فک پلمب شهرداری

دیه قطع عضو ناشی از اصابت و خروج شی نافذ

شرط تحقق بزه فک پلمب

مسئولیت نگه دارنده اموال توقیف شده

شرایط تحقق بزه فک پلمب

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه دامیه متلاحمه سمحاق که مجازات اولیه آن ها در قانون قصاص است بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126 386 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفا با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند آیا می توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص به دیه محکوم کرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانونا مجازات قصاص دارد به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانونا مجازات دیه دارد مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد شده صرفا به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفا جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقا با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ صراحتا از مهر یا پلمپ و متعاقبا شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مامورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد آیا رفتار مرتکب با توجه به این که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد می تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507 تبصره ماده 512 و ماده 521 احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود آیا دادیار یا بازپرس می تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف استآیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟

4-بند «ب» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد چنانچه شکستگی استخوان ستون فقرات بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع از قبیل عدم راه رفتن یا توان جنسی یا کنترل ادرار گردد موجب دیه کامل است حال در پرونده ای مهره دوم سوم و چهارم فردی شکسته است و بدون عیب درمان شده ولی موجب از بین رفتن و فقدان هر گونه توانایی در کنترل ادرار و مدفوع گردیده حال با توجه به این که از بین رفتن هر کدام از منافع فوق حسب مواد 704 و 705 قانون مجازات اسلامی موجب دیه کامل است آیا منافع حادث شده با بند «ب» ماده 647 قانون مجازات اسلامی تداخل می گردد؟

با توجه به ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 که کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را از وظایف دهیاری دانسته است اولا دهیاری در اجرای این ماده قانونی به چه نحو باید رفتار کند و آیا ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد ؟ ثانیا چنانچه دهیاری در اجرای این قانون جهت جلوگیری از ساخت و ساز اقدام کند آیا هر گونه تمرد و مقاومت در برابر آن مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 می شود ؟ ثالثا آیا دهیاری در اجرای وظیفه قانونی جلوگیری از ساخت و ساز می تواند محل را پلمپ کند به نحوی که در صورت شکستن پلمپ موضوع مشمول ماده 543 قانون اخیرالذکر شود؟ رابعا چنانچه موضوع ساخت و ساز غیر مجاز روستا در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به صدور رای شود نحوه اجرا و ضمانت اجرای چنین آرائی چگونه است؟

مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل راجع به سوال ذیل را به این شعبه اعلام فرمائید. بر اثر شلیک غیر عمدی تفنگ ساچمه ای تعداد 29 عدد ساچمه به داخل پا و ساق پای راست شاکی فرو رفته و پزشکی قانونی بابت آن 29 فقره جراحت نافده اعلام و دادگاه بدوی به استناد ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دویست و نود درصد دیه کامل دیه تعیین نموده است محکوم علیه به این رای اعتراض نموده است با لحاظ مواد 543 و 548 و562 قانون مجازات اسلامی و اینکه شاکی مرد است. اولا آیا صدمات وارده یک جراحت نافده محسوب می شود یا 29 جراحت؟ ثانیا آیا می توان بیش از نصف دیه کامل بابت مجموع جراحات دیه تعیین نمود؟

در خصوص شکایت مطروحه شهرداری با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رویه های در آراء صادر محاکم کیفری دو وجود دارد که به شرح ذیل اعلام وتقاضا دارد نظریه کارشناسان محترم در این خصوص را اخذ و اعلام فرمایید. 1-شهرداری در صورت¬جلسه پلمپ که در پیوست شکایت خود به دادسرا ارائه می¬نماید به تبصره-های ذیل ماده صد قانون شهرداری¬ها استناد می¬نماید که در تبصره¬های مذکور مجوزی برای پلمپ اماکن در حال ساخت اعطا نگردیده است و صرفا در ماده 100 اعلام گردیده شهرداری می¬تواند از عملیات ساختمان¬های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. 2- ماده543 قانون مجازات اسلامی75 دو قید مقامات صالح رسمی وپلمپ یا مهر شدن را آورده است و با توجه به اینکه مامورین شهرداری مقامات صالح رسمی نبوده و اجازه پلمپ نیز اعطا نگردیده است استناد به ماده مذکور به نظر فاقد وجاهت قانونی می¬باشد. 3-همکاران متعقد به وارد بودن شکایت شهرداری اعلام می¬دارند که مستفاد از لفظ جلوگیری ماده صد قانون شهرداری پلمپ می¬باشد و در صورت عدم اعتقاد به این امر ضمانت اجرایی برای تخلفات افراد در ساخت وساز وجود ندارد و در پاسخ این برداشت مطرح گردیده که قانون به صراحت جمع آوری ابزار کار را پیش بینی نموده است و لفظ پلمپ یا مهر می¬بایست به صراحت توسط قانونگذار قید گردد. در نهایت به نشست قضایی مورخ17/4/70 در مسئله دوازدهم مربوط به نشست دادگاه¬های کیفری تهران که در جلد اول کتاب تحلیل قضایی از قوانین جزایی با گرد آوری آقای اسکندر محمد پور می-باشد استناد گردیده است که بیان داشته¬اند با مداقه درعبارات ماده33 قانون تعزیرات که مقرر می¬دارد هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمدا مهر مزبور بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از آنجا که عرفا مامورین شهرداری مقامات صالح رسمی شناخته نمی¬شوند بنابراین چنانچه فردی مرتکب فک پلمپ آنها شود تحت این عنوان قابل مجازات نخواهد بود ولی چنانچه ازطرف اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رای به تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر شده باشد واین تصمیم به وسیله مامورین شهرداری به موقع اجرا گذاشته شود وآنگاه فردی عالما از محل مذکور پس از تعطیلی برای کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غیرمجاز از محل کسب تعطیل شده طبق تبصره ذیل بند24 از ماده 55 قانون شهرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود در واقع با توجه به نظریه اعلام شده مامورین شهرداری درصورت پلمپ ساختمان درحال ساخت که فرض سوال مطروحه می¬باشد وادامه عملیات ساخت و ساز توسط متخلف حق شکایت کیفری فک پلمپ را نخواهد داشت و صرفا در مواردی قابلیت طرح شکایت وجود دارد که محل کسب وپیشه تجارت ساخته شده و در حال استفاده طبق رای کمیسیون ماده صد تعطیل و مجدد مورد استفاده قرار گیرد.

دیه نفس

تداخل و یا عدم تداخل دیات شکستگی مهره اول کمری با مهره ششم کمری

تداخل دیه قتل شبه عمد با دیه شکستگی

تداخل یا تعدد دیات

تکلیف دادگاه درصورت تردید نظریه کارشناسی در تداخل یا تعدد دیات

بررسی ملاک رسیدن دیه به ثلث

بررسی لزوم رسیدگی به صدمات متعدد ناشی از ضربه واحد منجر به فوت مجنی علیه در جنایات غیر عمدی

محاسبه دیات متعدد وارده مجنی علیه