مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانت نامه های بانکی از یک بانک خصوصی می نمایند متعاقبا و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره مدیران جدید بدون طرف دعوی قرار دادن بانک طلبکار و یا سایر داینین به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم می نمایند دادگاه حقوقی صالحه بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر می نماید که توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام می گردد قراینی وجود دارد که حساب های واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به طرز علیحده نگهداری شده و کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه صالحه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر نموده است شعبه ای از شعب بازپرسی سابق بر این مبادرت به رسیدگی به عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب نموده و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر می نماید در پرونده مفتوح مدنظر موضوع شکایت مطروحه بانک شاکی کلاهبرداری و ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است بر اساس مفروضات مستدعی است به طور کلی اعلام فرمایند: 1-با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 3/11/1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم واقعی معاملات و طبعا سود و زیان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا سایر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟ 2-در صورتی که پاسخ سوال صدر الذکر مثبت باشد رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن اعتبار امر مختومه به موضوع معنونه خواهد بود و به عبارت احدی از تقصیر عنوان جزایی موضوع شکایت و شاکی در مورد فعل واحد موجب شمول اعتبار امر مختومه خواهد بود./ع

در مواردی که شاکی یک مرتبه راجع به بزه خیانت در امانت شکایتی علیه آقای الف طرح نموده و شکایت به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است با توجه به اینکه شاکی به استناد ماده 278 از قانون آئین دادرسی کیفری یک مرتبه دیگر با ارائه جدید حق شکایت کیفری را دارد شاکی مجددا همان شکایت را طرح و دادستان شکایت جدید را به یکی از شعبات ارجاع می نماید حال بیان فرمایید که 1-آیا شاکی مکلف است که در شکوائیه جدید تقاضای تجویز رسیدگی مجدد را بنماید یا صرف طرح شکایت جدید توسط ایشان تقاضای تجویز رسیدگی مجدد تلقی می گردد؟ 2-شعبه ای که شکایت جدید به آن ارجاع شده با توجه به اظهارات شاکی از نتیجه شکایت سابق مطلع می گردد وظیفه این شعبه چیست آیا می بایست به صرف شکایت سابق نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به علت اعتبار امر مختوم اقدام و شاکی را جهت طرح تقاضای تجویز رسیدگی نزد دادستان راهنمایی نماید یا می بایست به ادله مورد ادعای شاکی رسیدگی نماید و در صورت صحت راه دوم بفرمایید چنانچه ادله شاکی را دلیل جدید تلقی نماید یا ادله ارائه شده را همان ادله سابق بداند یا ادله با وجود جدید بودن کافی برای اثبات جرم نباشد با فرض قطعیت قرار منع تعقیب سابق الصدور در دادگاه کیفری دو تصمیم بعدی شعبه دادسرا چه خواهد بود؟ 3-آیا تقاضای تجویز تعقیب مجدد می تواند از سوی دادیاری که شبعه دوم به آن شعبه ارجاع گردیده است از دادگاه درخواست گردد یا می بایست آن شعبه درخواست را برای دادستان یا جانشین دادستان بنویسد و اشخاص اخیرالذکر این درخواست را از دادگاه نمایند؟ 4-شکایت اول به شعبه اول دادیاری ارجاع گردیده بود و دادستان شکایت دوم را نیز به همان دادیار ارجاع می کند آیا این دادیار می تواند مجددا به آن پرونده رسیدگی نماید یا به لحاظ اظهارنظر سابق این دادیار می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؟ 5-چنانچه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اولیه را شعبه اول دادگاه کیفری دو رسیدگی نموده باشد آیا این شعبه می تواند به تقاضای تجویز تعقیب مجدد راجع به همان پرونده رسیدگی نماید یا اینکه رسیدگی سابق از موارد رد دادرس تلقی شده و می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.

مطابق ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار به اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند و مطابق ماده 405 قانون مذکور سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است. س: چنانچه در پرونده فی المثل زنای به عنف که دردادگاه کیفری یک مطرح و شاکیه پیگیر پرونده خود نشده و دادگاه به جهت فقد ادله قرار منع تعقیب صادر نموده پس از قطعیت دادنامه شاکیه با ارئه دلایل جدید درخواست پیگیری پرونده خود را بنماید در این فرض آیا امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد یا خیر؟ تشریفات ورود مجدد به پرونده به چه صورتی می¬باشد؟ آیا نیاز به ارجاع مجدد از ناحیه معاون ارجاع می شود یا خیر.

