نحوه تعیین مجازات در تعدد ارتشاء

فردی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رای قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم مشخص می گردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ ششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل نموده که به مرحله اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (قواعد تعدد جرم) درصدد تجمیع آرای موصوف برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع جهت تعیین مجازات و صدور حکم و احد با رعایت قواعد تعدد جرم جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند «ج» ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد ماده 121 قانون اخیر که مقرر داشته است: «مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد» و از آن جایی که رسیدگی به بزه اخذ رشوه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند «ج» ماده 118 قانون مرقوم و بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه نظامی یک (کیفری یک) می باشد آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام موضوع حکم تجمیعی موثر در صلاحیت دادگاه اخیر (نظامی دو کرمانشاه) و بالتبع لزوم رعایت اصول و تشریفات مربوط به دادرسی نظیر تعیین جلسه رسیدگی حق حضور و مداخله وکیل امکان اعتراض متهم و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و. .. را ایجاب می نماید یا خیر؟

1- با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقررمی­دارد مبالغ مذکور درمواد 118 و119 این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می شود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است. 2- اگرکسی مستقیما و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟ 3- اگرکسی عمدا با زدن ضربه­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی علیه درحالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب79 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟ به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان پذیر است یا خیر؟/ع

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وماده121قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درموارد تعدد جرایم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می­باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء واختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟آیا بین مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟

در پرونده هایی که متهم بابت کلاهبرداری هایی متعدد تحت تعقیب و برای وی درخواست کیفر می شود دادگاه در مقام تعیین مجازات با توجه به مشابه بودن جرایم ارتکابی و این که باید حکم به مجازات واحد صادر شود در مورد جزای نقدی چه تکلیفی دارد؟ آیا باید صرفا حکم به جزای نقدی به میزان مال برده شده از یکی از شکات صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه حکم به جزای نقدی معادل بیشترین مالی که از شکات برده شده صادر شود در صورت رضایت آن شاکی و کم تر از صد میلیون بودن مال برده شده تکلیف جزای نقدی موضوع حکم چه می شودچیست؟ در مورد جرایم اختلاس با توجه به تبصره 4 ماده 5ر و در مورد جرایم ارتشاء با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 آیا باید در حکم به جزای نقدی مجموع مبلغ را لحاظ کرد؟

قانونگذار در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر داشته مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و به صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحد به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر نصاب مزبور باشد. با بررسی نظرات قضات محاکم دو دیدگاه در زمینه مفاد ماده مارالذکر وجود دارد. گروه اول معتقدند ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفا ناظر بر مواردی است که رشوه گیرنده وجه الرشا را طی چند مرحله از یک نفر دریافت می نماید و تنها در این فرض ملاک تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه مجموع مبالغ دریافتی خواهد بود و در صورت تعدد راشی شخص رشوه گیرنده و باید با رعایت ماده 121قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات گردد. در مقابل گروه دوم عقیده دارند ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صموب 1182 اطلاق داشته و تا زمانی که جرم اخذ رشوه مورد رسیدگی واقع نشده باشد مجموع کل رشوه های اخذ شده اعم از اینکه از یک یا چند نفر و با موضوعات مختلف اخذ شده باشد می بایست از جهت صلاحیت دادگاه و یا تعیین مجازات مدنظر قرار گیرد به نظر می رسد با توجه به اینکه عقیده گروه اول بدون وجود ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز قابل استنباط است و در فرض پذیرش این نظر ماده 121 عبث و لغو خواهد بود مضافا اینکه قانونگذار از تصویب ماده موصوف هدف و مقصود دیگری را در نظر داشته است و آن اینکه می خواسته با ملاک قرار دادن مجموع مبالغ دریافتی مجازات شدیدتری برای مرتکب تعیین نماید لذا اخذ رشوه از افراد متعدد از شمول مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد.

نظر به اینکه در باب مقررات تعدد جرم در استنباط از قوانین مختلف در خصوص برخی جرائم آرای مختلقی صادر می گردد منجمله در جرائم ارتشاء و اختلاس مطابق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح عمل نموده بدین نحو که جهت تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه جمع مبالغ را در نظر می گیرند و برخی دیگر نیز معتقدند بایستی به عمومات مراجعه و مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال نمایند حال با توجه به اینکه قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون تشدید از قوانین خاص می باشند آیا مراجعه به عمومات جایز می باشد یا خیر؟