1

نظریه مشورتی شماره 93-3/1-1446 - مورخ 1393/09/16

1-   ایا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به تعدادی سهام متعلق خود درشرکت سهامی خاص را معرفی کند آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رای درشرکت مذکوردر خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام ( انحلال شرکت کاهش سرمایه فروش اموال سرمایه ای شرکت ) بنماید آیا می توان گفت که حق رای گیری  شرکت در جلسات مجامع و هیات مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟ 2-   چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق  کند ؟ آیا به استناد ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر ؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 142 همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟ 3-   آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت ( مثلا مکاتبه با اداره ثبت اسناد مسدود کردن حساب و...) داردیا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1443 ح - مورخ 1399/10/15

1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن ها تعیین شده و سپس جلب محکوم علیه صادر شده و محکوم علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم علیه مهلت یک ماه شروع می شود؟ در مواردی که موضوع محکوم به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم علیه استنکاف می کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم علیه تعهد انجام شود آیا در راستای وصول هزینه های مذکور از اموال محکوم علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف محکوم علیه بلافاصله جلب می شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟ 2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ آیا می توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل مال مسترد شود و سپس راه حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می توان دعوای مسوولیت مطرح کرد؟

3

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-337 - مورخ 1395/08/03

4

نظریه مشورتی شماره 95-218-711 - مورخ 1395/06/02

5

نظریه مشورتی شماره 99-66-1340 ع - مورخ 1399/09/29

با توجه به این که اجرای آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر عهده شهرداری هاست چنانچه اجرای این آراء نیازمند ورود به اماکن بسته و برچیدن تاسیسات متعلق به اشخاص مانند دستگاه های خنک کننده و تهویه بر روی بام باشد آیا دادستان با تکلیفی مواجه است؟

6

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2337 - مورخ 1397/12/19

7

نظریه مشورتی شماره 97-9/1-3026 - مورخ 1397/11/27

8

نظریه مشورتی شماره 97-9/1-3030 - مورخ 1397/11/27

9

نظریه مشورتی شماره 97-218-1408 - مورخ 1397/11/24

10

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2965 - مورخ 1397/11/14

11

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-375 - مورخ 1397/03/05

حسب مواد 64 و 125 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با توجه به لازم الاجرا بودن احکام قطعی و دستورات قضایی از جمله احکام و تصمیمات ماخوذه از مراجع شورای حل اختلاف که گاها و حسب مورد نیاز به حضور نماینده دادستان می باشد مستندا به مواد مذکورو با عنایت به رویه حاکم با درخواست قضات اجرای احکام یا سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف از سرپرست محترم دادسرای منطقه مربوطه مقام محترم مبادرت به معرفی نماینده به منظور اجرای احکام و دستورات قضایی می نمایند در پاره ای از موارد همکاران قضایی وسرپرستان دادسراها از معرفی نماینده امتناع می نمایند آیا مطابق موارد مذکور در مواردی که مستاجر بدون تحویل کلید ملک و بدون اسباب کشی وسایل محل عین مستاجر را ترک نموده و چاره ای جز بازگشایی در ب محل مورد اجاره نمی باشد و یا در برخی موارد جهت اجرای قرار کارشناسی و اظهار نظر کارشناسی از سوی خوانده و یا مالک یا متصرفین محل مربوطه خودداری و ممانعت از بازدید به عمل می اید لاجرم به جهت اجرای احکام و دستورات قضایی و همچنین حفظ حقوق محکوم له و محکوم علیه آیا حضور نماینده دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم ضرورت دارد یا خیر؟

12

نظریه مشورتی شماره 59-721/1-733 - مورخ 1395/08/03

چنانچه در موضوع کارشناسی یکی از طرفین مانع اجرای کارشناسی شد امکان استفاده از قوه قهریه می باشد؟

13

نظریه مشورتی شماره 711-218-95 - مورخ 1395/06/02

احتراما با توجه به اینکه شورای حل اختلاف در مقام اجرای احکام تخلیه صادره از ناحیه آن مرجع مبادرت به مکاتبه جهت معرفی نماینده دادستان می نماید و با توجه به اینکه ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال منقول است و علاوه بر اینکه عنوان مبحث دوم این قانون این موضوع را اعلام داشته در صدر ماده 64 قانون یاد شده نیز قید گردیده که اگر مال معرفی شده در جایی باشد که درب آن بسته باشد و به وضوح منقول بودن مال مورد توقیف را مطرح و مورد نظر قرار داده است خواهشمند است اعلام فرمائید تکلیف دادسرا درخصوص احکام تخلیه صادره از شورای حل اختلاف که اجرای آن نیازمند گشودن درب می باشد چیست؟