ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

1

نظریه مشورتی شماره ک4102-861-89 - مورخ 1399/01/26

فردی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رای قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم مشخص می گردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ ششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل نموده که به مرحله اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (قواعد تعدد جرم) درصدد تجمیع آرای موصوف برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع جهت تعیین مجازات و صدور حکم و احد با رعایت قواعد تعدد جرم جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند «ج» ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد ماده 121 قانون اخیر که مقرر داشته است: «مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد» و از آن جایی که رسیدگی به بزه اخذ رشوه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند «ج» ماده 118 قانون مرقوم و بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه نظامی یک (کیفری یک) می باشد آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام موضوع حکم تجمیعی موثر در صلاحیت دادگاه اخیر (نظامی دو کرمانشاه) و بالتبع لزوم رعایت اصول و تشریفات مربوط به دادرسی نظیر تعیین جلسه رسیدگی حق حضور و مداخله وکیل امکان اعتراض متهم و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و. .. را ایجاب می نماید یا خیر؟

2

نظریه مشورتی شماره 98-142-1952 ک - مورخ 1399/02/10

آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانک های خصوصی کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان سازمان نظام مهندسی مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و. .. نیز می باشد یا خیر؟ اصولا مبنای تشخیص مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعه هایی می شود.

3

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1609 - مورخ 1392/11/05

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وماده121قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درموارد تعدد جرایم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات میباشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء واختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟آیا بین مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟

4

نظریه مشورتی شماره 99-142-487ک - مورخ 1399/04/28

چنانچه فردی علاوه بر اختلاس مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت. .. حبس را معلق می نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه ای که عده ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می دانند و برابر بند «ث» ماده 134 قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب1399/2/23 آن را اجرا شده تلقی می کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می آید با این استدلال که در مجازات های تعلیقی موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و. .. با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده 22 قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟

5

نظریه مشورتی شماره 59-241-823 - مورخ 1395/03/24

بانک هایی که قبلا دولتی بوده ولی اکنون خصوصی شده اند اگر کارمندان این بانکها وجوهی را حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد نصاحب نمایند آیا مشمول عنوان اختلاس خواهند شد یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1949 - مورخ 1396/12/27

استعلام وفق قسمت ذیل تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 در خصوص جرم اختلاس وزیر دستگاه متبوع کارمند می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت وی را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند به ایام تعلیق مزبور در هیچ حالت حقوق و مزایای تعلیق نخواهد گرفت از طرفی بر اساس ماده 7 قانون پیش گفته در هر مورد از بزه های مندرج دراین قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در قانون یاد شده باشد که از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد حالیه از آنجا که تبصره ماده 521 قانون آئین دادرسی کیفری اشعار داشته: مدت زمانی که محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود لهذا خواهشمند است دستور فرمایید اعلام نمایند با توجه به قید الزامات قانونی در تبصره اخیرالذکر و با عنایت به اینکه به موجب تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری وزیر دستگاه در تعلیق از خدمت کارمند مربوطه مخیر است و هیچ الزامی در خصوص استفاده از این حق ندارد آیا در این حالت امکان کسر مدت ایام تعلیق از خدمت کارمند از مدت زمان محکومیت وی به انفصال موقت از خدمات بر اساس تبصره ماده 521 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر.

7

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1949 - مورخ 1396/12/27

8

نظریه مشورتی شماره 98-142-2040ک - مورخ 1399/03/13

با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت پرداخت مال مورد اختلاس توسط متهم قبل از صدور کیفرخواست حبس تعلیق می شود با توجه به الزام قانونگذار مبنی بر تعلیق حبس سوالات ذیل مدنظر می باشد: 1-آیا در تعلیق قید شده در تبصره 3 همان گونه که قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است باید مدت زمان مشخص شود؟ 2-در صورت مشخص شدن مدت تعلیق اگر متهم مرتکب جرم جدیدی شود آیا این تعلیق لغو خواهد شد؟ 3- آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی حکم به انفصال دایم به انفصال موقت با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس قابل تبدیل است؟

9

نظریه مشورتی شماره 98-142-1947 ک - مورخ 1399/02/31

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیات مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیات مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد آیا با تحقق ارکان جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