همانطور که مستحضر هستید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است و از جمله در بند (14) از اصل سوم آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی وحدت رویه قضایی را که عدم آن زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال با توجه به مطالب پیش گفته نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالا دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه درخصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و. .. موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن از جمله حقوق عامه می باشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می باشد نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان روشن و واضح است بعضا مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد لذا با توجه به مطالب پیش گفته در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تاکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می باشد اقدام شود. سوالات در خصوص ابطال تمبر 1-در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلا منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می باشد؟ آیا منظور صرفا قرارهای نهایی می باشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می دهد؟ 14-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.

با قطعیت قرار منع تعقیب به جهت تعرفه شهود از سوی شاکی وفق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب مجدد تجویز می گردد لکن نهایتا متهم پرونده باز هم تبرئه می گردد و بعد از این فرایند همان متهم با ابراز ندامت و اقرار مقرون به واقع و با دسترسی به فیلم وقوع جرم حقیقت مشخص می شود حال شاکی تقاضای اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری را مجددا مطرح نموده است و در این قضیه چند سوال مطرح است: 1-آیا نوع جرم مانند قتل عمدی اسید پاشی سرقت مسلحانه و... در پذیرش تقاضای مجدد و اعمال تعقیب دوباره موثر است یا خیر؟ 2- یک بار قابل تعقیب است در این ماده ناظر بر مطلق دلایل است یا آنکه تعقیب بر مبنای هر دلیل اقرار شهادت و.. ) قابلیت بررسی دارد./ع

نظر به این که مطابق ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میٰ کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در ذیل ماده ی یاد شده تعقیب نشده باشد حال چنانچه تعقیب متهم شروع لیکن به جهت فقد ادله کافی قرار منع تعقیب صادر شده و قطعیت یافته باشد و شاکی پس از سپری شدن مدتی با ارائه ادله جدید و استناد به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم را مطرح کند و این در حالی باشد که مواعد مذکور در ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی از تاریخ وقوع جرم مقتضی گردیده باشد با فرض پذیرش دلیل جدید ارائه شده و فراهم بودن شرایط اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به این که اصل موضوع مطابق مقررات قانونی مشمول مرور زمان شده است آیا درخواست یاد شده قابل اجابت است به عبارت دیگر آیا اقدام تعقیبی که پیش از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن به عمل آمده موجب قطع مرور زمان مندرج در قسمت اول ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود؟

1-دادستان با توجه به کشف دلایل جدید طبق ماده 278 از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به پرونده را به بازپرس صادرکننده قرار منع تعقب ارجاع می دهد آیا بازپرس می تواند به استناد بند ت ماده 421 از ق. آ. د. ک قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؟ با توجه به ماده 276 از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت نقض قرار منع تعقیب و متواری بودن متهم چه اقدام قانونی متصور است؟

در مورد جرایم درجه هفت یا هشت یا جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک یا دو حوزه قضایی که دارای دادسرا است رسیدگی می شود در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه کیفری و کشف دلیل جدید با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفریآیا رسیدگی به تجویز تعقیب به درخواست دادستان است یا رئیس دادگستری یا این که دادگاه کیفری می تواند بدون درخواست دادستان یا رئیس دادگستری نسبت به تجویز اقدام کند؟

احتراما دستور فرمائید نظر آن اداره در خصوص سوالات ذیل اخذ سپس به این دادگاه ارسال گردد. 1-آیا تعقیب مجدد متهم متعاقب صدور قرار منع تعقیب از ناحیه ی دادگاه در جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و8 امکان پذیر است یا خیر؟ (با ذکر مستند قانونی) 2-در صورت مثبت بودن پاسخ در فرضی که قرار منع تعقیب در مرحله بدوی به طور قطعی صادر یا قطعیت یافته و یا در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته باشد مقام صالح برای درخواست و اظهار نظر چه کسی می باشد./ع

در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه چنانچه دادستان بدون رعایت مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری راسا مبادرت به تعقیب مجدد متهم کند و منتهی به کیفرخواست شود دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

