اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال

گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مامور انتظامی اشتباه صورت می گیرد ومال متعلق به شخص ثالثی توقیف می گردد به عنوان مثال مامور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید. آیا اصولا درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می­گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است با فرضی که قصوری درمیان نیست وقابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می­گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می­شود باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟

درخصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می¬باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای حق مالکیت نماید ولیکن سند خودرو به نام محکوم¬علیه پرونده می¬باشد آیا باید خودرو در اجرای ماده 61 قانون اجرای مدنی تحویل شخص ثالث شود و یا شخص ثالث باید در قالب اعتراض ثالث در اجرای مواد146 و147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی نماید در ضمن شخص ثالث با یک قولنامه عادی و یا وکالتی که از محکوم¬علیه دارد ادعای مالکیت دارد./

عطف به پاسخ استعلام شماره 7/99/24 مورخ1399/4/14 و پیرو استعلام شماره 9016/415/38001 مورخ 1398/12/7 نظر به اینکه بر اساس بندهای 3 و 4 از پاسخ استعلام مذکور توقیف اموال منقول به خصوص وسایل نقلیه اعم از این که سند رسمی آن به نام محکوم علیه و یا خوانده باشد و یا در تصرف ایشان باشد مجاز شمرده شده است و با توجه به ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه در فرض سوال اتومبیلی در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند اساسا به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد اعتراض متصرف مال نسبت به توقیف آن وفق قسمت اخیر ماده 146 این قانون موضوعیت داشته باشد و از طرفی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای توقیف اموال منقول و غیرمنقول مقررات مختلفی وضع شده است؛ همچنین بر اساس عرف خرید و فروش خودرو با تنظیم مبایعه نامه عادی در بنگاه های مربوط صورت می گیرد؛ چه اثر حقوقی بر صراحت ماده 61 قانون یاد شده مبنی بر ضرورت احراز تصرفات مالکانه متصرف مال منقول به عنوان شرط توقیف آن اموال وجود دارد؟چرا که بر اساس بند 4 از پاسخ استعلام یاد شده لزومی به احراز این شرط نیست و حتی صرف این که سند رسمی خودرو به نام محکوم علیه باشد هر چند در تصرف ثالثی باشد که با اسناد عادی ادعای مالکیت بر آن را دارد برای توقیف آن مال کافی دانسته شده است و متصرف مال به اعتراض ثالث اجرای ارشاد شده است.

با توجه به ماده 63 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی مصوب 1398/12/6ریاست محترم قوه قضاییه و ارتباط آن با ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: 1- آیا امکان توقیف مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمی به نام خوانده یا محکوم علیه ولو این که در تصرف وی خوانده یا محکوم علیه باشد وجود دارد؟ به عبارت بهتر چه اثر حقوقی برای اضافه شدن قید در مال منقول فاقد سند رسمی جهت. .. در آیین نامه موصوف وجود دارد؟ 2- آیا مفاد ماده 63 اصلاحی آیین نامه یاد شده قیدی را بر ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی وارد یا آن را نسخ کرده است و یا هر کدام در محل خود یکی در اجراییات اداره ثبت و دیگری واحد اجرای احکام دادگستری کاربرد دارد و آیا در این صورت برای توقیف خودرو دو شیوه اجرایی البته به اعتبار مرجع توقیف کننده وجود دارد؟ 3- چنانچه مال منقول (به عنوان مثال خودرو) فاقد سند رسمی به نام خوانده یا محکوم علیه باشد؛ اما در تصرف مالکانه وی باشد آیا امکان توقیف آن حسب مورد در محاکم دادگستری و اداره ثبت وجود دارد؟ به عبارت بهتر احراز تصرفات مالکانه خوانده با محکوم علیه در توقیف این گونه اموال منقول صرفا با سند رسمی است یا این که به صرف تصرف فیزیکی و یا به استناد مبایعه نامه عادی نیز امکان پذیر است؟ 4- چنانچه مال منقول دارای سند رسمی مالکیت به نام خوانده با محکوم علیه باشد اما در تصرف غیر باشد که نسبت به آن ادعای مالکیت کند آیا امکان توقیف آن بر اساس مواد قانونی فوق وجود دارد؟

در پرونده های با موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام چنانچه با بررسی صورت جلسه توقیف خودرو برای محکمه محرز و مشخص باشد که خودرو تحت تصرف معترض ثالث توقیف گردیده است و مامور توقیف کننده وسیله نقلیه به مقرره ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی توجهی نداشته است آیا امکان اعمال ماده 61 مذکور و آزاد سازی خوروی توقیف شده با درج دستور وجود دارد یا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث تنها با رسیدگی ماهوی و الزاما تعیین وقت رسیدگی میسر خواهد بود.

در مواردی که اشخاص ثالث به توقیف خودرویی که هنوز در سیستم پلیس راهور به نام محکوم علیه است به استناد مبایعه نامه عادی و بیمه نامه همان خودرو که بیمه گذار آن معترض ثالث می باشد و تصرفات خود اعتراض می کند در اینکه نحوه رسیدگی به اعتراض در چه قالبی باید باشد بین همکاران اختلاف است برخی معتقدند چنانچه خودرو در تصرف ثالث باشد و مدارک ارائه شده ولو عادی نیز مبین انتقال خودرو به نام وی باشد موضوع مشمول ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی است و طی یک دستور اداری ازسوی قاضی اجرای احکام یا قاضی دادگاه رفع توقیف می شود گروه دیگری از همکاران عقیده دارند نظر به اینکه ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی دانسته است و به عبارت دیگر همانند املاک قانون درخصوص خودرو نیز مالک را کسی می شناسد که به موجب سند رسمی خودرو به وی منتقل شده باشد لذا معتقدند رسیدگی به اعتراض ثالث باید در قالب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و در دادگاه و با صدور حکم انجام شود ؟/ب

امکان استناد به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در فرض صدور حکم الزام به تحویل مبیع

توقیف مال