1- چنانچه محکوم له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکوم به  است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم به دارد به صورت قهری مال اول آزاد می شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم له است؟ حال چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ 2- چنانچه محکوم­له در ابتدا برای استیفای محکوم به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم­علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم له به مال دیگر از محکوم­علیه (خودرو) دست یابد  ومعرفی کند بر اساس ماده98 ق.ا.ا.م آیا معرفی              محکوم­علیه قهرا موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم­علیه می­شود و یا اینکه این درفرضی است که محکوم له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می­بایست کسر حقوق ادامه یابد ومال هم به مزایده گذاشته شده وپس از وصول وجه کسری محکوم به تا تاریخ مزایده ازبهای مال فروخته شده استیفاء شود؟

وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع والا ثلث توقیف می شود. 1- چنانچه در نتیجه طرح دعوای مطالبه مهریه از سوی زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت آن دعوای بعدی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و برای مثال زوج به پرداخت یک سکه طلا هر چند ماه یک بار به زوجه محکوم شود آیا اجرای احکام می تواند به درخواست زوجه علاوه بر محکومیت زوج به پرداخت یک سکه به ترتیب یادشده ماهانه یک چهارم از حقوق زوج را نیز کسر کند؟ 2- چنانچه در فرض یادشده زوجه اعلام دارد که از دریافت سکه به ترتیب فوق الذکر فعلا صرف نظر می کند و صرفا کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه می کند آیا اجرای احکام می تواند به تقاضای زوجه ترتیب اثر دهد یا این که با توجه به حکم اعسار زوج رضایت وی باید اخذ شود؟

1- چنانچه محکوم به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می پردازد واحد اجرای احکام مدنی می تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟ 2- در پرونده اجرای احکام مدنی محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم له در اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟ 3- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر ماده 46 قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه راسا بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق کند؟

با توجه به مواد 96 و 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 6 7ف8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 1- آیا با صدور حکم بر تقسیط محکوم به واحد اجرای احکام می تواند مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر وصول اقساط تعیینی حسب مورد یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه را توقیف کند؟ به عبارت دیگر آیا تقسیط محکوم به مانع رفع توقیف حقوق محکوم علیه است یا خیر؟ 2- آیا دادگاه می تواند حکم بر تقسیط محکوم به کمتر از میزان مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر کند؟

در صورتی که در مورد محکوم علیه در پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین او صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم فوق حقوق استخدامی محکوم علیه به درخواست محکوم له توقیف گردیده باشد آیا محکوم له می تواند هم زمان نسبت به اخذ حقوق استخدامی توقیف شده محکوم علیه در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و مضاف بر آن مطابق حکم تقسیط اقساط شده ی محکوم به را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت این اقساط تجویز بازداشت محکوم علیه را تقاضا کند به عبارتی دیگر آیا توقیف و اخذ حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول اقساط طبق حکم اعسار به طور موازی و هم زمان از موقعیت قانونی برخوردار است یا نه؟ و در صورت منفی بودن پاسخ دایره ی اجرای احکام مدنی محکوم به را از کدام یک از محل های مذکور بایستی وصول کند؟

آیا می توان همزمان با اجرای رای اعسار یک چهارم و یک سوم از حقوق محکوم علیه جهت وصول اصل محکوم به توقیف کرد یا خیر و پاسخ شماره 9026/229/1834 مورخ 1397/10/12 با توجه به ابهامات موجود در جوابیه آن اداره. سوال:ایا امکان توقیف یک چهارم و یک سوم از حقوق محکوم علیه در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی همزمان با اجرای رای اعسار وجود دارد یا خیر برای مثال شخصی مطابق رای قطعی اعسار درخصوص پرداخت مهریه محکوم به پرداخت 10 سکه بهار ازادی به عنوان پیش پرداخت هر 4 ماه یک سکه بهار آزادی در حق محکوم له شده است آیا می توان همزمان با اجرای این رای قطعی اعسار در جهت وصول اصل محکوم به یک چهارم یا یک سوم از حقوق محکوم علیه را نیز توقیف و به محکوم له داده یعنی هر ماه یک چهارم یا یک سوم توقیف و به محکوم له داده شود و هر چهار ماه نیز یک سکه از محکوم علیه گرفته و به محکوم له داده.

