در برخی پرونده های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» وکالت نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت نامه را امضاء می کند: 1- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت نامه درج شود. در صورت درج این موارد آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند آیا چنین حقی برای وی ایجاد می شود و اگر چنین مواردی قید نگردید آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام خواهی و. .. را خواهد داشت امضای وکالت نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟ 2- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد چگونه می توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟

پرونده کلاسه 9609985178701257 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تصمیم نهایی شماره 980997768400260 تجدیدنظرخواه: آقای غلامرضا خاکی فرزند علامرضا به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهرک عسکریه بین احسان 18 و20 پلاک 34 تجدیدنظرخواسته: رای شماره 1245-2/11/97 صادره از شعبه 105 دادگاه کیفری دو مشهد مرجع رسیدگی کننده شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی هیئت شعبه: آقایان محمود یساقی رئیس دادگاه و محمد مسکرانی مستشار دادگاه گزارش پرونده: با عنایت به اعلام تصمیم سابق دادگاه شعبه 34 تجدیدنظر مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهام متهم آقای غلامرضا خاکی فرزند غلامرضا متهم به شرب خمر و مصرف مسکر می¬بایست با حضور وکیل تسخیری صورت گیرد و با توجه به طفل بودن متهم مستندا به مواد 412 و 418 و 415 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم اطفال بدون حضور وکیل تسخیری قانونا ممکن نبوده رسیدگی و صدور حکم فاقد اعتبار قانونی است و از طرف دیگر شعبه محترم 137 کیفری دو ویژه اطفال این دیدگاه مطابق با ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری صرفا در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل و در جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر حضور وکیل تسخیری الزامی بوده امادر مورد جرائم حدی از جمله شرب خمر قانون سکوت نموده و سریع به الزام به تعیین وکیل تسخیری نمی باشد فلذا این دادگاه با توجه به اینکه شعبه ویژه اطفال در دادگاه تجدیدنظر بوده جهت پرونده جاری و اخذ نظریه مشورتی بررسی سایر پرونده های مشابه و اعلام تصمیم در پرونده جاری پس از مشاوره و حصول توافق متقضی دانسته که استعلام از اداره محترم حقوقی به شرح متن ذیل و با ارسال و سوال مکتوب از طریق سیستم به اداره حقوقی متن سوال ارسال و پس از حصول پاسخ پرونده به نظر دادگاه برسد وفعلا پرونده از آمار کسر و بایگانی موقت شود. ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه احتراما با توجه به اینکه این دادگاه به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تعیین شده است و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از شعبه ویژه اطفال رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید در باب الزامی بودن یا نبودن حضور وکیل تسخیری درجائم مستوجب حد از جمله جرم مصرف مسکرات شرب خمر با توجه به اینکه ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره ای به جرائم حدی در مصادیق الزامی حضور وکیل تسخیری ننموده است و دو رویه در شعبه ویژه اطفال وجود داشته رویه اول با توجه به صراحت ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری و عدم تصریح در مورد مصادیق جرائم حدی الزام به تعیین وکیل تسخیری نداشته و دادگاه ویژه اطفال بدون حضور وکیل تسخیری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید رویه دوم با توجه به مصادیق ذکر شده در ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه رسیدگی به جرائم حدی بر اساس قاعده الویت و اهمیت جرائم حدی قابل استنباط است تعیین وکیل تسخیری در جرائم حدی نیز الزامی دانسته و عدم حضور وکیل تسخیری را موجب بی اعتباری رای صادره و لزوم رسیدگی مجدد با حضور وکیل تسخیری می داند حال با توجه به اختلاف رویه فوق نظریه آن اداره محترم حقوقی با استعلام از اساتید و کارشناسان معزز و فرهیخته جهت پرونده جاری و پرونده های مشابه را مورد مطالبه قرار داده و اعلام نظریه جهت فوریت مصادیق مشابه از آن مقام محترم درخواست و مطالبه نماید.

