مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود

حق سکوت متهم نتیجه قطعی التزام به اصل برائت است با غور و غوطه در مجموعه مواد قانون آ. د. ک مصوب 92 در کنار تمامی نو آوری های موجود موضوعی که بیشتر از همه جلوه گر است توجه ویژه به جایگاه و حقوق دفاعی متهم می باشد این عنایت ویژه قانونگذار را در همان طلیعه قانون آ. د. ک 92 و در ماده شماره 1 آن می توان مشاهده نمود آنجا که قانونگذار در تعریف آیین دادرسی کیفری یکی از مولفه ها را ( رعایت حقوق متهم) می داند به نظر می رسد در میان همه تمهید و تدارکات قانونگذار عصر جدید تعیین تکلیف نمودن و رفع ابهام از وضعیت نا به سامان یکی از حقوق دفاعی متهم موسوم به (حق سکوت) نیز مد نظر بوده است ماده 197 ق. آ. د. ک مصوب 92 مقرر می دارد متهم می تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می شود)) همانطور که ملاحظه می گردد قانون حاضر صراحتا از واژه می تواند استفاده کرده است و هویداست که این عبارت افاده حق و اختیار می نماید لذا با اطمینان می توان گفت که درقانون سال 92 امکان سکوت نمودن متهم به عنوان یک حق پیش بینی شده است و این امر می تواند در منظومه حقوق کیفری ایران یک گام به جلو محسوب گردد لیکن دامنه چارچوب و موازین حق سکوت متهم که موضوع استعلام پیش روست به نظر می رسد که در قانون مزبور نیز به نحو شایسته ای تبیین نگردیده و بدین سبب افراد ذی مدخل در موضوع حاضر اعم از متهمین وکلا و حتی مقامات قضایی نیز در برخورد با آن چه بسا با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند توضیحا: به عنوان مثال در همین قانون و طی ماده 190 صراحتا از حق متهم در بهره برداری از دانش حقوقی یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی صحبت به میان آمده و به علاوه در ماده مزبور مقرر گردیده است که این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود)اما چنین مقرره¬ای در مورد ماده 197 و حق سکوت متهم تبیین نگردیده و از ظاهر قانون اینگونه برداشت می شود که متهم به صورت خود جوش می تواند سکوت اختیار کند لیکن مقام قضایی تکلیفی در اعلام و تفهیم این حق به متهم ندارد و صرفا در صورت اطلاع پیشینی متهم از وجود چنین حقی در نصوص قانونی خود راسا می تواند بدان متمسک گردد... با عطف توجه به مقدمه اجمالی صدرالاشعار و به ویژه توجها به مواد 190 و 197 ق. آ. د. ک 92 مستدعی است به صورت مبسوط و مستوفا عنوان فرمائید: 1- رویه جاری مراجع قضایی ایران اعم از دادسرا و دادگاه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نسبت به موضوع رعایت حق سکوت متهم به چه میزان و کیفیت است؟ آیا متهم در مراحل پیش از تفهیم اتهام از داشتن حقی موسوم به حق سکوت مطلع می گردد؟ نحوه آگاهی متهم از این حق به چه میزان و کیفیت است؟ 2- جایگاه حق سکوت متهم در مراحل حضور متهم در پیشگاه ضابطین دادگستری به چه میزان و کیفیتی است؟ اعم از 1.تحفق مصادیق جرم مشهود در مقابل دیدگان ضابطان 2. و یا ارجاع تحقیق از سوی مقامات قضایی به ضابطین دادگستری 3. و به ویژه در مواردی که متهم در غیر از دو حالت اخیر الذکر مثلا در قالب جلب و بازداشت خارج از وقت اداری) تحت نظر ضابطین دادگستری قرار داردو یا اینکه استاندارد قابل قبول برای حق سکوت متهم در نزد ضابطین دادگستری در هر یک از حالات سه گانه قابل تصور فوق بایستی به چه میزان و کیفیتی باشد و برای این امر چه معیاری را به رویه های قضایی کشور پیشنهاد می نماییید؟ 3- آیا آن نهاد محترم موافق این امر است که متهم بایستی پیش از تفهیم اتهام و آغاز محاکمه به نحو شایسته ای مانند مقرره مندرج در ماده 190 در ارتباط با حق استفاده از وکیل از حق خود دایر بر سکوت آگاه گردد؟ ویا اینکه به دلایلی با این امر مخالف بوده و آگاهی متهم از حق سکوت خود را نا مطلوب می دانید؟ برای این امر چه معیاری را به رویه قضایی کشور پیشنهاد می نمایید؟

در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضا دادگاه¬های محترم به صورت مطلق و این¬گونه حکم می¬دهند دادگاه محکوم¬علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می¬نماید و با توجه به ماده19 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال صادر می¬کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید کند و در صورت تعدد محکوم¬علیهم حدود مسئوولیت هر یک را تعیین کند با توجه به ماده مذکور در مواردی که حکم به صورت مذکور و مبهم و صادر گردیده است و امکان رد عین یا مثل وجود ندارد پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه محترم صادر کننده رای ارسال می¬گردد تا رفع ابهام نماید و بعضا دادگاه محترم قید می¬کند که شاکی دعوت وقیمت مال توسط وی تعیین شود که گاهی شاکی قیمتی نامتناسب تعیین می-نماید که قطعا حق وی نمی¬باشد و در راستای ماده497 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه محترم اعاده می¬گردد و دادگاه محترم با استدلال به قاعده فراغ دادرس از هر گونه رفع ابهام از تعیین ارزش رد مال خودداری می¬ورزد حال با توجه به موارد مرقوم: اولا: آیا دادگاه مکلف است امکان رد مال یا عدم رد مال را نیز بررسی و در انشای رای مورد لحاظ قرار دهد و در صورت عدم امکان احرار رد عین مال حکم به رد مثل یا قیمت دهد یا خیر؟ ثانیا: آیا بین مثل و قیمت اولویت تعیینی طولی برقرار است و با وجود امکان رد مثل رد قیمت منتفی است و یا در رد مثل با قیمت قیمی یا مثلی بودن ملاک است و در نهایت دادگاه باید رد مثل یا قیمت را به صورت مشخص تعیین نماید یا خیر؟ ثالثا: در صورت حکم مطلق دادگاه به صورت مذکور و ابهام در مقدار و نوع و میزان رد مال و ارزش آن آیا مورد از موارد ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری می¬باشد و دادگاه مکلف است راسا رفع ابهام نماید یا می¬تواند جهت رفع نقص تحقیقات به شعبه تحقیق مربوطه در دادسرا جهت رفع نقص ارجاع نماید؟ رابعا: با توجه به اینکه هرگونه امرتحقیق و تعقیب از حیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می¬باشد وتعیین میزان و نوع رد مال و تعیین مقدار قیمت و ارزش مال به منزله صدور حکم می¬باشد که گاهی نیاز به تحقیق و کارشناسی دارد و قاضی اجرای احکام از موارد مذکور ممنوع می¬باشد استدلال دادگاه محترم به قاعده فراغ صحیح می¬باشد یا خیر؟ خامسا: با توجه به اینکه چنین آرائی مبهم می¬باشند و قابلیت اجرا ندارند وظیفه قاضی اجرای احکام با درخواست محکوم¬له جهت رد مال چیست؟ آیا می¬توان تا زمان رد مال و کسب رضایت شاکی محکوم¬علیه را حبس نمود یا رای غیرقابل اجرا می¬باشد؟ در نهایت در چنین مواردی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست.