در یک پرونده اجرایی محکوم له مدعی بوده که شرکت محکوم علیه مطالباتی در نزد شرکت ثالث دارد و برای اثبات ادعای خود به سوابق موجود در اداره دارایی اظهار نامه مالیاتی تقدیمی شخص ثالث مبنی بر کسر مالیات از طلب پیمانکار یعنی شخص محکوم علیه و غیره استناد می نماید و با توجه به اینکه شخص ثالث شرکت دولتی در خارج از حوزه قضایی بوده مراتب طی نیابت به مرجع مجری نیابت اعلام می شود که نسبت به توقیف وجه محکوم به در نزد شخص ثالث اقدام و با این اقدام توسط مرجع مجری نیابت نهایتا شخص ثالث منکر وجود طلب محکوم علیه در نزد خود می گردد و ضمن اعتراض در مرجع مجری نیابت و متعاقب آن مراجعه نماینده معترض ثالث در مرجع معطی نیابت طی لایحه ای باز منکر وجود طلب در نزد شرکت متبوع خود می گردد که مرجع معطی نیابت مراتب به مرجع نیابت اعلام می نماید که در صورت احراز طلب محکوم علیه در نزد شخص ثالث معترض نسبت به توقیف وجه محکوم به اقدام والا در غیر این صورت از توقیف وجه محکوم به خودداری شود تا اینکه مرجع مجری نیابت بالاخره وجه نقد موضوع محکوم به در نزد شخص ثالث از طریق بانک توقیف و وفق نیابت های ارسالی به حساب محکوم له کارسازی می نماید مع الوصف آیا دادگاه معطی نیابت با توجه به انکار شخص معترض ثالث به وجود طلب شخص محکوم علیه در نزد خود و درخواست تقدیمی به دادگاه معطر نیابت جهت استرداد وجه از شخص محکوم له خود دادگاه می تواند در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بدون رعایت طرح دعوی اعتراض ثالث از ناحیه شخص معترض راسا دستور لزوم محکوم له به اعاده و استرداد وجه توقیف شده بنماید و یا اینکه به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شرکت معترض ثالث مکلف می باشد دعوی اعتراض ثالث خود مطرح و خواستار رسیدگی شود ضمنا مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می باشد؟

در فرضی که خواهان (زوجه) تامین خواسته (مهریه) توقیف سیستمی خودرویی را درخواست کند که پلاک آن به نام خوانده است و خودرو در سیستم پلیس راهور توقیف شود و در نهایت پس از صدور اجراییه در خصوص مهریه زوجه شخص ثالثی با ارائه قولنامه عادی به شعبه صادرکننده رای مهریه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند و در جلسات رسیدگی به کرات عنوان کند که خودروی مزبور را از محکوم علیه (زوج) خریداری کرده و صدور حکم بر پذیرش اعتراض و رفع توقیف خودرو را درخواست کند و همچنین زوجه در جلسه رسیدگی سوالاتی در خصوص اوصاف خودرو بنماید و در نتیجه حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر و رای قطعی شود و پس از آن زوجه ضمن حضور در واحد اجرای احکام اعمال ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند و با ابلاغ به شخص ثالث توسط اجرای احکام و به رغم سپری شدن مهلت ده روز مندرج در ماده 91 قانون یادشده شخص ثالث هیچ گونه اظهاری یا مراجعه ای به اجرای احکام نداشته باشد و سپس زوجه اعمال مواد 93 و 94 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ر ا درخواست کند تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا باید اموال ثالث را معادل قیمت خودروی مورد نظر توقیف کند؟ یا درخواست مزبور از جانب زوجه مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث از شمول ماده 93 قانون یادشده خارج است؟ آیا صرف تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و اقرار به خرید خودرو در حالی که دعوای مربوطه محکوم به بطلان شده است می تواند به معنای اقرار به قبض و تصرف خودرو باشد؟ در صورت پاسخ منفی به سوالات مطروحه زوجه به چه نحوی می تواند به خودروی مزبور دست یابد؟

توقیف محکوم به از مال غیرمنقول مشاعی