1

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1208 ح - مورخ 1400/10/14

چنانچه محکوم له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم علیه توقیف شده است به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست مبالغ پرداختی توسط محکوم علیه بابت ثمن مزایده (در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) باید به محکوم علیه مسترد شود یا این که صرف ادای مابقی دیون محکوم علیه شود؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-26-1111 ح - مورخ 1400/09/21

از انجایی که سابق بر این به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 شرط جلب و بازداشت محکوم علیه (عدم دسترسی به مال محکوم علیه) بود و بر این اساس اجرای احکام نسبت به تحقیق راجع به اموال محکوم علیه اقدام می نمود لیکن در حال حاضر به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 این قید حذف و در صورتی که محکوم علیه ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه دعوی اعسار اقامه نکرده باشد جلب و بازداشت خواهد شد علیهذا با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده 3 اخیر آیا در حال حاضر ضرورتی به تحقیق پیرامون وجود مال یا اموال متعلق به محکوم علیه هست یا صرف عدم اقامه دعوی اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه امکان جلب و بازداشت محکوم علیه را فراهم خواهد کرد؟

3

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2975 - مورخ 1397/12/07

4

نظریه مشورتی شماره 99-26-1872 - مورخ 1399/11/29

با عنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که مقرر داشته است شناسایی اموال محکوم علیه باید به تقاضای محکوم له باشد و با توجه به بند 4 ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه که یکی از شروط اعمال ماده 3 قانون یادشده را عدم شناسایی هر گونه مال از محکوم علیه می داند: 1- در صورت انصراف محکوم له از تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه یا عدم تمایل وی به استفاده از حق مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 آیا اجرای احکام می تواند بدون درخواست محکوم علیه اموال را شناسایی کند؟ 2- در صورت عدم درخواست یا عدم تمایل محکوم له جهت شناسایی اموال محکوم علیه آیا صدور برگ جلب محکوم علیه به تقاضای محکوم له امکان پذیر است؟

5

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1249 - مورخ 1399/09/18

شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره74663/ت 5700 مورخ 1397/6/7 هیات وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب های تخریب سازی نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که: اولا- سازمان خصوصی سازی به هیچ وجه محکوم علیه آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری در نامه ای اعلام داشته محسوب نمی شود. ثانیا-تفهیم آرایی مزبور شرکت های تعاونی سهام عدالت هیچ گونه وجه یا مالی نزد سازمان خصوصی سازی ندارند. ثالثا-موضوع و مجرای تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رای قضایی موصوف ندارد و اساسا در تصویب نامه استنادی هیچ گونه اعتباری به شرکت های تعاونی سهام عدالت تخصیص داده نشده است. رابعا-مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است. سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر ضمن اعلام این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور 1398/5/7 در 47 مرحله از حسب های سازمان خصوصی سازی برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است که موضوع مذکور توسط قوه محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردد تا اولا در اجرای آرای محکومیت شرکت های تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازی خود داری می کنند ثانیا وجوه برداشت شده نیز به سازمان مزبور مسترد گردد. حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می شود که در اجرای دادنامه های مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح می باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟

6

نظریه مشورتی شماره ح2321-1/3-89 - مورخ 1398/12/20

1- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکوم علیه محل قانونی دارد؟ یا آن که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب محکوم علیه را راسا انجام می دهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال محکوم علیه پرونده را به شعبه صادر کننده رای جهت تجویز اعمال ماده 3 مذکورارسال می کند و قاضی صادر کننده رای نیز با عبارتی اعلام می دارد نظر به عدم شناسایی اموال محکوم علیه وی تحت بازداشت قرار گیرد؟ 2- آیا در مجتمع های دادگستری که واحد مستقل اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است دادرس اجرای احکام راسا می تواند نسبت به جلب محکوم علیه پس از عدم شناسایی اموال وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نماید یا باید تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون فوق الذکر و پس از اعمال آن توسط شعبه صادر کننده رای اقدام شود؟ 3- آیا دادرس اجرای احکام مدنی نسبت به آرای صادره از شعب دادگاهی که فاقد رئیس شعبه می باشد می تواند راسا اقدام به رفع ابهام از رای و اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نماید یا باید به نظر دادرس مستقر در شعبه برسد؟

7

نظریه مشورتی شماره 98-26-1068 ح - مورخ 1398/07/22

با عنایت به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آیا شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه منوط به درخواست محکوم له می باشد یا اینکه اجرای احکام راسا و یا حتی علی رغم تقاضای محکوم له مبنی بر عدم نیاز به شناسایی اموال نیز بدوا باید اقدام به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال اقدام به جلب و بازداشت محکوم علیه نماید.

8

نظریه مشورتی شماره 97-26-2131 - مورخ 1397/12/15

9

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2277 - مورخ 1397/12/05

10

نظریه مشورتی شماره 97-26-421 - مورخ 1397/03/09

چنانچه محکوم علیه متعاقب ابلاغ اجرائیه نسبت به معرفی مال اقدام نکند آیا اجرای احکام بدون درخواست محکوم له مجاز به استعلام و توقیف اموال محکوم علیه می باشد و یا اینکه این امر با توجه به مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی صرفا به درخواست محکوم له قابل اجابت است به عبارت دیگر آیا بدون درخواست محکوم له اجرای احکام تکلیفی به استعلام و توقیف اموال محکوم علیه دارد یا خیر تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.

11

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-525 - مورخ 1396/04/10

همانگونه که مستحضرید بدون درخواست محکوم له اجرای احکام مجاز به توقیف اموال محکوم علیه نیست حال چنانچه به درخواست محکوم له اموال محکوم علیه توقیف شده باشد آیا متعاقبا محکوم له می تواند درخواست رفع توقیف و جلب محکوم علیه را نماید یا خیر؟توضیح اینکه برخی معتقدند چون توقیف بدون درخواست محکوم له ممکن نیست لذا رفع توقیف هم به درخواست وی ممکن است و نتیجتا چون در اثر رفع توقیف محکوم علیه هم مالی معرفی نکرده امکان جلب وجود دارد و برخی هم معتقدند پس از انجام توقیف چون به هر حال مال محکوم علیه شناسایی شده است این امکان برای محکوم له وجود ندارد تا تقاضای رفع توقیف و جلب بخواهد.

12

نظریه مشورتی شماره 1279-1/3-95 - مورخ 1395/08/19

آیا وجوه موجود در حساب هایی که مشترک بین افراد می باشد و بانک آنها را مشترک بین چند نفر معرفی کرده است و فقط احدی از آنان محکوم علیه است قابل توقیف است؟/

1

نشست های قضایی شماره 1398-6065 - مورخ 1397/04/28

تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

2

نشست های قضایی شماره 1398-6065 - مورخ 1397/04/28

تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1387/12/01

کیفیت توقیف اموال محکوم علیه در اجرای حکم و صدور اجراییه