالث را دستور و ارشاد فرمائید حال با توجه به مراتب فوق در محکومیتهای مالی چنانچه میزان موجودی حساب بانکی محکوم علیه از دستور توقیف باشد آیا امکان انسداد حسابهای بانکی محکوم علیه امکان پذیر می باشد؟ چنانچه بانک از انسداد با استناد به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی دلایل مذکور صرفا به توقیف مانده حساب میزان موجودی اکتفا نماید ایا موضوع برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی تمرد محسوب و قابل تعقیب می باشد؟/ب

چنانچه محکوم¬له در کلاسه اجرائی اعلام نمایند محکوم¬علیه نزد شخص ثالث مطالباتی دارد و در این راستا مطابق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اخطاریه از طریق واحد ابلاغ به شخص ثالث ابلاغ گردد و مشارالیه برابر ماده 91 و تکلیف مقرر درماده مذکور عمل ننماید و مدت منقضی گردد آیا می¬توان عدم پاسخ را به منزله وجود مال نزد وی تلقی نمود و به استناد ماده 94 همان قانون به میزان وجه مزبور از اموال و دارایی او توقیف نمود یا اینکه محکوم¬له صرفا می¬تواند مطابق ماده 92 با تقدیم دادخواست در مراجع صالح نسبت به اثبات وجود مال نزد شخص ثالث و مطالبه خسارت اقدام نماید و آیا در این فرض خسارت شامل اصل هم می¬شود یا خیر.

همچنانچه مستحضرید طبق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مال و طلب محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکوم علیه می تواند درخواست توقیف مهریه محکوم علیها که بر ذمه زوج او مستقر است را حتی با فرض عدم حدوث اختلاف و عدم مطالبه از سوی زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن به عنوان طلب محکوم علیها نزد ثالث مطرح نماید.

قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر

امکان برداشت دیه از حساب شرکت بیمه در پرونده های تصادف