1

نظریه مشورتی شماره 1475-26-95 - مورخ 1395/08/29

در صورتیکه درخصوص وصول محکوم به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شده است و حکم به دستگیری محکوم علیه داده شده اما خود را مخفی می نماید و مجدد حکم ورود به منزل داده می شود اما باز هم خود را مخفی نموده آیا می توان اقدام به شکستن قفل با همکاری قفل ساز و ورود به مخفیگاه را نمود؟/

2

نظریه مشورتی شماره 1244-1/3-96 - مورخ 1396/07/22

طبق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مال و طلب محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکوم له می تواند درخواست توقیف مهریه محکوم علیها که بر ذمه زوج او مستقر است را حتی با فرض عدم حدوث اختلاف و عدم مطالبه از سوی زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن و. . به عنوان طلب محکوم علیها نزد ثالث مطرح نماید.

3

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-655 - مورخ 1395/04/23

در پرونده مطالبه طلب علیه یک خانم آیا طلبکار می¬تواند تقاضای اموال همسر خانم را به عنوان مهریه خانم (طلب خانم از همسرش) بنماید یا خیر؟ ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی.

4

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1428 ح - مورخ 1399/11/11

در فرضی که خواهان (زوجه) تامین خواسته (مهریه) توقیف سیستمی خودرویی را درخواست کند که پلاک آن به نام خوانده است و خودرو در سیستم پلیس راهور توقیف شود و در نهایت پس از صدور اجراییه در خصوص مهریه زوجه شخص ثالثی با ارائه قولنامه عادی به شعبه صادرکننده رای مهریه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند و در جلسات رسیدگی به کرات عنوان کند که خودروی مزبور را از محکوم علیه (زوج) خریداری کرده و صدور حکم بر پذیرش اعتراض و رفع توقیف خودرو را درخواست کند و همچنین زوجه در جلسه رسیدگی سوالاتی در خصوص اوصاف خودرو بنماید و در نتیجه حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر و رای قطعی شود و پس از آن زوجه ضمن حضور در واحد اجرای احکام اعمال ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند و با ابلاغ به شخص ثالث توسط اجرای احکام و به رغم سپری شدن مهلت ده روز مندرج در ماده 91 قانون یادشده شخص ثالث هیچ گونه اظهاری یا مراجعه ای به اجرای احکام نداشته باشد و سپس زوجه اعمال مواد 93 و 94 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ر ا درخواست کند تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا باید اموال ثالث را معادل قیمت خودروی مورد نظر توقیف کند؟ یا درخواست مزبور از جانب زوجه مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث از شمول ماده 93 قانون یادشده خارج است؟ آیا صرف تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و اقرار به خرید خودرو در حالی که دعوای مربوطه محکوم به بطلان شده است می تواند به معنای اقرار به قبض و تصرف خودرو باشد؟ در صورت پاسخ منفی به سوالات مطروحه زوجه به چه نحوی می تواند به خودروی مزبور دست یابد؟

5

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-126ح - مورخ 1399/02/22

در خصوص توقیف اموال منقول که نزد شخص ثالث است مثلا ودیعه مسکن اگر موجر پس از توقیف مبلغ ودیعه را به اجرا تحویل ندهند آیا برای مطالبه باید دادخواست جداگانه داد و طرح دعوی نمود یا ضمانت اجرا در اجرای احکام مدنی دارد و با دستور در همین پرونده اموال ثالث موجر قال توقیف و وصول است؟

6

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2512 - مورخ 1397/06/17

1-آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟ 2-در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت می گردد؟ 3-بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه می گردد؟

7

نظریه مشورتی شماره 1945-1/3-95 - مورخ 1396/07/11

چنانچه محکوم¬له در کلاسه اجرائی اعلام نمایند محکوم¬علیه نزد شخص ثالث مطالباتی دارد و در این راستا مطابق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اخطاریه از طریق واحد ابلاغ به شخص ثالث ابلاغ گردد و مشارالیه برابر ماده 91 و تکلیف مقرر درماده مذکور عمل ننماید و مدت منقضی گردد آیا می¬توان عدم پاسخ را به منزله وجود مال نزد وی تلقی نمود و به استناد ماده 94 همان قانون به میزان وجه مزبور از اموال و دارایی او توقیف نمود یا اینکه محکوم¬له صرفا می¬تواند مطابق ماده 92 با تقدیم دادخواست در مراجع صالح نسبت به اثبات وجود مال نزد شخص ثالث و مطالبه خسارت اقدام نماید و آیا در این فرض خسارت شامل اصل هم می¬شود یا خیر.

8

نظریه مشورتی شماره 678-1/3-96 - مورخ 1396/05/08

همچنانچه مستحضرید طبق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مال و طلب محکوم علیه نزد ثالث قابل توقیف است با این وصف آیا محکوم علیه می تواند درخواست توقیف مهریه محکوم علیها که بر ذمه زوج او مستقر است را حتی با فرض عدم حدوث اختلاف و عدم مطالبه از سوی زوجه و عدم محکومیت زوج به پرداخت آن به عنوان طلب محکوم علیها نزد ثالث مطرح نماید.

9

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-556 - مورخ 1395/04/23

1

نشست های قضایی شماره 1398-6443 - مورخ 1397/05/03

توقیف حقوق استخدامی