ماده 716 قانون مجازات اسلامی

1

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-165 ک - مورخ 1400/07/07

چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی مبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا می توان رضایت قیم موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قائل به مسوولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم اولا مسوولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیا چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند با توجه به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟

2

نظریه مشورتی شماره 94-168/1-571 - مورخ 1394/05/05

3

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1959 ک - مورخ 1399/12/23

حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن ها نیز به نصف تقلیل یافته است: 1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال می شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوما باید در دادسرا صورت گیرد؟ 2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان که بیان دارد: «گذشت صرفا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می باشم» آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا این که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟

4

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-665 - مورخ 1396/05/04

الف-در پرونده های تصادف در صورتی که در یک سانحه رانندگی :1-چند نفر به قتل رسیده اند 2-چند نفر به قتل رسیده و چند نفر نیز مصدوم شده اند 3- یک یا چند نفر مصدوم شده و صدمات مصدومین یا صدمات وارده به یک نفر با مواد 712-716-717 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد در این گونه موارد چون نتایج مجرمانه متعدد حاصل شده از لحاظ جنبه عمومی جرم می¬بایست بر اساس تبصره 1 ماده 134 قانون مرقوم تصمیم گرفت و برای متهم از جهت هریک از فوتی ها و مصدومین یک مجازات جداگانه در نظر گرفت یا با توجه به اینکه نتایج حاصله مشابه است صرفا یک جنبه عمومی تعیین نمود و یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد؟ ب-چنانچه پدر و بستگان نزدیک فرد معتادی به قصد ترک دادن وی بخواهند با زور و اجبار و با همراه داشتن چوب او را به محل ترک اعتیاد ببرند و فرد معتاد حاضر به معرفی خود جهت ترک اعتیاد نباشد و بین او و افراد خانواده منجمله پدر درگیری ایجاد شود و از ناحیه فرد معتاد پدر که قصد تحویل دادن او را به مرکز ترک اعتیاد داشته با چاقو به قتل می رسد در این مورد آیا با توجه به اینکه پدر و بستگان فرد معتاد با این عمل موجب سلب آزادی وی می شوند عنوان دفاع بر عمل فرد معتاد صدق می کند یا اساسا به جهت اینکه پدر و بستگان فرد معتاد قصد احسان داشته اند بر اقدام متهم دفاع صادق نبوده و عمل وی قتل عمدی است ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 156 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی.

5

نظریه مشورتی شماره 1400-186/2-186 ک - مورخ 1400/04/28

آیا بند «ج» ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر این که دیه جنین پسر کامل و دیه جنین دختر نصف آن است مشمول تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی است و در صورت وقوع جنایات که مجنی علیه جنین دختر است تفاوت دیه تا دیه کامل از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-168-155 ک - مورخ 1400/04/13

چنانچه در بزه بی احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند با توجه به این که میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفا مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده اند تکلیف مقام قضایی در صدور قرار نهایی چیست؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1852 ک - مورخ 1399/11/20

آیا در مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مورد جنبه عمومی جرم باید حتما از بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استفاده شود یا می توان از مجازات جایگزین حبس موضوع ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز استفاده کرد. در این صورت میزان جزای نقدی طبق بند «الف» مواد 83 و 86 قانون مذکور لحاظ می شود یا طبق بند «ب» آن؟

8

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-482 - مورخ 1396/06/11

9

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-284 - مورخ 1396/06/11

با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قضات از اعمال تخفیف مجازات در تمامی جرائم عمدی و غیرعمدی از نوع تبدیل حبس به جزای نقدی و یا.. منع شده اند بر خلاف ماده 22 قانون سابق از سوی دیگر حسب ماده 67 قانون مذکور تصریح نموده مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است به نظر می رسد در تمامی جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد باید مجازات جایگزین حبس مورد لحوق قرار گیرد و تعیین مجازات حبس موجه نباشد حال پرسش این است که : 1-با توجه به مراتب گفته شده آیا مفاد ماده 68 قانون مزبور مفاد بند الف ماده 37 همان قانون را نسخ نموده است و یا به عبارت دیگر آیا عموم ماده 37 که صرفا ناظر به تقلیل حبس و نه تبدیل آن است را درجرائم غیرعمدی تخصیص زده است؟ نهایت اینکه آیا دادگاه در جرائم غیرعمدی از قبیل جرائم مربوط به بی احتیاطی در رانندگی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد می تواند مجازات جایگزین حبس از قبیل جزای نقدی و یا استفاده از نظام نیمه آزادی موضوع ماده 57 تعیین نماید و یا صرفا وفق ماده 37 فقط می تواند حبس را تقلیل دهد؟ و آیا می توان معتقد بود که مواد 718 یا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از شمول مواد 37و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب92 خارج است و یا اینکه مواد اخیر مواد 719 و719 را از حیث چگونگی اعمال مجازات با توجه به موخر بودن آن نسخ ضمنی نموده است.

محاسبات

استعلامات

ماده 716 ق م ا

ماده 716 ق.م.ا

ماده 716 قانون مجازات اس

ماده 716 ق مجازات

ماده 716 قانون م ا

ماده 716 مجازات اسلامی

ماده 716 ق م اسلامی

ماده 716 قانون جزا

ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۱۶ ق م ا

ماده ۷۱۶ ق.م.ا

ماده ۷۱۶ قانون مجازات اس

ماده ۷۱۶ ق مجازات

ماده ۷۱۶ قانون م ا

ماده ۷۱۶ مجازات اسلامی

ماده ۷۱۶ ق م اسلامی

ماده ۷۱۶ قانون جزا