ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب در دفاع

اگر در پرونده ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود در اجرای احکام کیفری نیز پس از طی مراحل قانونی و استیذان از رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه مورد اعاده دادرسی قرار گیرد و اعاده دادرسی نیز در دیوان عالی رد شود آیا نیازمند به استیذان مجدد است یا همان استیذان سابق کفایت می کند؟

با عنایت به اینکه شخصی حدود سه سال پیش با شلیک گلوله 4 نفر را به قتل رسانده و 4 نفر را نیز مجروح نموده است و در جریان رسیدگی در شعبه بازپرسی چند مرحله به پزشکی قانونی معرفی که نظریات متهافتی در خصوص دارا بودن و عدم دارا بودن جنون در حین ارتکاب جرم اعلام گردید و سرانجام کمیسیون پزشکی قانونی در آخرین نظریه اعلام نمود متهم قبل از ارتکاب جرم و پس از ارتکاب جرم و در حال حاضر فاقد جنون است لیکن تشخیص جنون وی در لحظه وقوع جرم مقدور نیست که متعاقبا این مرجع خواستار ارائه نظریه تکمیلی از آن کمیسیون گردید و در پاسخ اعلام شد از نظر این کمیسیون نامبرده در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز بوده است با این اوصاف: اولا: وفق ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم مجنون محسوب و مسئوولیت کیفری ندارد. ثانیا: بر اساس بند «ب» ماده 292 همان قانون جنایاتی که توسط مجنون واقع می شود خطای محض محسوب می گردد. ثالثا: طبق مقررات ماده 463 قانون پیش گفته در جنایات خطای محض اگر با اقرار مرتکب ثابت شود پرداخت دیه بر عهده خود او می باشد و بر اساس ماده 470 همین قانون ابتدا مرتکب می بایست دیه را پرداخت کند با توجه به منتفی بودن مسئوولیت عاقله در این مورد و در صورت عدم تمکن دیه از بیت المال پرداخت می شود توضیح اینکه در ما نحن فیه در زمان افاقه از متهم تحقیق گردیده چرا که بنا به نظر پزشکی قانونی پس از ارتکاب جرم فاقد جنون بوده است و بارها به ارتکاب آن اقرار و بازسازی صحنه نیز طبق اظهارات او انجام شده است. رابعا: وفق مقررات ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری پس از احراز جنون مرتکب هنگام ارتکاب جرم پرونده در دادسرا با قرار موقوفی تعقیب مواجه می گردد. حال با عنایت به مراتب معنونه خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ و این دادستانی را ارشاد فرمایید: 1-از آنجا که مسئوولیت پرداخت دیه با متهم می باشد و از سویی دادسرا تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد و علی الاصول پس از صدور قرار موقوفی تعقیب تامین اخذ شده نیز منتفی می گردد در این حالت تکلیف قرار تامین چه خواهد شد آیا بقاء تامین پس از صدور قرار موقوفی تعقیب محمل قانونی دارد و اگر با منتفی دانستن قرار تامین متهم آزاد گردد تکلیف جبران خسارت وارده به اولیاءدم و شاکیان دیه چه خواهد بود؟ 2-آیا دادسرا می بایست ارتکاب جنایت خطای محض را به مرتکب تفهیم و از این حیث با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی می باشد آیا موضوع مشمول مقررات تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می گردد؟ 3-آیا اساسا بین مقررات ماده 149 قانون مجازات اسلامی که مرتکب را فاقد مسئوولیت کیفری می داند با مقررات ماده 463 همان قانون که وی را مسئول پرداخت دیه می داند تعارض وجود ندارد؟ با توجه به اینکه دیه ذوجنبتین بوده و صرفا جبران خسارت محسوب نمی گردد به خصوص در قتل خطایی که فاقد مجازات تعزیری است پرداخت دیه کیفر عمل ارتکابی تلقی می گردد چگونه شخصی را که فاقد مسئوولیت کیفری است مسئول پرداخت دیه بدانیم./ع

آیا اطلاق ماده418 قانون مجازات اسلامی مصوب92شامل قصاص عضو نیزمی­باشد./ع

در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که با رعایت قوانین و مقررات حکم اعدام متهم صادر می شود آیا اجرای آن مستلزم طی مراحل استیذان از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موضوع مواد 417 و 418 قانون مجازات اسلامی است؟

در ماده 544 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره شده احکام راجع به قصاص طبق مقررات مربوطه اجرا می شود و در ماده 543 قانون مذکور اشاره ای به حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آن در زمان اجرای حکم قصاص ننموده است از طرفی در بند ز ماده 7 آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص رجم قتل و. . مصوب 27/6/1382 ریاست محترم قوه قضائیه اشاره شده مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذیل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظایف محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند در این ماده نیز ضمانت اجرا برای عدم حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آنان در زمان اجرای حکم قصاص ذکر نشده است همچنین در ماده 419 قانون مجازات اسلامی مرقوم شده اجرای قصاص و مباشرت در آن حسب مورد حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان این حق به ورثه منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوطه انجام گیرد حال با توجه به موارد ذکر شده 1-آیا حضور اولیاءدم مقتول و یا وکیل آنان در محل اجرای حکم قصاص الزامی است و در صورت عدم حضور قصاص منتفی می شود؟ 2-در صورت الزامی بودن حضور اولیاء دم مقتول آیا آنان می توانند به یکی از بستگان خود که وکیل نیز نمی باشد در دفترخانه اسناد رسمی وکالت داده تا در محل اجرای حکم قصاص حاضر شود.

در ماده 544 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره شده احکام راجع به قصاص طبق مقررات مربوطه اجرا می شود و در ماده 543 قانون مذکور اشاره ای به حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آن در زمان اجرای حکم قصاص ننموده است از طرفی در بند ز ماده 7 آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص رجم قتل و. . مصوب 27/6/1382 ریاست محترم قوه قضائیه اشاره شده مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذیل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظایف محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند در این ماده نیز ضمانت اجرا برای عدم حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آنان در زمان اجرای حکم قصاص ذکر نشده است همچنین در ماده 419 قانون مجازات اسلامی مرقوم شده اجرای قصاص و مباشرت در آن حسب مورد حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان این حق به ورثه منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوطه انجام گیرد حال با توجه به موارد ذکر شده 1-آیا حضور اولیاءدم مقتول و یا وکیل آنان در محل اجرای حکم قصاص الزامی است و در صورت عدم حضور قصاص منتفی می شود؟ 2-در صورت الزامی بودن حضور اولیاء دم مقتول آیا آنان می توانند به یکی از بستگان خود که وکیل نیز نمی باشد در دفترخانه اسناد رسمی وکالت داده تا در محل اجرای حکم قصاص حاضر شود.