بر اساس بند نخست ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر عنوان فرجام خواهی در متن وکالت نامه برای انجام آن از جانب وکیل الزامی است همچنین به موجب ماده 8 آیین نامه ترفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه؛ تنظیم و ارایه وکالت نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. با وجود صراحت این ماده و آثار ناشی از ابلاغ رای به وکیل تسخیری برخی همکاران قضایی تنظیم وکالت نامه را ضروری نمی دانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید

مطابق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می کند که برای او وکیل تعیین کند و در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود. آیا طبق این ماده و به قیاس اولویت در جرایمی مانند تفخیذ و شرب خمر که مجازات آن ها در این ذکر نشده است حضور وکیل جهت رسیدگی به جرایم طفل و نوجوان ضروری است؟

مطابق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست؛ مگر آن که تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود و مطابق ماده 298 قانون مذکور دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور مشورتی است و نیز مطابق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری در برخی از جرایم اطفال حضور وکیل تعیینی و در صورت لزوم تسخیری الزامی است و طبق ماده 413 قانون آیین دادرسی کیفری والدین و اولیاء و سرپرست اطفال و نوجوانان و. .. در دادگاه حاضر می شوند. حال سوال اینجاست که آیا عدم حضور یا عدم دعوت از مشاور وکیل تعیینی یا تسخیری والدین و اولیاء توسط دادگاه بدوی و در مقام رسیدگی از تشریفاتی است که موجبات نقض در دادگاه تجدید نظر را فراهم می کند؟

با توجه به اینکه درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موارد تعیین وکیل تسخیری مشخص شده است اما در ماده 415 این قانون به اینکه وکیل تعیین شده از سوی دادگاه برای اطفال و نوجوانان تسخیری است اشاره ای نشده است. الف) آیا این وکیل تسخیری محسوب می شود؟ ب)آیا در وکالت موضوع این ماده نیازی به اخذ قرارداد بین وکیل و موکل می باشد؟ ج)آیا وکیل می تواند حق الوکاله اخذ نماید؟ د)آیا وکیل باید تمبر باطل نماید؟ (در ماده 4 آیین نامه اصلاحی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری میزان حق الوکاله برای وکالت تسخیری یا معاضدتی دو میلیون ریال تعیین شده است./ع

س 47-: نظر به لزوم ابلاغ آرای دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر متهم یا محکوم علیه به ولی یا سرپرست قانونی متهم یا محکوم علیه (ماده 417 قانون آئین دادرسی کیفری): 1-در صورتی که خود متهم نسبت به رای صادره تمکین نماید و ولی ایشان تجدیدنظرخواهی کند یا بالعکس نظر کدام یک مقدم و قابل اجرا است؟ 2-در صورت عدم اعتراض یا تمکین به رای از جانب متهم آیا ولی یا سرپرست می تواند ضمن تمکین به رای تقاضای اعمال ماده 442 را مطرح نماید./ع

در ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری عبارت نوجوان نیز می تواند آخر ماه به کدام قسمت ماده بر می گردد؟ آیا تنها به جمله اخیر آن اشاره داد یعنی فقط در جرایم تعزیری درجه 7و 8 ؟

1-منظور از عبارت (ضمن الزام به ثبت واقعه) در ماده 49 قانون حمایت خانواده چیست؟ آیا مفید این معنی است که دادگاه کیفری می تواند بدون تقدیم دادخواست ضمن صدور حکم کیفری متهم را علاوه بر ثبت واقعه نکاح به مجازات تعزیری محکوم نمایند در صورت مثبت بودن نحوه اجرای حکم ثبت واقعه چگونه است آیا مستلزم صدور اجرائیه می باشد. 2-با توجه به ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری تعیین وکیل دادگستری را برای اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری ضروری دانسته آیا در جرائم حدی که توسط آنان صورت می پذیرد نیز می بایست تعیین وکیل نمود. 3-منظور از کلمه دادگاه در عبارت پرونده را به دادگاه ارسال نماید در ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ زیرا مواردی پیش می آید که دادگاه کیفری 2 پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب دادرسی پرونده را به دادسرا ارسال پس از عودت پرونده مقام ارجاع آن را به شعبه¬ای غیر از شعبه صادرکننده قرار جلب دادرسی ارسال می نماید.