10

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1919 ک - مورخ 1398/12/07

قانونگذار در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر داشته مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و به صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحد به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر نصاب مزبور باشد. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه مفاد ماده مارالذکر وجود دارد. گروه اول معتقدند ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفا ناظر بر مواردی است که رشوه گیرنده وجه الرشا را طی چند مرحله از یک نفر دریافت می نماید و تنها در این فرض ملاک تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه مجموع مبالغ دریافتی خواهد بود و در صورت تعدد راشی شخص رشوه گیرنده و باید با رعایت ماده 121قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات گردد. در مقابل گروه دوم عقیده دارند ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صموب 1182 اطلاق داشته و تا زمانی که جرم اخذ رشوه مورد رسیدگی واقع نشده باشد مجموع کل رشوه های اخذ شده اعم از اینکه از یک یا چند نفر و با موضوعات مختلف اخذ شده باشد می بایست از جهت صلاحیت دادگاه و یا تعیین مجازات مدنظر قرار گیرد به نظر می رسد با توجه به اینکه عقیده گروه اول بدون وجود ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز قابل استنباط است و در فرض پذیرش این نظر ماده 121 عبث و لغو خواهد بود مضافا اینکه قانونگذار از تصویب ماده موصوف هدف و مقصود دیگری را در نظر داشته است و آن اینکه می خواسته با ملاک قرار دادن مجموع مبالغ دریافتی مجازات شدیدتری برای مرتکب تعیین نماید لذا اخذ رشوه از افراد متعدد از شمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد.

11

نظریه مشورتی شماره ک 6321-241-89 - مورخ 1398/11/20

با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آیا مال غیر منقول می تواند موضوع جرم اختلاس واقع شود یا ماده مذکور صرفا ناظر به اموال منقول می باشد./ع

12

نظریه مشورتی شماره ک 2231-511-89 - مورخ 1398/11/08

در حال حاضر مجموعه ای از شرکت ها یا بنگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی در کشور وجود دارد که دولت یا بانک ها و موسسات اعتباری شرکت های بیمه ای یا نهادهای عمومی از قبیل سهام عدالت صندوق های بازنشستگی و. . یا شرکت های زیر مجموعه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بخش عمده ای از سهام آنها را دارا می باشند یا به آنها کمک می نمایند این شرکت ها عمدتا به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری نهادهای عمومی فوق و گردش مالی بسیار بالا بعضا گردش مالی سالیانه این شرکت ها بالغ بر 6 الی 7 هزار میلیارد تومان می باشد و از طرفی عدم نظارت دستگاه های نظارتی قضایی به بستر مناسبی جهت ارتکابی جرائم و تخلفات مالی و حیف و میل نابع و وجوه عمومی تبدیل شده اند به عنوان مثال می توان به برداشت ها و تصاحب غیر مجاز و حیف و میل منابع و وجوه عمومی توسط برخی از مسئولین یا کارکنان این بنگاه ها از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (شرکت شستا) صندوق بازنشستگی فرهنگیان یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح یا شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری و. . طی سال های اخیر اشاره نمود در حال حاضر علی رغم جرم انگاری های صورت گرفته توسط قانونگذار در مجموع قوانین موجود به دلیل عدم تعریف مشخص و جامع و مانع از این شرکت ها نهادهای قضایی و نظارتی تا به امروز نتواسته اند این قوانین را بر این نوع از شرکت ها اعمال کنند این در حالی است که قانونگذار بین شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به دولت تفاوت قائل شده است و هر دو را مشمول مجازات های تعیین شده در قوانین تقنینی دانسته است چرا که در غیر این صورت نیازی به تصریح هر دو عبارت به صورت جداگانه در متن مصرح قوانین گوناگون از جمله اصل 85 قانون اساسی ماده 598 قانون مجازات اسلامی ماده 3 و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 73 وجود نداشت بر اساس ماده 4 قانون مدیریرت خدمات کشوری مصوب 86 هر بنگاه اقتصادی یا شرکت تجاری مادامی که بیش از50 درصد سرمایه و یا سهام آن متعلق به دولت (وزارت خانه موسسه دولتی شرکت دولتی) باشد شرکت دولتی محسوب می گردد لکن تعریف مشخصی از شرکت های وابسته به دولت نشده است اگر این قبیل شرکت ها که از منابع و وجوه عمومی استفاده می نماید را وابسته به دولت فرض کنیم در صورت ارتکاب جرائم و تخلفات مالی نهادهای نظارتی می توانند پیگیر مجازات آنها شوند و از این راه از حقوق عمومی پاسداری و از حیف میل وجوه و اموال عمومی و دولتی پیشگیری کنند این در حالی است که در حال حاضر امکان چنین اقدامی مهیا نیست در رویه قضایی تخلفاتی موجود عناوین مجرمانه حاکم بر تخلفات و جرائم این قبیل شرکت ها به دلیل عدم تعریف مشخص از آنها بسیار ساده تر و دارای بازدارندگی کمتر و تابع شرکت های خصوصی می باشد در حالی که از نظر عنصر مادی جرم تفاوتی در آنها و نوع ارتکاب وجود ندارد به عنوان نمونه عناوین مجرمانه اختلاستضییع حقوق بیت المالتلقب در معامله و غیره که در شرکت های دولتی مصداق دارد در شرکت های خصوصی به خیانت در امانت و جرائمی مانند اخد پورسانت و دریافت رشوه به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر می یابد که دارای بازدارندگی و مجازات کمتر می باشند و در سطح جامعه نمی توانند تاثیرگذار باشد مضافا اینکه تادیه خسارت وارده به بیت المال و منابع عمومی در جرم خیانت در امانت پییش بینی نشده است حال با توجه به اهمیت موضوع و لزوم صیانت از حقوق بیت المال درخواست می شود که تعریفی مشخص و جامع و مانع از شرکت های وابسته به دولت ارائه شود. سوال: منظور قانونگذار از شرکت های وابسته به دولت در ماده 598 تعزیرات مواد 3 و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و. .. چیست./ع

