خواهان در دعوای مطروحه از جانب موقوفه

مطابق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بندهای الف الف ب پ ت از ماده 302 آیین دادرسی کیفری من نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات مزبور که قانونگذار صراحتا رسیدگی به جلسه بندهای فقط مالی 302 آیین دادرسی کیفری بدون حضور متهم را جایز نمی دانند در فرضی که مرتکب یکی از جرایم بندهای ماده 302 آیین دادرسی کیفری برای مثال حمل مواد مخدر صنعتی که درجه یک دارد و مشمول مرور زمان میگردد که متهم بعد از ارتکاب جرم در کشور ایران حضور ندارد و از طرفی مشخص نمی باشد در کدام کشور میباشد و یا در کشور ثالث اقامت دارد که دور افتاده بوده و امکان هیچگونه ابلاغی به جهت دفاع از اتهام انتسابی از طریق مراجع ذیربط نمی باشد و حتی به این کشور ثالث و ایران منعقد نشده است و متهم صرفا در ایران دارای وکیل دادگستری می باشند و هیچ امیدی به بازگشت من هم به ایران می باشد و در جریان امور دادگاه می باشد لاکن شعبه دادگاه مربوط به دلیل عدم امکان رسیدگی بدون حضور شخص متهم مشمول 302 آیین دادرسی کیفری بودن جرم کدام وقت رسیدگی را تجدید می نماید به مدت چندین سال مداوم تجدید می نماید به نحوی که این موضوع موجب اطاله دادرسی شده است لذا تکلیف دادگاه در این گونه موارد در خصوص رسیدگی و صدور رای و یا عدم صدور رای چیست مستدعی است در فرض حضور وکیل متهم و یا عدم حضور وکیل متهم جهت رفع چالش اظهار نظر فرمایید

1- وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است آیا با توجه به این که افترا جزء جرایم قابل گذشت است آیا در صورت تخلف از مفاد این ماده باید شاکی خصوصی شکایت کند یا دادستان می تواند اعلام جرم نماید؟

قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 353 با تفکیک میان انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در رسانه ها و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد را در رسانه ها مجاز دانسته است و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر اعلام نموده است و تخلف از مفاد این ماده را در حکم افتراء دانسته است مقنن در این ماده مفهوم و مصداق رسانه را مشخص ننموده آنچنان که معلوم نکرده است که مقصود از بیان مفاد حکم قطعی چیست برای نمونه معلوم نیست که مقصود از رسانه رسانه عمومی یا ملی است یا هر وسیله ای که چیزی را به دیگری برساند مقصود از بیان نیز در این ماده مشخص نیست که آیا سخن گفتن است یا تبیین مفاد همچنین در این قانون فهرست یا مصادیقی از موارد مجاز قانونی دیده نمی شود با این وصف قانونگذار یکی از مصادیق این انتشار به حکم قانون را در ماده 512 آن قانون اعلام کرده است همچنین است حکم مواد 19 مجازات درجه شش و بند چ ماده 20 بند س ماده 23 تبصره ماده 127 و تبصره 1 ماده 127 قانون مجازات اسلامی درباره انتشار رای محکومیت که ظهور در مجازات بودن این موارد دارد. به بیان دیگر گویا نظام حقوقی ما در خصوص نحوه اجرای بخشی از اصل علنی بودن محاکمات یعنی انتشار رای قطعی از نظام پیشین که درتبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و تبصره یک الحاقی به آن در سال 1385 آمده بود تا حدی فاصله گرفته است و صرف قطعی شدن رای برای انتشار از سوی ذی نفع کافی ندانسته و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه را درموارد قانونی مجاز می داند با فرض پذیرش استنباط فوق درباره بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه اگر دادگاه به موجب قانون در رای به ضرورت یا امکان انتشار رای قطعی اشاره ای ننماید ولی اطلاع رسانی عمومی از منظر ذی¬نفع ضرورت داشته باشد با عنایت به مجمل بودن عبارت مقنن در ماده 353 بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه : 1-اگرموضوع شکایت مساله ای عام وعمومی باشد که بسیاری ازمردم را درگیر نموده و نه موضوعی خصوصی واتهامی شخصی یا قابل گذشت وضع چگونه است برای نمونه نشان دولتی دانشگاه تهران جعل شده یا بدون اجازه دانشگاه ازآن استفاده شده و با آن بیش از چند ده هزار مدارک تحصیلی یا مدرک معادل یا برابر توسط شرکت یا موسسه ای که وفق قانون مجوز فعالیت و صدور نداشته و برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوزات لازم را از مراجع قانونی اخذ ننموده صادر شده باشد آیا دانشگاه تهران که شاکی جرم جعل و محکوم له رای قطعی آن است و وزارت علوم تحقیقات و فناوری که شاکی ایجاد موسسه غیرمجاز به شرح فوق بوده به علت کثرت مراجعات مردم و استعلام مکرر درباره اعتبار مدارک از ادارات و نهادهای مختلف مبادرت به درج آگهی عمومی در سایت رسمی خود با ذکر مشخصات مرجع صادرکننده رای قطعی درباره موسسه غیرمجاز و دروه های آموزشی غیرمجاز و جعل نام و نشان دانشگاه بنماید در حالی که جزای هر دو بزه برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 459 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده یک قانون تشدید و کلاهبرداری مصوب 1367 درجه 4 است و دراین درجه نشر رای به عنوان محکومیت نیامده است؟ 2-به بیان دیگر آیا دانشگاه می تواند به استناد منطوق و مفهوم اصل 165 قانون اساسی که از علنی بودن محاکمات منطوقا و آرای قطعی مفهوما سخن گفته با عنایت به عمومی و عام البلوا بودن جرم ارتکابی در این آگهی عمومی به شعبه صادرکننده رای قطعی و اصل محکومیت به جعل و غیرمجاز بودن مدارک صادره از سوی شرکت اشاره نماید؟ 3-آیا بیان مفاد حکم قطعی ومشخصات محکوم¬علیه درماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری انصراف و انحصار به بیان از طریق نشر در رسانه ها به کیفیت مذکور درصدر ماده دارد یا اینکه آیا می توان گفت مقصود از بیان در این ماده اطلاع رسانی عمومی در سایت دانشگاه در مواردی همچون مثال فوق نیست و در هر حال درج آگهی صدور رای قطعی محکومیت بزهکاران یک بزه عمومی درسایت رسمی دانشگاه به منظور جلوگیری از زیان بیشتر مردم از شمول عنوان انتشار در رسانه به معنی مصطلح و بیان مفاد حکم قطعی به معنای عامه فهم برابر حکم مطلق و عام اصل 165 قانون اساسی بیرون است؟ به سخن پایانی: 4-آیا ممنوعیت نشر جریان رسیدگی به شرح صدر ماده 353 و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه درموارد مقرر قانونی منصرف به جرایم خصوصی است و از جرائم عمومی انصراف دارد؟ 5-صرف نظر از پاسخ به پرسش فوق آیا می شود گفت که در هر حال سایت رسمی دانشگاه که کار خبررسانی عمومی نمی کند مصداق رسانه نیست و آگهی عمومی مندرج در آن سایت حسب نیاز دانشگاه نمونه بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه به شمار نمی آید تا نیاز به موارد مقرر قانونی باشد.

جرم انگاری انتشار نظریه کمیسیون پزشکی در فضای مجازی

جرم انگاری انتشار نظریه کمیسیون پزشکی در فضای مجازی

بررسی انتشار احکام قطعی از سوی اشخاص حقیقی در حکم افترا