در بررسی تقاضای شاکی مبنی بر اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تکلیف دادستان ارزیابی ادله و بررسی تاثیر این ادله در اثبات موضوع از لحاظ ماهوی است؛ یا صرفا از لحاظ شکلی بررسی می کند و به صرف ارائه ادله جدید از سوی شاکی هر چند از لحاظ ماهوی تاثیری در اثبات ادعای شاکی نداشته باشد مکلف به پذیرش تقاضا است؟

آیا وظیفه دادستان در راستای اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجویز تعقیب متهم به جهت کشف دلیل جدید قابل تفویض به دادیار جانشین یا دادیار اظهار نظر می باشد؟

در سال 1383 در خصوص اتهام متهم به قتل عمدی توسط شعبه اول عمومی و به استناد بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رای بر برائت و به پرداخت دیه مقتول از بیت المال صادر می شود آیا در صورت کشف دلیل جدید علیه متهم امکان تجویز تعقیب مجدد وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دادگاه صالح جهت تجویز تعقیب مجدد دادگاه کیفری دو به عنوان جانشین شعبه اول عمومی است یا دادگاه کیفری یک؟ انجام تحقیقات مقدماتی پس از تجویز تعقیب مجدد متهم بر عهده دادسرای است یا دادگاه صادر کننده تجویز تعقیب مجدد

A علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت نموده و ادعایش این است که B ملک متعلق به C را به وی فروخته است. الف-A در بدو تحقیقات و قبل از جمع آوری ادله اعلام گذشت کرده و بازپرس قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی گردیده است اکنون C که مالک ملک مورد ادعا بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می شود تکلیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست؟ ب-شکایت A علیه B منجر به محکومیت قطعی B به اتهام انتقال مال غیر به تحمل 2 سال حبس و. . گردیده است پس از قطعیت این رای C مالک ملک مورد نظر بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می گردد تلکیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست./ع

در پرونده ای شخص الف علیه شخص ب به اتهام انتقال مال غیر شکایت می نماید و ادعای وی نیز چنین می باشد که به اقدام به فروش مال متعلق به ج به وی نموده است که علی رغم از ناحیه بازپرس شاکی ادله و مستنداتی ارائه و ابراز نمی نماید که به جهت فقدان ادله بازپرس قرار منع تعقیب صادر که قرار صادره قطعیت می یابد. 1-حالیه شخص ج شکایتی علیه ب دایر بر انتقال مال غیر مطرح که پرونده به شعبه بازپرسی دیگری ارجاع می گردد و ادله توجه اتهام به شخص ب نیز در پرونده کشف گردیده است تکلیف بازپرس در فرض سوال با توجه به رسیدگی سابق به رفتار موضوع شکایت چیست؟ 2-چنانچه برابر شکایت الف علیه ب حکم محکومیت قطعی به حبس صادر شده بود و شخص ج نیز مجددا شکایت انتقال مال غیر مطرح می نمود و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می شد تکلیف قانونی بازپرس اتخاذ چه تصمیمی بود./ع

شکایتی در دادسرا از نهاد دولتی علیه فردی مطرح شده در مراحل مقدماتی دادسرا به علت فقد ادله اثباتی و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب مشتکی عنه را صادر نموده قرار به تایید دادستان رسیده و به اداره متبوع ابلاغ شده ظرف ده روز قابل اعتراض بوده در فرجه قانونی شاکی به آن اعتراض نکرده خارج از فرجه قانونی به قرار مزبور اعتراض نموده دادگاه کیفری 2 بدون توجه به حقوق مکتسبه مشتکی عنه و اعتبار امر مختومه دستور اخذ و آخرین دفاع و جلب به محاکم را صادر نموده و حکم به محکومیت مشتکی عنه را صادر می نماید و رای صادره اعتراض شده در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است. 1-با توجه به انقضاء مدت اعتراض و قطعی شدن قرار منع تعقیب آیا بدون درخواست دادستان پس از کشف دلایل جدید دادگاه کیفری 2 می تواند دستور جلب به محاکم را و اخذ دفاع و آخرین دفاع و تامین را صادر کند یا خیر؟ 2-با توجه به اعتبار امر مختومه از حیث قطعیت رای منع تعقیب آیا امکان صدور رای به محکومیت مشتکی عنه وجود دارد؟ 3-در صورتی که دلایل جدیدی کشف شود آیا دادگاه کیفری 2 بدون درخواست دادستان می تواند دستور تعقیب مجدد مشتکی عنه را صادر نماید؟ 4-تکلیف دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض چیست./ع

