متن کامل ماده 10 آیین نامه تضمین معاملات دولتی.
متن کامل ماده ۱۰ آیین نامه تضمین معاملات دولتی.
متن کامل 10 ماده
ماده 10 ـ نحوه آزادسازی و ضبط تضمین ها به شرح زیر می باشد:
الف ـ پس از تعیین برندگان اول و دوم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان باید حداکثر ظرف هفت روز کاری آزاد شود.
ب ـ در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضمین انجام تعهدات تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع کار تجدید می شود.
پ ـ تضمین پیش پرداخت به تناسب استهلاک آن بنا به درخواست سپارنده آزاد می شود.
ت ـ آزادسازی و ضبط تضامین در سایر موارد طبق مفاد قرارداد است.
ث ـ در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه ای با ذکر مستندات و دلایل به مضمون عنه اعلام نماید.
ج ـ دستگاه های اجرایی و بانک ها باید از کاربرگهای پیوست این آیین نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است برای تضامین موضوع بندهای (الف) (ث) و (ح) ماده (4) حسب مورد استفاده کنند. شرایطی که در کاربرگ های یادشده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت نامه های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود.
ماده 9ـ تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرارداد ارزی ریالی مطابق ضوابط این آیین نامه می باشد. تضمین بخش ارزی فقط ضمانت نامه های ارزی بانکی از بانک های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های خارجی موردتایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل قبول است. تضمین بخش ارزی و بخش ریالی باید بر اساس جداول این آیین نامه و...
نمایش مادهماده 11ـ ضمانت تاخیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (10) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383 ـ باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان (مجاز شمردن تاخیر تحویل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان...
نمایش مادهمتن کامل ماده ۱۰ آیین نامه تضمین معاملات دولتی.
متن کامل ماده 10 آیین نامه تضمین معاملات دولتی.