1-آمار اعمال موارد مذکور در ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم رعایت مواد 339 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی است یا اینکه ذکر موارد اشتباه در یک برگ عادی اصطلاحا برگ لایحه کفایت می کند؟ 2- آیا فرجامخواهی دادستان کل کشور در بند 2 ماده 378 قانون آئین دادرسی مدنی و بند ب ماده 475 قانون آئین دادرسی کیفری مقید به مهلت معینی می باشد یا خیر؟/ب

راجع به ضرورت احیاء فرجامخواهی دادستان کل کشور به نظر پاسخ استعلام آن اداره واجد اشکال حقوقی می باشد و نیاز به بررسی و تجدید نظر باشد نظر به اینکه مطابق مبحث سوم از مواد 378 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اشخاص دادستان کل کشور نیز به دو شیوه حق فرجامخواهی دارد که در مواد 387 و 388 و 389 قانون مذکور ترتیب فرجامخواهی دادستان کل تفصیلا بیان شده است همانطوری که فرجامخواهی برای اشخاص با ورود ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی منسوخ نگردیده است و از هر حیث اعم از تعریف مبانی و کاهیت و شیوه کار اعاده دادرسی با فرجامخواهی متفاوت است فرجامخواهی دادستان کل کشور نیز به دلایل ذیل در جای خود قابل اعمال است اولا: اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور با یکدیگر قابل جمع هستند و تعرض و تزاحمی ندارند زیرا اعمال ماده 477 صرفا در موارد خلاف شرع بین بوده آن هم مواردی که غیر قابل فرجام باشد در حالیکه مقررات فرجامخواهی موارد خلاف بین قانون را نیز در بر می گیرد مضافا اینکه فرجامخواهی دادستان کل مستقیما از دیوان عالی کشوراست در حالیکه اعمال ماده 477 از ناحیه رئیس قوه قضائیه است ثانیا: همانطوری که مستحضرید اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین مواد 326 قانون آیین دادرسی مدنی و 235 قانون آیین دادرسی کیفری سابق گردیده است که در همان موقع و محدوده زمانی نیز مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور قابل اعمال بوده است ثالثا: اعمال ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری در باب حقوق عامه نیز تعارض و تزاحمی با مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور ندارد زیرا موضوعات ماده مرقوم در راستای اعمال ماده 290 همان قانون و به عبارتی صیانت از حقوق عامه می باشد در حالیکه فرجامخواهی دادستان کل کشور ممکن است غیر از موضوعات فوق باشد و از نظر منطقی رابطه ماده 293 و مقررات فرجامخواهی عموم و خصوص من وجه )می باشد و النهایه اینکه دادستان کل کشور عهده دار وظایف متعدد قانونی در قوانین پراکنده می باشد که با ورود ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان قایل به نسخ قوانین مذکور شد در نتیجه با عنایت به شان و منزلت دیوان عالی کشور و تبعا دادسرای دیوان عالی کشور در حفظ و حراست از قوانین در دادگاهها و اصل 161 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان که دادسرای دیوان عالی کشور را جزء دیوان عالی کشور دانسته است پذیرش فرجامخواهی توسط دادستان کل کشور با شرایط مندرج در قانون امر ضروری و منطبق با موازین حقوقی می باشد /ب

مقررات اعمال ماده 477 دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن نیست

مقررات اعمال ماده 477 دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن نیست