چنانچه در پرونده ای به لحاظ فقد دلیل و یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود و شاکی با طرح شکایت مجدد اعلام نماید که دلیل جدید دارد و پرونده به شعبه دادیاری ارجاع ولی شاکی دلیل جدید را ارائه ندهد دادیار و دادستان چه تصمیم در این خصوص اتخاذ می نماید و به عبارت دیگر چه قراری صادر می گردد؟

چنانچه در پرونده ای به لحاظ فقد دلیل و یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود و شاکی با طرح شکایت مجدد اعلام نماید که دلیل جدید دارد و پرونده به شعبه دادیاری ارجاع ولی شاکی دلیل جدید را ارائه ندهد دادیار و دادستان چه تصمیم در این خصوص اتخاذ می نماید و به عبارت دیگر چه قراری صادر می گردد؟

همانطور که مستحضر هستید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است و از جمله در بند (14) از اصل سوم آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی وحدت رویه قضایی را که عدم آن زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال با توجه به مطالب پیش گفته نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالا دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه درخصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و. ..موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن از جمله حقوق عامه می باشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می باشد نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان روشن و واضح است بعضا مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد لذا با توجه به مطالب پیش گفته در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تاکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می باشد اقدام شود. سوالات در خصوص ابطال تمبر 1-در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلا منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می باشد؟ آیا منظور صرفا قرارهای نهایی می باشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می دهد؟ 14-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.

1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر ده هزار تومانی برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ نوع جرم در تعداد تمبر برای شاکیان متعدد موثر می باشد یا خیر؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یکبار ابطال تمبر برای همه دفعات کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق تمبر بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازد؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند مثلا منع تعقیب آیا هریک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدارکی در مرجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید اوارق را دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفایت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان 2 هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 14-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-تمبر 5 هزار تومانی برای صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی شامل چه مواردی می شود؟ آیا تبصره دو ماده 14 از قانون صدور چک نیز می گردد؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدیدنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی شعب دادیاری و بازپرسی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط مقام ارجاع دهنده قاضی ارجاع نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط ضابطین مقامات قضایی فوق نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط کارمندان اداری.

1-شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رای کیفری صادره در یک لایحه اعم از اینکه اصالتا و یا توسط وکیل انجام گیرد فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند. 2-در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکیمشتکی عنه شاهد کفیل و. .)اخذ و پیوست پرونده شود. 3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود. 4-«عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396 همان مبلغ 000/50 ریال می باشد. 5-صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی باشد. 6-در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است 7-هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توامان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند. 8-چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند. 9-با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز می باشد. 10-مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد. 11-تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است به هر علت جایز نیست. 12-صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی باشد. 13 و 14-درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد. 15-هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می شود. در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 صراحتا تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتا یک امر غیر قضایی است و اولا و بالذات بر عهده کارکنان اداری است ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می باشند ضمنا نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده./

به استحضار می¬رساند در ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 آمده است «... در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در جرائم پیش بینی شده در ماده (273) این قانون دادسرا یا دادگاه می تواند با رعایت ماده (238) این قانون قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر نمایند...» با توجه به ماده فوق بعضی از همکاران محترم قضایی در دادسرا و دادگاه برای متهمان بالای پانزده سال تا هجده سال تمام قرار کفالت یا وثیقه صادر می نمایند و بعلت عجز با همان قرار متهمان نوجوان را به کانون اصلاح و تربیت اعزام می¬نمایند در صورتی که به نظر می رسد باید قرار صادره به قرار نگهداری موقت در کانون گردد لذا استدعا دارد موضوع مورد بررسی و این معاونت را ارشاد فرمائید آیا برای متهمان نوجوان که برای آنان قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود و توانایی معرفی کفیل یا ایداع وثیقه ندارند (که معمولا چنین است) بایستی با همان قرار به کانون اصلاح و تربیت اعزام شوند یا قرارهای فوق تبدیل به قرار نگهداری موقت در کانون گردد؟

