مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح

در زندان هایی که مشترک بین چند حوزه قضایی می باشد و هر مرجع قضایی نسبت به اجرای حکم خود اقدام می کنند و این گونه نمی باشد که تمامی احکام هر چند احکام مراجعی که زندان آنها مشترک است را مرجع قضایی محل وقوع زندان انجام دهد حال چنانچه محکومی که محل اقامتش در قلمرو یکی از حوزه های قضایی مشترک زندان می باشد ولیکن جرم ارتکابی را در خارج این قلمرو مشترک مرتکب شده باشد و زندانی نیز بر اساس ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا انتقال به زندان محل اقامتگاه خود را دارد حال آیا باید نیابت اجرا به همان اقامت وی اعطا گردد یا به محل وقوع زندان؟ (با وصف این که زندان مشترک بوده و 5 حوزه قضایی هر یک احکام محاکم خود را با مکاتبه مستقیم با زندان اجراء می کنند)

الف- نظر به اینکه وفق تبصره ی ماده ی513 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه ی قضایی دادگاه صادرکننده ی حکم باشد نامبرده می بایست برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل شود و از آنجایی که برخی از حوزه های قضایی فاقد زندان می باشند لیکن حتی در پرونده های خود نیز زندانیان را به زندان در حوزه قضایی دیگری که قاعدتا نزدیکترین نیز می باشد راسا معرفی می نمایند به سخن دیگر برخی زندان ها از چند حوزه ی قضایی مستقیما زندانی پذیرش می کنند و سال اینجاست که چنانچه محکوم به حبسی که اقامتگاه وی در یکی از حوزه هایی باشد که فاقد زندان هستند و از طرفی حکم حبس محکوم از سوی حوزه ی قضایی دادگاه دیگری غیر از حوزه ی محل اقامت وی و بعضا از استان های دور دیگر صادر شده باشد آیا دادسرای حوزه قضایی دادگاه صادرکننده ی حکم باید وفق مقررات نیابتی جهت اجرای حکم به حوزه ی قضایی محل اقامتگاه محکوم که فاقد زندان است تنظیم و تقاضای اجرای حکم کند یا اینکه نیابت برای اجرای حکم می بایست به نزدیکترین حوزه ی قضایی دارای زندان به حوزه ی قضایی محل اقامتگاه محکوم تنظیم و تقاضای اجرا شود زیرا که اعزام و معرفی زندان از سوی حوزه ی قضایی فاقد زندان در خصوص پرونده های خود به جهت اجبار بوده و به نحوی استثناء می باشد و امکان کسری آن به سوال مذکور نیست؟ ب-با عنایت به اینکه وفق ماده ی219 قانون آئین دادرسی کیفری در قرارهای تامین صادره مبلغ وجه التزام وجه الکفاله وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دید کمتر باشد آیا این موضوع منحصر به جرایمی است که 1-مطابق قانون از جمله مجازات آنها رد مال می باشد مثل کلاهبرداری و سرقت و 2-بزه دیده دعوا و دادخواست حقوقی نیز تواما مطرح نموده باشد و یا اینکه نظر به اطلاق مقید در ماده مرقوم تسری به تمامی جرایم حتی جرایم که هیچ کدام از شروط فوق را نداشته باشند مثل صدور چک بلامحل و خیانت در امانت دارد.

آیا در صورت عدم حضور بازپرس درحوزه قضایی دادستان می¬تواند راسا یا با ارجاع امر به احد ازدادیاران پرونده¬هایی جرایم مهم موضوع ماده32 قانون آئین دادرسی کیفری سال92 را رسیدگی کند./