در پرونده ای دادستان نظامی در اجرای ماده 244 ق.آ.د.ک مصوب 92 با الحاقات بعدی مصوب 94نسبت به قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از جانب بازپرس را غیرمتناسب دانسته و تقاضای تشدید قرارهای تامین فوق به قرار بازداشت موقت را نموده است که با اثر ابقاء آقای بازپرس بر قرارهای تامین صادره و حدوث اختلاف و ارسال پرونده به دادگاه نظامی صالحه نظامی دو به موجب دادنامه صادره ضمن موافقت با اصل تشدید تعیین نوع قرار تامین مشدده را به عهده بازپرس محول نموده است علی رغم اینکه تشدید قرار تامین صادره و تعیین نوع آن بازداشت موقت از جانب دادستان درخواست شده است موضوع در جلسه نشست قضائی مطرح و نظریات ابرازی همکاران در قالب اکثریت اقلیت ذیلا اعلام می گردد. الف-نظریه اکثریت همکاران قضائی: اکثریت همکاران معتقدند که استدلال دادگاه در مانحن فیه مبنی بر موافقت با اصل تشدید و نیز محول نمودن نوع قرار مشدده به بازپرس وفق مقررات قانونی موضوع ماده 244 ق.آ.د.ک می باشد چرا که در ما نحن فیه قرار بازداشت موقت صادر نگردیده تا در صورت حدوث اختلاف نسبت بدان محکمه نسبت به تایید یا عدم تایید آن اعلام نظر نماید. ب-نظریه اقلیت همکاران قضائی: اقلیت همکاران قضائی بر این عقیده اند که در مانحن فیه دادستان علی رغم غیر متناسب دانستن قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از جانب بازپرس نوع قرار تامین مشدده بازداشت موقت را نیز درخواست نموده و این موضوع با موردی که دادستان صرفا قرارهای تامین صاده را غیرمتناسب دانسته فرق می کند فلذا در مانحن فیه مستنبط از رای دادگاه در باب حل اختلاف مبنی بر موافقت با اصل تشدید قرار تامین صادره به نوعی بر تایید نوع قرار تامین مشدد بازداشت موقت دلالت دارد چرا که در غیر این صورت مقصود قانونگذار در آن قسمت قسمت 224 قانون مرقوم که مقرر داشته. .. و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند تامین نخواهد گردید مضافا به اینکه در فرض قبول استدلال محکمه محترم نه تنها اختلاف رفع نگردیده بلکه باعث ایجاد ابهام در خصوص تعیین نوع تامین مشدده و ادامه روند مذکور دور تسلسل علل را موجب خواهد شد در خاتمه یادآوری می گردد به لحاظ مبتلا بودن موضوع در ارسال پاسخ تسریع گردد.

وفق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه در صورتی که عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم نماید حال در صورتی که متهم در جلسه دادگاه حضور نیابد تکلیف دادگاه چه می باشد و آیا می توان بدون تفهیم عنوان اتهامی جدید به متهم رای غیابی صادر و صرف ذکر این موضوع در دادنامه صادره که عنوان اتهامی تغییر یافته کفایت می کند یا خیر در صورت عدم کفایت تکلیف دادگاه در صورت عدم حضور متهم در جلسات دادگاه و عدم جلب نامبرده چه می باشد؟

اگر در دادسرا متهم حاضر و اقامتگاه خود را به بازپرس اشتباها اعلام نماید اصلا چنین آدرسی وجود نداشته باشد آیا پس از تعیین وقت رسیدگی در دادگاه و گواهی مامور ابلاغ مبنی بر اینکه چنین آدرسی وجود خارجی ندارد دادگاه مکلف به تجدید وقت رسیدگی و احضار متهم از طریق مطبوعات خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مفاد ماده344 قانون آئین دادرسی کیفری شامل مورد فوق می-گردد یا خیر.

با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در بخش ( کشف جرم و تحقیقات مقدماتی) مبحث اول از فصل ( احضار جلب و تحقیق از متهم ) در خصوص نشر آگهی جهت احضار متهم در دادسرا ساکت است مشخصا: 1-آیا دادسرا تکلیفی به احضار متهم از طریق نشر آگهی با توجه به سکوت قانونگذار در این بخش داردیا خیر؟ 2-آیا مفاد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری که کیفیت شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری را در صورت ممکن نبودن ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت تجویز نموده است در خصوص دادسرا لازم الرعایه می باشد یا خیر؟ 3-در صورت عدم حضور متهم علیرغم نشر آگهی و عدم دسترسی به وی با احضار جلب ورود به مخفیگاه و سایر تمهیدات قانونی با وصف سکوت قانونگذار صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن صدور کیفرخواست به صورت غیابی محمل قانونی دارد یا خیر؟ 4-با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه رسیدگی دادگاه کیفری در فرض متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم صراحت دارد و در خصوص نحوه تحقیق از متهم با فرض مورد اشاره ساکت است آیا بر نمی آید که فرض قانونگذار این بوده که دادسرا تمام تلاش خود را جهت دسترسی به متهم و تحقیق از وی معمول می دارد و در صورت عدم توفیق پرونده را در صورت وجود دلایل کافی بر ارتکاب بزه از سوی متهم جهت صدور رای غیابی به دادگاه ارسال دارد؟/ب

فرار متهم حین تحقیقات مقدماتی

فرار متهم حین تحقیقات مقدماتی