اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم

درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان شهرستان

درخواست احاله توسط دادستان

اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

با لحاظ تعریف سمت رئیس حوزه قضایی و نیز لزوم تایید رئیس حوزه قضایی جهت اجرای دستور موقت مندرج در ماده 11 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب عهده دار این وظیفه رئیس کل دادگستری استان است یا رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب.؟

موضوع: نظر به اینکه به موجب مفاد تبصره 2 ماده 296 و مفاد ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف ب پ ث ماده 302 قانون مذکور دادرس علی البدل می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری و یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند بلا مانع است با توجه به اینکه در زمان تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور سمت قضایی دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر در سیستم قضایی وجود داشت اما در سالهای 95 و 96 سمت مذکور از سیستم قضایی حذف شده است. الف: منظور مقنن از دادرس علی البدل آیا دادرس علی البدل دادگاه کیفری 2 دادگاه انقلاب یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر می باشد؟ ب: آیا در پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعدد قاضی ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری دو نفر دادرس دادگاه انقلاب می توانند بدون حضور رئیس و مستشار دادگاه مبادرت به انجام دادرسی نمایند؟

با عنایت در ماده12 ق تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب در شهرستان¬ها رئیس دادگستری رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاه¬ها ریاست اداری دارد با تشکیلدادگاه¬های خانواده که خود دارای شعبه اول می¬باشد وضعیت حقوقی این دادگاه¬ها و نحوه ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان به چه نحوی خواهد بود به معنای دیگر آیا دادگاه¬های خانواده درعرض دادگاه-های عمومی و انقلاب و با رئیس مستقل می¬بایست فعالیت کنند یا مثل دادگاه¬های عمومی وانقلاب جزو دادگستری شهرستان می¬باشد./ع

نقصان در پرونده موجب رای غیابی در زمان اجرائیه

فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه

موافقت یا مخالفت با صدور دستور موقت موضوع ماده 325 ق.آ.د.م