خواهان دعوا در دعاوی مطروحه از جانب موقوفات

اداره اوقاف درخواستی برای مطالبه وجه چک ده میلیون تومانی مطرح می¬نماید منشا این چک مطالبه حق پذیره در مورد موقوفه خاص است حال سوال این است که بر اساس تبصره ماده 9 قانون اوقاف: 1-اداره اوقاف از ابطال تمبر دادرسی معاف است و یا اینکه این دعوای وقفی به معنای خاص نیست و یا چون مرتبط با وقف خاص است شامل معافیت قانونی نمی¬شود؟ 2-آیا این دعوا مالی مربوط به اموال عمومی است تا خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی شود و یا اینکه چون مربوط به موقوفه خاص است و نه عام به جهت اضطرار و فقدان متولی دادخواهی شده در صلاحیت شورای حل اختلاف است و اوقاف به نوعی قائم مقام است و دعوا ماهیت عمومی پیدا نمی¬کند تا از صلاحیت شورا خارج شود./

متولیان موقوفات عالم در دعاوی راجع به موقوفه عام از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند یا خیر؟ به اعتبار دیگر تبصره ماده 9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات بعدی در مورد معافیت متولی موقوفات عام از هزینه دادرسی منسوخ است یا خیر؟

به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیر دولتی و اشخاص حقیقی تکلیف ومقرر گردیده است وماده 529 از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم­التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامورخیریه مصوب2/10/1363که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است وبا وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) وموقوفات آنها در تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده ومجلس شورای اسلامی به تاریخ13/6/1379  بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخوداری از معافیت از پرداخت هزینه­های دادرسی تبصره ذیل ماده9 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامورخیریه مصوب2/10/1363 است. حال با این اوصاف آیا می توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجددا قانون منسوخ قبلی ذیل ماده9 قانون یاد شده را احیاء کرده است ویا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می­باشد ویا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه(علیها السلام) وموقوفات آنهاست که این قسمت احیا شده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده9 قانون یاد شده که قبلا منسوخ گردیده نمی­باشد؟

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می¬گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می¬نمایند برای این گزارشات می¬بایست هزینه¬ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه¬ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه¬ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره¬مند می¬باشند؟

1- آیا نهادهایی که به عنوان ضابط شناخته شده یا گزارش آنها در حکم ضابطین محسوب می گردد و در جهت برخورد با تخلفات و جرائم عمومی گزارشی را تقدیم دادستان می نمایند برای این گزارشات می بایست هزینه ی دادرسی تقدیم نمایند؟ بعنوان مثال آیا امور اراضی در تعقیب تغییر کاربری غیرمجاز آب منطقه ای در اجرای وظایف خویش در قانون توزیع عادلانه ی آب موارد مشابه از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی برخوردارند یا خیر؟ 2- بطور کلی در حال حاضر کدام نهادها و در چه اموری از معافیت مالیاتی بهره مند می باشند؟

ماده 9 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده گذاشته در صورت عدم اقدام کتولی با امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می تواند رد مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند با عنایت به فراز آخر نص ماده که مقرر داشته ادارات اوقاف در مواردی که لازم بدانند و مصلحت موقوفه ایجاب کند می توانند وارد دعوی شده به احکام صادره اعتراض کند و از آنجایی که مقنن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 را به عنوان یک قانون خاص تشخیص داده لذا با توجه به اختلافاتی که در خصوص موضوع سوال میان حقوقدانان وجود دارد لذا در جهت جلوگیری از صدور اراء متعارض و ایجاد رویه واحد این سوال مورد پرسش است که هر چند آن اداره کل معافیت موقوفات عام را از پرداخت هزینه دادرسی مقرر در تبصره ماده 9 تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف را با استدلال فوق الذکر تائید نموده است ولی این سوال مطرح است که آیا تحلیل های مقرر در تبصره ماده 9 قانون مذکور مبنی بر اینکه وضع قاعده عام لاحق قاعده خاص سابق را نسخ نمی نماید ایا نسبت به این قسمت از مقرره که ادارات اوقاف در مواردی که لازم بدانند و مصلحت بدانند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند قابل تسری می باشد ؟ در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا نحوه ورود به دعوی و یا اعتراض به دادنامه ها تابع این مقرره می باشد و یا تابع مقررات مقرر در مواد 130 و 417 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می باشد؟

با توجه به این که برخی نهادها و ارگان های دولتی از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت آب منطقه ای به موجب قانون خاص مصوب قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اندآیا با تصویب قانون لاحق این گونه معافیت ها ملغی شده است؟

از آنجائی که قانونگذار در تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه جهت احقاق حقوق موقوفات ذکر نموده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات عام از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشد آیا چنانچه موقوفه به پرداخت وجهی یا انجام عملی در دادگاه محکوم شده و در مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مفاد اجرائیه را به موقع اجراء نگذارد و مفاد اجرائیه توسط واحد اجرای احکام عمل گردد آیا معاف از پرداخت هزینه های اجرایی مثل نیم عشر و هزینه های دیگر ازجمله هزینه انتقال سند می¬باشد یا معافیت اجرایی منصرف از مورد محکومیت موقوفه بوده که به تعهد خود عمل نکرده و صرفا ناظر به جایی است که موقوفه محکوم¬له واقع شود./ع

1- وفق ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 تا قبل از وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است لکن با توجه به عدم پیش بینی حکم مشابه مربوط به معافیت مذکور در قانون اخیرالذکر رسیدگی به دعاوی دستگاه های اجرایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محاکم عمومی مشروط به پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد. 2-به موجب حکم ماده 17 ضوابط اجرایی قانون بودجه سنوات1394و1395 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف جهت هزینه دادرسی کارشناسی و هزینه مشابه آن ممنوع می باشد در نتیجه بار مالی مربوط به آن نیز در بودجه سالانه دستگاه¬های اجرایی پیش بینی نمی گردد. 3-وفق رای وحدت رویه شماره 652-28/1/1380 هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی است و چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده لذا در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پی از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافیت با استثنایی تصویب شده باشد. با عنایت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائید در خصوص موارد ذیل این معاونت را ارشاد و راهنمایی نمایند: الف- آیا دستگاه های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت آب منطقه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا جمعیت هلال احمر و. . که به موجب قوانین خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند با توجه به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند یا خیر؟ ب-مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه. .. کلیه وظایف اختیارات ومسئولیت های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان مناطق آزاد تجاری منطقه مربوط تفویض شده است بر اساس ماده 5 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان اعمال می شود ایضا در ماده 7 آئین نامه یاد شده کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که مشمول این مقررات است در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نیز در راستای اجرای وظایف موصوف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا بازپس آن در موارد متعددی ناچار به طرح دعوی علیه اشخاص خاطی در محاکم قضایی می باشد لیکن دادگستری رسیدگی به موضوع را بدوا منوط به پرداخت هزینه دادرسی که در مجموع مبلغ هنگفتی را در برمی گیرد می نماید به طوری که سازمان عملا قادر به تامین و پرداخت آن نمی باشد در نتیجه استیفاء حقوق دولت میسر نمی شود لذا با توجه به موارد پیش گفته آیا سازمان مناطق آزاد تجاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتیجه عدم طرح دعوی که در نهایت موجب تضییع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بیت امال می شود مسئولیت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه می باشد.