1- نسبت به بزه قابل گذشتی قرار منع تعقیب صادر که شاکی نسبت به آن اعتراض نموده و دادگاه دستور تکمیل تحقیقات را بدون نقض قرار وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نموده تا دادسرا نسبت به انجام آن اقدام نماید حال شاکی درخواست ترک تعقیب نموده است با توجه به اینکه وفق ماده 79 قانون موصوف شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست حق درخواست ترک تعقیب رادارد آیا درخواست نامبرده با توجه به صدور قرار منع تعقیب وجه قانونی دارد؟ تکلیف دادسرا و دادگاه در این خصوص چیست؟ 2- با توجه به اینکه صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان می باشد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس به عنوان مقام تحقیق نیز از چنین اختیاراتی برخوردار نمی باشد و درخواست مذکور تا قبل از صدور کیفرخواست از ناحیه شاکی قابل پذیرش می باشد آیا درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود قابل اجتناب است یا خیر؟ با توجه به اینکه در این جرائم کیفرخواست وجود ندارد و قرار ترک تعقیب نیز از اختیارات دادستان می باشد.

1- نسبت به بزه قابل گذشتی قرار منع تعقیب صادر که شاکی نسبت به آن اعتراض نموده و دادگاه دستور تکمیل تحقیقات را بدون نقض قرار وفق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نموده تا دادسرا نسبت به انجام آن اقدام نماید حال شاکی درخواست ترک تعقیب نموده است با توجه به اینکه وفق ماده 79 قانون موصوف شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست حق درخواست ترک تعقیب رادارد آیا درخواست نامبرده با توجه به صدور قرار منع تعقیب وجه قانونی دارد؟ تکلیف دادسرا و دادگاه در این خصوص چیست؟ 2- با توجه به اینکه صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان می باشد ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در فصل سوم وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس به عنوان مقام تحقیق نیز از چنین اختیاراتی برخوردار نمی باشد و درخواست مذکور تا قبل از صدور کیفرخواست از ناحیه شاکی قابل پذیرش می باشد آیا درخواست شاکی مبنی بر ترک تعقیب نسبت به جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود قابل اجتناب است یا خیر؟ با توجه به اینکه در این جرائم کیفرخواست وجود ندارد و قرار ترک تعقیب نیز از اختیارات دادستان می باشد.

پرونده ای در شعبه دیگر این دادسرا منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده حال شاکی پرونده بدون تجویز تعقیب موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجدد اقدام به طرح شکایت در خصوص پرونده موضوع قرار منع تعقیب می نماید پرونده به شعبه اینجانب ارجاع می شود و شاکی در این خصوص که سابقا به شکایت وی رسیدگی شده مطلبی بیان نمی دارد حال در اثنای رسیدگی متوجه شدم که درخصوص موضوع سابق قرار منع تعقیب صادر شده این جانب با استدلال ذیل وقتی به موضوع که سابقا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شده نمی توان مجددا رسیدگی کرد مگر پس از کشف دلایل جدید و جری تشریفات قانونی در این پرونده مطابق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شاکی می بایست یک دلایل جدید خود را ارائه می نمود دو نظر دادستان را نیز اخذ می نمود در این پرونده جری تشریفات قانونی رعایت نگردیده لذا نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص حدوث این حالت سکوت کرده و تعیین تکلیف نکرده است با تصویب ماده 278 این قانون منع تعقیب از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در ماده مذکور حقی برای شاکی در نظر گرفته شده است اگر به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر شود به کلی حق شاکی دراین خصوص از بین می رود لذا برای جلوگیری از تضییع حق شاکی درخصوص تجویز تعقیب مستندا به ماده 265 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد مجددا قرار منع تعقیب متهم را صادر کردم ولی دادستان با توجه به اعتبار امر مختوم موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دستور قرار موقوفی تعقیب صادر کرده آیا نظر دادستان مطابق با موازین قانونی می باشد؟

