1

نظریه مشورتی شماره 1863-142-95 - مورخ 1395/12/23

اگر مستخدم و عضو هیات علمی یک دانشگاه دولتی در دستگاه اداری دیگری مامور به خدمت شود و در حین خدمت ماموریت متهم به جرم دریافت یا پرداخت رشوه شده و کیفرخواست علیه او صادر گردد یا اینکه پس از اتمام خدمت در دستگاه اداری به هر دلیل مانند استعفا و بدون ماموریت قبلی به شرح فوق متقاضی عضویت هیات علمی در دانشگاه دولتی شده و با طی فرایند قانونی به این کسوت و شغل در آید و چنان کیفرخواستی علیه او صادر شود آیا دانشگاه به عنوان محل خدمت اصلی یا محل خدمت جدید در هر یک از دو فرض فوق مشمول حکم ناظر به تکلیف قانونی اداره یا سازمان ذیربط موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 در نتیجه اعلام دادسرا می باشد؟ به عبارت دیگر با عطف توجه به ماده 3 قانون فوق و نیز با توجه به اینکه ماده 7 مرقوم به تعلیق مامورین مذکور در این قانون از شغل خود سخن گفته و این اعضای هیات علمی متهم به بزه فوق در شغل کنونی خود یعنی عضویت هیات علمی نشده اند و کیفرخواستی در حین تصدی به این شغل یا در رابطه با آن علیه ایشان صادر نشده آیا بازپرس می تواند از دانشگاه تعلیق اعضای هیات علمی صدرالتوصیف را بخواهد؟ آیا با توجه به عدم تصدی ایشان به شغل زمان ارتکاب بزه و تبعا عدم دسترسی ایشان به فضا روابط محیط شغل قبلی و فساد ادعایی مجزا در آن مقوله الزام تعلیق ایشان تا تعیین تکلیف نهایی سالبه به انتفای موضوع نیست؟

2

نظریه مشورتی شماره 98-142-1005 ک - مورخ 1398/08/19

چنانچه کارمند رسمی شرکت دولتی با صدور کیفر خواست به عنوان مختلس به دادرسی جلب شود سپس در رسیدگی دادگاه های کیفری 2 و تجدیدنظر با برائت از حکم اختلاس به بزه خیانت در امانت محکومیت قطعی یابد با وصف جریان آثار ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری. .. در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد بنابراین در فرض تغییر عنوان اتهام متهم از اختلاس به خیانت در امانت و ایضا عدم اشتغال در شرکت در دوره تعلیق از زمان صدور کیفر خواست تا اعلام حکم قطعی به جهت اتهام قطعی دیگر در مورد جواز و نفوذ حقوقی احتساب ایام تعلیق به سابقه خدمتی و پرداخت حقوق و مزایای کارمند رسمی در دوره مزبور ارائه نظریه مشورتی آن امور مزید امتنان خواهد بود.

3

نظریه مشورتی شماره 98-142-447 ک - مورخ 1398/04/26

با عنایت به اینکه موضوع پرونده به سال 92 تا 96 برمی گردد و افراد مورد اشاره سالهاست در آن سمت و مسئولیت قرار ندارند و احدی از کارکنان نیز بازنشسته می باشد همچنین هنوز در دادگاه فرصت رسیدگی و بررسی پرونده داده نشده و ممکن است فرآیند رسیدگی ماهها به طول انجامد و نهایتا همه یا تعدادی از ایشان تبرئه گردند این مجموعه به دلیل جلوگیری از هتک حیثیت همکاران موضوع این پرونده خانواده آنها دستگاه اجرایی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که به راحتی این گونه اتهامات در فضای مجازی منتشر و ذهینت مجرم بودن این افراد و مجموعه ها در ذهن مخاطبین القاء می نماید و از طرفی به جهت اینکه پس از برائت تبعات ایجاد شده فوق قابل جبران نبوده و به نوعی قصاص قبل از جنایت می باشد به همین منظور قبل از اجرای درخواست بازپرس محترم تصمیم گرفته شد با آن مجموعه حقوقی مشورت نمود و نظر ابلاغی را در صورت امکان با هماهنگی دادگستری استان بازپرس محترم مورد بهره برداری در استان قرار دهد لذا خواهشمند است نظر مشورتی را نسبت به نحوه اجرای ماده 7 قانون موصوف را امر به ابلاغ فرمائید.

4

نظریه مشورتی شماره 97-142-1399 - مورخ 1398/01/20

5

نظریه مشورتی شماره 97-142-3183 - مورخ 1397/12/13

6

نظریه مشورتی شماره 96-142-2395 - مورخ 1397/04/10

با عنایت به ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحات 94 و ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تکلیف دادستان در اعمال ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان چیست؟ آیا ماده 7 اخیرالذکر به قوت خویش باقیست و کماکان دادستان با صدور کیفرخواست می تواند تعلیق متهم را از اداره متبوع درخواست نماید یا خیر؟

7

نظریه مشورتی شماره 95-58-1096 - مورخ 1395/07/12

8

نظریه مشورتی شماره 95-58-1096 - مورخ 1395/07/12