1-منظور از عبارت (ضمن الزام به ثبت واقعه) در ماده 49 قانون حمایت خانواده چیست؟ آیا مفید این معنی است که دادگاه کیفری می تواند بدون تقدیم دادخواست ضمن صدور حکم کیفری متهم را علاوه بر ثبت واقعه نکاح به مجازات تعزیری محکوم نمایند در صورت مثبت بودن نحوه اجرای حکم ثبت واقعه چگونه است آیا مستلزم صدور اجرائیه می باشد. 2-با توجه به ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری تعیین وکیل دادگستری را برای اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری ضروری دانسته آیا در جرائم حدی که توسط آنان صورت می پذیرد نیز می بایست تعیین وکیل نمود. 3-منظور از کلمه دادگاه در عبارت پرونده را به دادگاه ارسال نماید در ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ زیرا مواردی پیش می آید که دادگاه کیفری 2 پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب دادرسی پرونده را به دادسرا ارسال پس از عودت پرونده مقام ارجاع آن را به شعبه ای غیر از شعبه صادرکننده قرار جلب دادرسی ارسال می نماید.

کما اینکه استحضار دارید رویه قضایی سالهای طولانی در دادگستری بر این است که وکیل تسخیری بدون انعقاد قرار داد با متهم و بدون پیوست برگ وکالتنامه در جلسات دادرسی شرکت می نمایند و این رویه سالها مورد قبول مراجع عالی نیز بوده است اخیرا بعضی از شعب دیوان عالی کشور به این دلیل که قراردادی بین وکیل تسخیری و متهم منعقد نشده است و برگ وکالتنامه پیوست نمی باشد به فرجامخواهی رسیدگی نکرده و پرونده را بدون اقدام عودت داده اند و از انجا که انعقاد قرارداد و تنظیم وکالتنامه برای وکلای تسخیری مستلزم پرداخت هزینه می باشد ایشان از انجام این امر خودداری می نمایند.

مطابق ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای (الف)(ب) (پ) و(ت) ماده 302 این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل تشکیل نمی شود... در ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری نیز در تعدادی از جرائم اطفال و نوجوانان حضور وکیل الزامی می باشد و مطابق ماده 354 قانون آئین دادرسی کیفری اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی شود بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود رئیس دادگاه می تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می شود صادر کند مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می کند این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می شود اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم تذکر می دهد و در صورت عدم تاثیر وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می کند. س: اگر دادگاه کیفری یک فی المثل مشغول رسیدگی به جرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری باشد که بدون حضور وکیل امکان رسیدگی نمی باشد و در حین رسیدگی وکیل متهم از داگاه اخراج شود آیا در این فرض امکان ادامه رسیدگی بدون حضور وکیل وجود دارد یا خیر؟ آیا در مورد فوق تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی وجود دارد یا خیر.

آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازات های جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟ الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است. ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رای. پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال 1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد. 2-اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد. 3-قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4-5-6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد. ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد. ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولا ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صرفا از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می¬شود فراهم نیاورد.

با توجه به منطوق ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به جرائم اطفال آیا حضور وکیل متهم در مرحله دادسرا جهت اخذ تحقیقات از متهم ضروری است؟ به عبارتی عدم حضور وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیقات موجب بی اعتباری تحقیقات است یا خیر؟ چنانچه این امر در دادسرا صورت نگرفته باشد آیا دادگاه اطفال می تواند در راستای اعمال این ماده راسا وکیل متهم را تعیین و سپس رسیدگی و حکم صادر نماید؟

صدور قرار تامین در جرایم اطفال زیر 15 سال

حق داشتن وکیل درمرحله فرجام خواهی

جنون حین ارتکاب جرم

تعیین وکیل تسخیری در جرایم افراد کمتر از 18 سال که به صورت کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می شود

تعیین وکیل در جرایم حدی برای کودکان

درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری توسط وکیل تسخیری

تحقیق از اطفال و نوجوانان بدون حضور وکیل

وکیل تسخیری

حضوری یا غیابی بودن رای در مواردی که دادگاه در غیاب متهم و حسب الزام قانونی با حضور وکیل تسخیری رسیدگی و سپس مبادرت به صدور رای می نماید

وظیفه دادگاه تجدیدنظر در صورت مواجهه با عدم رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین وکیل در جرایم حدی

ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392