پرونده ای در شعبه دیگر این دادسرا منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده حال شاکی پرونده بدون تجویز تعقیب موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجدد اقدام به طرح شکایت در خصوص پرونده موضوع قرار منع تعقیب می نماید پرونده به شعبه اینجانب ارجاع می شود و شاکی در این خصوص که سابقا به شکایت وی رسیدگی شده مطلبی بیان نمی دارد حال در اثنای رسیدگی متوجه شدم که درخصوص موضوع سابق قرار منع تعقیب صادر شده این جانب با استدلال ذیل وقتی به موضوع که سابقا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شده نمی توان مجددا رسیدگی کرد مگر پس از کشف دلایل جدید و جری تشریفات قانونی در این پرونده مطابق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شاکی می بایست یک دلایل جدید خود را ارائه می نمود دو نظر دادستان را نیز اخذ می نمود در این پرونده جری تشریفات قانونی رعایت نگردیده لذا نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص حدوث این حالت سکوت کرده و تعیین تکلیف نکرده است با تصویب ماده 278 این قانون منع تعقیب از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در ماده مذکور حقی برای شاکی در نظر گرفته شده است اگر به اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر شود به کلی حق شاکی دراین خصوص از بین می رود لذا برای جلوگیری از تضییع حق شاکی درخصوص تجویز تعقیب مستندا به ماده 265 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد مجددا قرار منع تعقیب متهم را صادر کردم ولی دادستان با توجه به اعتبار امر مختوم موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دستور قرار موقوفی تعقیب صادر کرده آیا نظر دادستان مطابق با موازین قانونی می باشد؟

پرونده ای نزد این جانب دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم مستقر در شهر جدید پرند مطرح بوده و منتهی به صدور قرار نهایی منع تعقیب شده و قطعی نیز شده است شاکی در راستای ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخواست تجویز تعقیب کرده و درخواست وی نیز پذیرفته شده حال سرپرست محترم دادسرا مجددا همان پرونده سابق را مجددا به این مرجع ارجاع داده است و این جانب مستند به ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر بند (ت) ماده 421 این قانون قرار امتناع از رسیدگی صادر ولی سرپرست محترم دادسرا با قرار امتناع از رسیدگی مخالفت کرده و دستور رسیدگی صادر کرده است 1- آیا نظر سرپرست محترم دادسرا قانونی است یا خیر؟ 2- آیا قرار امتناع از رسیدگی دادیار نیاز به تایید دادستان دارد؟ 3- اگر قرار امتناع از رسیدگی را بازپرس صار نماید نیاز به تایید دادستان دارد؟

آیا بازپرس موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرسی است که سابقا به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده است یا با توجه به بند ت ماده 421 قانون مذکور بازپرس مذکور مشمول قاعده فراغ دادرس رد دادرس بوده و الزاما پرونده باید به شعبه دیگری ارجاع تا بازرس دیگری به موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید.

با توجه به مواد 265و278 قانون آئین دادرسی کیفری دو موضوع در مورد صدور قرار منع تعقیب قابل توجه است: اولا- قرار منع تعقیب صرفا در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و فقدان یا عدم کفایت دلیل برای انتساب جرم به متهم تعقیب صادر می¬گردد ثانیا- در خصوص هر یک از موارد فوق باید متهمی وجود داشته باشد تا قرار منع تعقیب صادر گردد معمولادر پرونده هایی همچون فوت ناشی از گاز گرفتگی که با گزارش مرجع انتظامی در دادسرا تشکیل می¬شود چون مقصر یا مقصرین حادثه تعیین نمی¬شوند متهمی وجود ندارد و وراث متوفی به دلیل عدم اطلاع از اینکه می¬توانند از کسانی که در وقوع حادثه تقصیر دارند شکایت نمایند اعلام می-کنند که از کسی شکایت ندارند و دادسرا قرار منع تعقیب صادر می¬کند ولیکن در برخی موارد وراث متوفی چند ماه یا چند سال بعد تعقیب صادر می¬کند ولیکن در برخی موارد وراث متوفی چند ماه یا چند سال بعد با اطلاع از اینکه حق دارند از مقصرین حادثه شکایت کنند و دیه فوت مورث خود را مطالبه نمایند با طرح شکایت کیفری تقاضای تعقیب آن آنها را می¬نمایند با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظریه آن اداره کل را درخصوص سوالات ذیل اعلام فرمایید: 1-آیا صدور قرار منع تعقیب در چنینی مواردی صحیح و قانونی است؟ 2-آیا صدور چنین قراری (بر فرض قطعیت آن) مانع شکایت وراث متوفی از مقصر یا مقصرین حادثه می¬باشد؟ 3-آیا شکات مکلف هستند در شکوائیه نام مقصرین حادثه را قید نمایند؟ ( با در نظرگرفتن اینکه معمولا مقصرین حادثه و میزان تقصیر آنها با ارجاع امر به کارشناسی تعیین می¬گردد و شکات نمی-توانند موقع طرح شکایت مقصر یا مقصرین حادثه را شناسایی و اعلام نمایند./