13

نظریه مشورتی شماره ک 782-861-89 - مورخ 1398/10/24

برابر تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم می باشد حال با توجه به تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده 86 از قانون آئین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید. اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به می باشد یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملا متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است./ع

14

نظریه مشورتی شماره 97-1/7/3348 - مورخ 1398/08/21

15

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2117 - مورخ 1398/05/28

16

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-391 ک - مورخ 1398/04/11

احتراما در خصوص بازداشت وجه توسط حسابدار یا اموال دولتی مصداق اختلاس می باشد چنانچه در شرکت خصوصی حسابدار بانکی از اعضاء شرکت با حساب سازی جعلی مثلا کارمند فرضی و غیر واقعی وجه برداشت کند و به حساب دیگران واریز کند برای خود این عمل مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد یا عناوین دیگر از قبیل خیانت درامانت و غیره دارد ارائه پاسخ و مستند مورد تقاضاست.

17

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2252 - مورخ 1397/03/08

احتراما نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن می باشد و به موجب ماده 104 قانون تامین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب می باشد یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می باشد؟

18

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2252 - مورخ 1397/03/08

احتراما نظر به اینکه کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن می باشد و به موجب ماده 104 قانون تامین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب می باشد یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می باشد؟

19

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-847 - مورخ 1396/08/03

20

نظریه مشورتی شماره 847-1/186-96 - مورخ 1396/08/03

نظر به اینکه در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اعلام گردیده است هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد سوال مورد نظر این است که در صورت رد مبلغ مورد اختلاس به شرح مذکور دادگاه مکلف به دو مورد پایانی تبصره یعنی معاف نمودن جزای نقدی و تعلیق مجازات حبس است یا این موارد اختیاری است و با توجه به بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی که تعلیق اجرای مجازات را در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ممنوع نموده آیا تعلیق مجازات حبس مذکور در تبصره 3 ماده 5 نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟

21

نظریه مشورتی شماره 96-142-375 - مورخ 1396/03/28

22

نظریه مشورتی شماره 69-241-573 - مورخ 1396/03/25

در مواردی که کارمندان بانکهای خصوصی اعمالی مرتکب می شوند که ماهیتا مصداق اختلاس یا ارتشاء دارد بعضا به علت عدم اطلاق عنوان مستخدم یا مامور دولت از مجازات قانونی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس خلاصی می یابندنظر به اینکه کارمندان بانکها نسبت به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام می نمایند و با توجه به اینکه مامورین به خدمات عمومی از زمره اشخاص مشمول قانون مذکور می باشند آیا کارمند بانک های خصوصی یا وابسته به دولت ( بانکهای مشمول خصوصی سازی که علیرغم واگذاری سهام آنها به مردم تحت مدیریت کامل دولتی می باشند) مامور به خدمات عمومی محسوب می شوند تا بتوان از طریق توسل به مراجع قضایی و استناد به قانون فوق الذکر نسبت به طرح شکایت و استیفای حقوق بانکها اقدام نمودیا خیر؟ در فرض اخیر مصادیق مامورین به خدمات دولتی کدام است؟

23

نظریه مشورتی شماره 1673-1/186-95 - مورخ 1395/09/23

نظر به اینکه در باب مقررات تعدد جرم در استنباط از قوانین مختلف در خصوص برخی جرائم آرای مختلقی صادر می گردد منجمله در جرائم ارتشاء و اختلاس مطابق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح عمل نموده بدین نحو که جهت تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه جمع مبالغ را در نظر می گیرند و برخی دیگر نیز معتقدند بایستی به عمومات مراجعه و مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال نمایند حال با توجه به اینکه قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون تشدید از قوانین خاص می باشند آیا مراجعه به عمومات جایز می باشد یا خیر؟

24

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-1673 - مورخ 1395/09/23

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری