ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری

متن کامل ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری. ماده 156 ق آ د ک ماده 156 ق.آ.د.ک ماده 156 قانون آدک ماده 156 قانون دادرسی کیفری ماده 156 آیین دادرسی کیفری ماده 156 قانون آ.د.ک ماده 156 دادرسی کیفری ماده 156 ق دادرسی کیفری ماده 156 آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح ماده 156 آیین دادرسی الکترونیکی

متن کامل ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری. ماده ۱۵۶ ق آ د ک ماده ۱۵۶ ق.آ.د.ک ماده ۱۵۶ قانون آدک ماده ۱۵۶ قانون دادرسی کیفری ماده ۱۵۶ آیین دادرسی کیفری ماده ۱۵۶ قانون آ.د.ک ماده ۱۵۶ دادرسی کیفری ماده ۱۵۶ ق دادرسی کیفری ماده ۱۵۶ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح ماده ۱۵۶ آیین دادرسی الکترونیکی

ماده 156 ـ بازپرس کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. در صورت تعدد کارشناسان عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04

ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ممشاهده ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04

متن ماده ۱۵۶

تبصره 1 ـ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره 2 ـ اگر حوزه‏ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

ماده بعدی نمایش تمام مواد ماده قبلی

چاپ

ماده قبلی / ماده 155

ماده 155 ـ هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.

نمایش ماده

ماده بعدی / ماده 157

ماده 157 ـ بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت کیفیت و ارزش کار پیش از ارجاع امر تعیین می کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

نمایش ماده

نظریات مشورتی مرتبط (4 مورد یافت شد)

نظریه مشورتی شماره ک 298-861-89 - مورخ 1398/09/13

1-با توجه به قانونگذار در تبصره ماده 163 و مواد 164-165 و166 قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبی برای تعیین کارشناس تعیین ننموده است آیا می تواند از ابتدا موضوع را به سه کارشناس ارجاع نمود و به صورت تلفیقی از تخصص سه نفر در رشته های مورد نیاز استفاده نمود؟ آیا می توان پس از بررسی هیات سه نفره بر خلاف رویه که آن را به هیات پنج نفره ارجاع می نماید موضوع را به هیات هفت نفره ارجاع نمود./ ع

نظریه مشورتی شماره 1892-100-96 - مورخ 1397/06/21

1- آیا قرار ارجاع امر به کارشناسی و یا گروه کارشناسان در دادگاه حقوقی و در نهایت نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در آن دادگاه می تواند مبنایی برای مراجع قضایی کیفری باشد و مراجع قضایی کیفری بر اساس نظریه فوق و ابلاغ آن به طرفین و در صورت اعتراض قرار ارجاع امر به گروه بالاتر کارشناسی را صادر نمایند (پذیرش فرآینده دادرسی حقوقی در دادرسی کیفری) 2-الف) در فرضی که دادستان یا بازپرس در نوع جرم مخالفت می کند آیا دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف نباید ابتدا در خصوص نوع جرم که معاون دادستان اختلاف نموده اظهارنظر نماید و سپس در قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اصداری بازپرس که هنوز دادستان در خصوص آن اظهارنظر نکرده است؟ ب)در فرضی که دادگاه کیفری بدون توجه به اختلاف دادستان با بازپرسی در نوع جرم در خصوص قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی بازپرس توجه و اظهارنظر نماید دادستان می تواند به دادگاه کیفری متذکر شود که ابتدا می بایست در خصوص جرم که مورد اختلاف است حل اختلاف صورت گیرد؟ 3-در ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری چنانچه اصل سند عادی در دسترس نباشد و تصویر مصدق سند عادی موجود باشد و کارشناس رسمی امکان بررسی اصالت و جعلیت را در تصویر سند عادی امکان پذیر بداند آیا امکان کارشناسی از تصویر مصدق سند عادی امکان پذیر است و نظریه کارشناسی بر این مبنا قابل توجه خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 684-1/168-95 - مورخ 1395/05/19

همانطور که مستحضرید در حوادث ناشی از کار مراجع قضایی به استناد ماده 101 و96 و... قانون کار نظر بازرس اداره کار را جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه مطالبه می نمایند و بازرس مذکور بدوا رابطه کاری فی مابین طرفین را احراز و سپس درخصوص میزان تقصیر طرف یا طرفین و نیز علت تامه حادثه اظهار نظر می نماید.اگر چه این روش دارای مزایایی همچون احراز رابطه کارگر و کارفرما رایگان بودن هزینه انجام کارشناسی همکاری کارفرمایان با بازرسان اداره کار به علت قدرت حاکمیتی اداره مذکور است لکن با تصویب ماده 156 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صراحتا انتخاب کارشناس را محدود به کارشناسان رسمی دادگستری می نماید؛ امکان ارجاع پرونده به اداره کار منتفی به نظر می رسد لذا این سوال مطرح است که با وجود ماده 156 قانون آ.د.ک آیا امکان ارجاع پرونده جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه به اداره کار به عنوان کارشناس وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-684 - مورخ 1395/05/19

نشست های قضایی مرتبط (2 مورد یافت شد)

نشست های قضایی شماره 1400-8157 - مورخ 1399/05/23

مرجع صالح تشخیص قصور پزشکی

نشست های قضایی شماره 1399-7648 - مورخ 1398/11/03

امکان صدور قرار کارشناسی هیاتی در بدو امر

محاسبات

استعلامات

ماده 156 ق آ د ک

ماده 156 ق.آ.د.ک

ماده 156 قانون آدک

ماده 156 قانون دادرسی کیفری

ماده 156 آیین دادرسی کیفری

ماده 156 قانون آ.د.ک

ماده 156 دادرسی کیفری

ماده 156 ق دادرسی کیفری

ماده 156 آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

ماده 156 آیین دادرسی الکترونیکی

ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۶ ق آ د ک

ماده ۱۵۶ ق.آ.د.ک

ماده ۱۵۶ قانون آدک

ماده ۱۵۶ قانون دادرسی کیفری

ماده ۱۵۶ آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۶ قانون آ.د.ک

ماده ۱۵۶ دادرسی کیفری

ماده ۱۵۶ ق دادرسی کیفری

ماده ۱۵۶ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

ماده ۱۵۶ آیین دادرسی الکترونیکی