آقای ع.س درپرونده¬ای علیه 3 نفر به نام های ا.ص.ن.ص.ع.ص طرح شکایتی دایر به تحریق عمدی تراکتور مطرح نموده است که به لحاظ عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر گردیده است مجددا آقای شاکی ع.س شکوائیه مجددی درخصوص همان حادثه با عنوان اخلال در نظم عمومی وتحریق عمدی وعناوین مجرمانه دیگری علیه افراد دیگری مطرح می¬نماید و در جلسه اخذ اظهارات در شعبه بازپرسی عنوان شکوائیه خود را و مشتکی عنهم را همان موضوع و همان مشتکی عنهم شکوائیه اول ذکر می نماید حال سوال اینجاست. 1-آیا در شکوائیه دوم می¬توان قرارموقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امر مختومه صادر نمود توجه شود با توجه به اینکه قرار منع تعقیب قطعی گردیده است وتجویز رسیدگی مجدد نیز اخذ نگردیده است. 2- در صورت منفی بودن سوال اول بازپرس با چه تکلیفی مواجه است.

نظر به اینکه محاکم تجدید نظر استان رویه های متفاوتی در مورد صدور قرار منع تعقیب صادره از ناحیه دادگاه بخش دارند بعضی از شعب اعتقاد دارند که صدور قرار منع تعقیب فقط در زمانی باید صادر شود که عمل جرم نباشد جرم نبودن عمل نه در موراد عدم کفایت و فقدان دلیل لذا با توجه به اینکه در دادگاه بخش پرونده های کیفری مانند دادسرا به طور مستقیم مطرح می شود ماده 340 از طرفی اگر قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه شود طبق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت کشف دلایل جدید با تجویز رسیدگی مجدد می توان پرونده را به جریان انداخت و برای احقاق حق شاکی مناسب است لهذا با التفات به موارد فوق و با درنظر قرار گرفتن مواد 340 و 278 قانون مذکور اعلام نمائید دادگاه بخش در چه مواردی باید حکم برائت و در چه مواردی می توان قرار منع تعقیب صادر نماید

صلاحیت شعبه رسیدگی کننده

موارد مذکور در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

تعقیب مجدد پرونده در صورت ادعای لوث از سوی شاکی

نحوه رسیدگی به شکایت ایراد صدمه بدنی مازاد بر آنچه سابقا مورد حکم واقع گردیده

درخواست اعمال ماده 278

امکان رسیدگی مجدد بر اساس شهادت شهود جدید

رسیدگی مجدد و تبعیت آن از قواعد مرور زمان

اقرار متهم به سرقت پس از صدور قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده

تجویز تعقیب مجدد

شیوه تحقیق از گواهان جدید برای صدور دستور تجویز تعقیب

بررسی صلاحیت مثبت

مخالفت دادستان با تعقیب مجدد موضوع ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری

کشف دلیل جدید در جرایم مشمول مرور زمان

شرط وحدت شاکی در تحقق اعتبار امر مختوم کیفری

بررسی درخواست تامین خواسته شاکی در کلانتری یا دادسرا

امکان شمول ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود

اعتراض به قرار منع تعقیب

درخواست تعقیب مجدد متهم به لحاظ کشف دلائل جدید

بررسی ارکان شمول اعتبار امر مختومه

تلازم مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی

بررسی استدلال بیان شده در دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان ایلام در مورد اعتبار امر مختوم

اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا

اعتبار امر مختومه با لحاظ تغییر شاکی

در خصوص سوء استفاده از سفید امضاء در چک

شیوه رسیدگی مجدد بازپرس به یک پرونده

ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در رانندگی با تقصیر سه نفر

تعقیب مجدد متهم درصورت شکایت شکات جدید

بررسی ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری

بررسی امکان تعقیب مجدد در فرض بقاء قانونی قرار منع پیگرد

فعل واحد و عناوین متعدد مجرمانه

تکلیف دادگاه در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب ( در فرضی که اصل وقوع جرم محرز است )