به لحاظ غیر قابل احراز بودن ملک مشاعی دادگاه دستور فروش ملک مشاعی را صادر نموده است آیا: 1-دستور فروش قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ 2-آیا برای رسیدگی به درخواست فروش  ملک مشاعی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین می باشد یا اینکه دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظریه اداره ثبت مبنی بر اینکه ملک قابل احراز نیست دستور فروش را صادر می نماید؟ 3- چنانچه دستور فروش صادر و به اجرای احکام ارسال شود آیا برای احکام بدوا باید برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به توقیف آن از طریق اداره ثبت اقدام نماید یا اینکه دستور فروش متضمن توقیف آن نیست و متقاضی اگر تمایل دارد باید از طریق دستور موقت اقدام کند؟ 4- چنانچه دستور فروش ملک مشاعی صادر و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شود سپس قبل از فروش ملک احدی از مالکین مشاعی  به صورت رسمی سهم خود را واگذار کرده باشد آیا نیاز به صدور دستور فروش دیگری از دادنامه می­باشد یا اینکه با همان دستور فروش  قبلی ملک به فروش می­رسد و چنانچه با دستور قبلی ملک به فروش می­رسد یا باید مراتب فروش ملک به مالک جدید هم اعلام گردد یا خیر؟ علی الخصوص اینکه ممکن است از مالک جدید آدرسی در دسترس نباشد و اطلاع از طریق نشر آگهی نیز هزینه بر و باعث اطاله عملیات اجرایی است؟ 5-با توجه به اینکه دستور فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد آیا در راستای ماده 160 از قانون اجرای احکام مدنی نیازمند پرداخت حق الاجرا می باشد؟

در مورد تفسیر مواد 160و 161 قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه محکوم له گذشت میکند آیا حق الاجرا بر محکوم علیه تحمیل میشود یا خیر؟دو رویه در اجرای احکام وجود دارد. برخی معتقدند که قانونگذار ماهیت جریمه برای این تاخیر در اجرا در نظر گرفته است یعنی در صورتی که تا مهلت ده روز اول رضایت محکوم له را جلب کند از پرداخت حق الاجرا معاف است ودر مهلت ده روز اگر موفق به اخذ رضایت محکوم له نشود حداقل یک دوم حق الاجرا منجز میگیرد واجرای احکام حق وصول دارد هر چند که محکوم له گذشت کند یا برای وصول محکوم به مراجعه نکند و.... اعم از اینکه محکوم به نقدی باشد یا غیر نقدی. برخی دیگر مخالفند ومعتقدند که اگر مدت ده روز بگذرد وبا قهر وغلبه محکوم به از محکوم علیه وصول شود ودر نهایت حق الاجرا را میتوان از محکوم علیه وصول کرد. کلمه "ضمن" وبعد از اجرا در ماده 161 وبند یک ماده 158 آن قانون دلالت برآن دارد که تا قبل از وصول محکوم به نقدی امکان وصول حق الاجرا به میزان یک دوم نیست. نظر آن اداره چیست؟

در اجرای مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و جلب و زندانی شدن محکوم علیه در پرونده انجام شود و محکوم له پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد در شرایط فعلی باید نصف نیم عشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟

اگر محکوم علیه ظرف مهلت ده روز از زمان صدور اجرائیه مال منقول یا غیرمنقولی را به شعبه بدوی معرفی کند و این مال جهت تشریفات مزایده در اجرای احکام ثبت شود آیا نیم عشر دولتی به این پرونده تعلق می گیرد؟

به لحاظ غیر قابل احراز بودن ملک مشاعی دادگاه دستور فروش ملک مشاعی را صادر نموده است آیا: 1-دستور فروش قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ 2-آیا برای رسیدگی به درخواست فروش  ملک مشاعی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین می باشد یا اینکه دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظریه اداره ثبت مبنی بر اینکه ملک قابل احراز نیست دستور فروش را صادر می نماید؟ 3- چنانچه دستور فروش صادر و به اجرای احکام ارسال شود آیا برای احکام بدوا باید برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به توقیف آن از طریق اداره ثبت اقدام نماید یا اینکه دستور فروش متضمن توقیف آن نیست و متقاضی اگر تمایل دارد باید از طریق دستور موقت اقدام کند؟ 4- چنانچه دستور فروش ملک مشاعی صادر و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شود سپس قبل از فروش ملک احدی از مالکین مشاعی  به صورت رسمی سهم خود را واگذار کرده باشد آیا نیاز به صدور دستور فروش دیگری از دادنامه می­باشد یا اینکه با همان دستور فروش  قبلی ملک به فروش می­رسد و چنانچه با دستور قبلی ملک به فروش می­رسد یا باید مراتب فروش ملک به مالک جدید هم اعلام گردد یا خیر؟ علی الخصوص اینکه ممکن است از مالک جدید آدرسی در دسترس نباشد و اطلاع از طریق نشر آگهی نیز هزینه بر و باعث اطاله عملیات اجرایی است؟ 5-با توجه به اینکه دستور فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد آیا در راستای ماده 160 از قانون اجرای احکام مدنی نیازمند پرداخت حق الاجرا می باشد؟

استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکم

استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکم

تاثیر مرور زمان در نحوه وصول حق اجرا