ماده 10ـ دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ موظفند در مواردی که نیاز به استفاده از خدمات موسسات شرکتها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه استاندارد دارند از کارشناسان حقیقی و حقوقی دارای پروانه کارشناسی استاندارد استفاده نمایند. تبصره 1ـ موسسه می تواند در موارد لزوم انجام وظایف و خدمات کارشناسی موردنیاز خود را از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به...

ماده 12ـ کارشناس استاندارد موظف است در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد موضوع را بطور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نماید در غیراین صورت متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم می شود. جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده (46) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ـ مصوب1378ـ می باشد.