موجبات تخفیف مجازات

مستفاد از مقررات تبصره ماده 29 و تبصره 2 ماده 603 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ضابط دادگستری و نظامی محسوب نمی گردند و برابر مفاد ماده 28 قانون مذکور کشف جرم حفظ آثار و علائم جمع آوری ادله وقوع جرم تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به ضابطان دادگستری محول شده است در حال حاضر در نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی از کارکنان وظیفه برای بدرقه متهمین و ابلاغ اوراق قضایی استفاده می شود و مستند یگان ها برای استفاده از کارکنان پایور تبصره ماده 29 قانون مورد بحث می باشد که مقرر داشته کارکنان وظیفه ضابط نیستند اما تحت نظارت ضابطان مربوطه در این مورد انجام وظیفه می نمایند. حال با عنایت به موارد مصرحه بالا اولا: منظور از اینکه کارکنان وظیفه تحت نظارت ضابطان مربوط در این انجام وظیفه می نمایند چیست؟ به تعبیردیگر عبارت نظارت چگونه تفسیر می شود آیا همراهی کارکنان پایور ضابط با سربازان شرط است؟ ثانیا: آیا محول کردن امورات فوق توسط فرماندهان به کارکنان وظیفه که از وظایف ضابطان می باشد دارای وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ ثالثا: چنانچه کارکنان وظیفه در انجام اموری که قانونا به عهده ضابط است ولیکن فرماندهان به کارکنان وظیفه محول می نماید مرتکب سهل انگاری منجر به فرار متهم و یا مفقودی اوراق قضایی گردد آیا برای رفتار ارتکابی وصف مجرمانه ای متصور می باشد؟ آیا وظایفی که قانونگذار برای ضابطان بر شمرده قائم به شخص است.

مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره کل راجع به سوال ذیل را به این شعبه اعلام فرمائید. بر اثر شلیک غیر عمدی تفنگ ساچمه ای تعداد 29 عدد ساچمه به داخل پا و ساق پای راست شاکی فرو رفته و پزشکی قانونی بابت آن 29 فقره جراحت نافده اعلام و دادگاه بدوی به استناد ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دویست و نود درصد دیه کامل دیه تعیین نموده است محکوم علیه به این رای اعتراض نموده است با لحاظ مواد 543 و 548 و562 قانون مجازات اسلامی و اینکه شاکی مرد است. اولا آیا صدمات وارده یک جراحت نافده محسوب می شود یا 29 جراحت؟ ثانیا آیا می توان بیش از نصف دیه کامل بابت مجموع جراحات دیه تعیین نمود؟

دیه نفس

تداخل یا تعدد دیات