در زندان هایی که مشترک بین چند حوزه قضایی می باشد و هر مرجع قضایی نسبت به اجرای حکم خود اقدام می کنند و این گونه نمی باشد که تمامی احکام هر چند احکام مراجعی که زندان آنها مشترک است را مرجع قضایی محل وقوع زندان انجام دهد حال چنانچه محکومی که محل اقامتش در قلمرو یکی از حوزه های قضایی مشترک زندان می باشد ولیکن جرم ارتکابی را در خارج این قلمرو مشترک مرتکب شده باشد و زندانی نیز بر اساس ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا انتقال به زندان محل اقامتگاه خود را دارد حال آیا باید نیابت اجرا به همان اقامت وی اعطا گردد یا به محل وقوع زندان؟ (با وصف این که زندان مشترک بوده و 5 حوزه قضایی هر یک احکام محاکم خود را با مکاتبه مستقیم با زندان اجراء می کنند)

چنانچه در پرونده کیفری محکوم علیه در راستای اجرای حکم مجازات تکمیلی تبعید در شهرستان دیگری جلب و به لحاظ اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم معرفی گردد و به صورت همزمان در پرونده حقوقی نیز در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور جلب و معرفی وی به زندان واقع در محل دادگاه صادرکننده حکم صادر گردد نحوه اجرای حکم و تقدم و تاخر هر کدام از دستورات حقوقی وکیفری فوق الذکر به چه نحوی می باشد آیا امکان اجرای دستور حبس و بازداشت محکوم علیه در شهرستان محل تبعید وجود دارد یا خیر؟ یا آنکه اجرای حکم کیفری و تبعید مقدم بر دستور بازداشت و حبس محکوم علیه خواهد بود.

الف- نظر به اینکه وفق تبصره ی ماده ی513 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه ی قضایی دادگاه صادرکننده ی حکم باشد نامبرده می بایست برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل شود و از آنجایی که برخی از حوزه های قضایی فاقد زندان می باشند لیکن حتی در پرونده های خود نیز زندانیان را به زندان در حوزه قضایی دیگری که قاعدتا نزدیکترین نیز می باشد راسا معرفی می نمایند به سخن دیگر برخی زندان ها از چند حوزه ی قضایی مستقیما زندانی پذیرش می کنند و سال اینجاست که چنانچه محکوم به حبسی که اقامتگاه وی در یکی از حوزه هایی باشد که فاقد زندان هستند و از طرفی حکم حبس محکوم از سوی حوزه ی قضایی دادگاه دیگری غیر از حوزه ی محل اقامت وی و بعضا از استان های دور دیگر صادر شده باشد آیا دادسرای حوزه قضایی دادگاه صادرکننده ی حکم باید وفق مقررات نیابتی جهت اجرای حکم به حوزه ی قضایی محل اقامتگاه محکوم که فاقد زندان است تنظیم و تقاضای اجرای حکم کند یا اینکه نیابت برای اجرای حکم می بایست به نزدیکترین حوزه ی قضایی دارای زندان به حوزه ی قضایی محل اقامتگاه محکوم تنظیم و تقاضای اجرا شود زیرا که اعزام و معرفی زندان از سوی حوزه ی قضایی فاقد زندان در خصوص پرونده های خود به جهت اجبار بوده و به نحوی استثناء می باشد و امکان کسری آن به سوال مذکور نیست؟ ب-با عنایت به اینکه وفق ماده ی219 قانون آئین دادرسی کیفری در قرارهای تامین صادره مبلغ وجه التزام وجه الکفاله وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دید کمتر باشد آیا این موضوع منحصر به جرایمی است که 1-مطابق قانون از جمله مجازات آنها رد مال می باشد مثل کلاهبرداری و سرقت و 2-بزه دیده دعوا و دادخواست حقوقی نیز تواما مطرح نموده باشد و یا اینکه نظر به اطلاق مقید در ماده مرقوم تسری به تمامی جرایم حتی جرایم که هیچ کدام از شروط فوق را نداشته باشند مثل صدور چک بلامحل و خیانت در امانت دارد.

با توجه به اینکه نحوه اجرای مجازات¬های سلب حیات قطع عضو قصاص عضو و جرح شلاق تبعید اقامت اجباری ومنع از اقامت در محل یا محل¬های معین هنوز تهیه و ابلاغ نشده و از طرفی طبق ماده 549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 الف) درخصوص نحوه اجرای این¬گونه مجازات¬ها به ویژه مجازات تبعید این مرجع را ارشاد فرمایید. ب) ضمنا با توجه به اینکه برخی از شهرهایی که به عنوان محل تبعید در حکم دادگاه تعیین شده از پذیرش تبعیدی به عذر اینکه از شهرهای مجاز برای تبعید حذف شده¬اند امتناع می¬ورزند. مستدعی است بخشنامه های موجود در این زمینه را امر به ابلاغ فرمایید. ضمنا شایان یادآوری است که : آئین نامه اجرایی تبعید که در اجرای تبصره ماده297 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 تهیه و تصویب شده و در آن اجرای حکم تبعید را به نیروی انتظامی سپرده بود فی الجمله با مواد 545 و546 و547 و549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 با اصلاحات بعدی نسخ و غیرقابل اجرا به نظر می¬رسد. با توجه به مواد23و43 و تبصره2 ماده89 قانون مجازات اسلامی مصوب92 که تعیین محل اقامت اجباری را در بند الف این ماده از اختیارات دادگاه اعلام نموده است آیا آئین¬نامه یا بخشنامه صادره از هرمرجع اعم از قوه قضائیه یا مجریه می¬تواند قاضی را مکلف کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید ندهد؟ چنانچه شورای عالی امنیت ملی تصویب کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید صورت نگیرد در این صورت آیا قاضی دادگاه می¬تواند برخلاف آن حکم کند؟ چنانچه دادگاه با اعتقاد به اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بالاتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیست و حکم به تبعید به شهرهای ممنوعه نماید واز طرفی قاضی مجری نیابت تبعید به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا بخشنامه وزارت کشور از پذیرش تبعیدی امتناع کند تکلیف اجرای حکم چگونه خواهد بود./