متعاقب دادخواست اعسار محکوم به دادگاه حکم به تقسیط محکوم به از قرار ماهانه مبلغی مشخص صادر می نماید. اعلام فرمایند: اولا: اگر محکوم به مشتمل بر خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بعلاوه اصل خواسته باشد و حکم تقسیط پرداخت یک چهارم محکوم به را مورد تصریح قرار دهد آیا یک چهارم از اصل خواسته ملاک است یا کل محکوم به؟ ثانیا: اگر قبل از دادخواست تقسیط مالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف شده باشد که ارزش آن معادل پیش قسط باشد محکوم علیه می تواند قیمت مال فروخته شده را بعنوان پیش قسط درخواست محاسبه نماید؟ ثالثا: اگر حکم تقسیط پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال را بصورت ماهانه مقرر دارد و در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی 5 میلیون ریال ماهانه از حقوق محکوم علیه توقیف شود این مبلغ می-تواند بعنوان نصف اقساط ماهانه محاسبه شود؟ رابعا: آیا با پرداخت اولین قسط و قبل از قطعیت اعسار محکوم به حکم تقسیط قابلیت اجرا دارد یا باید قطعی شود؟

متعاقب دادخواست اعسار محکوم به دادگاه حکم به تقسیط محکوم به از قرار ماهانه مبلغی مشخص صادر می نماید. اعلام فرمایند: اولا: اگر محکوم به مشتمل بر خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بعلاوه اصل خواسته باشد و حکم تقسیط پرداخت یک چهارم محکوم به را مورد تصریح قرار دهد آیا یک چهارم از اصل خواسته ملاک است یا کل محکوم به؟ ثانیا: اگر قبل از دادخواست تقسیط مالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف شده باشد که ارزش آن معادل پیش قسط باشد محکوم علیه می تواند قیمت مال فروخته شده را بعنوان پیش قسط درخواست محاسبه نماید؟ ثالثا: اگر حکم تقسیط پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال را بصورت ماهانه مقرر دارد و در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی 5 میلیون ریال ماهانه از حقوق محکوم علیه توقیف شود این مبلغ می تواند بعنوان نصف اقساط ماهانه محاسبه شود؟ رابعا: آیا با پرداخت اولین قسط و قبل از قطعیت اعسار محکوم به حکم تقسیط قابلیت اجرا دارد یا باید قطعی شود؟

بعد از صدور حکم قطعی به محکومیت مدیون و صدور اجرائیه در پرونده¬ای محکوم¬علیه طی دادخواستی درخواست صدور حکم به اعسار خود از پرداخت یک جای محکوم¬به و تقسیط آن به اقساط معین را می¬نماید دادگاه بدوی پس از رسیدگی قانونی و استماع گواهان تعرفه ای خواهان و استماع دفاعیات خوانده وفق مقررات حکم به بطلان دعوی اعسار خواهان محکوم¬علیه صادر می¬نماید با تجدیدنظرخواهی خواهان اعسار رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان عینا ابرام و اعتراض تجدیدنظرخواه رد می¬شود در پی دعوی اعسار محکوم¬علیه محکوم¬له درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی را می¬نمایند برگ جلب محکوم¬علیه صادر و با راهنمایی محکوم¬لها ایشان شناسایی و جهت اجرای حکم جلب و تحت الحفظ به مرجع قضائی اعزام می¬گردد محکوم¬علیه قبل از بدرقه به زندان با ارائه درخواستی توقیف یک چهارم حقوقی بازنشستگی خود را به دادگاه ارائه می¬نماید تا دادگاه با معرفی حقوق آن را به مفهوم معرفی مال تلقی و بازداشت وی اجتناب نماید این موضوع در جلسه مشورتی قضات مرکز استان مطرح و دو نظر مخالف بیان گردیده علیهذا استدعا دارد نظر آن اداره در خصوص موضوع مطرح شده را اعلام فرمایید. نظریه اول: به موجب مواد 96 و 98 از قانون اجرای احکام مدنی معرفی حقوق در هر مرحله ای از رسیدگی حتی پس از رد دعوی اعسار از سوی محکوم¬علیه هر چند کفایت طلب و محکوم¬به مالی را نکند مال محسوب می¬شود و نباید محکوم¬علیه به زندان معرفی شود و اگر در بازداشت هم باشد لزوما باید آزاد شود. نظریه دوم: نظر به اینکه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم¬علیه در دادگاه رد گردیده و مال مورد معرفی یک چهارم حقوق بازنشستگی کفایت تمامی محکوم¬به مورد حکم را نمی¬نماید و عدم بازداشت محکوم¬علیه در قبال پذیرش دریافت کسری از حقوق محکوم¬علیه خلاف قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی است و مانع بازداشت محکوم¬علیه تا پرداخت کامل محکوم¬به نیست.

توقیف حقوق دوم (به صورت حق التدریس) کارمند دولت در جهت اجرای احکام مدنی

جلب محکوم علیه مالی