در پرونده هایی که کارت سوخت جهت مصرف خودروی دولتی مشخص البته با تفاوت قیمت نسبت به سهمیه آزاد تحویل راننده خودروی مورد نظر می گردد و راننده آن در فواصل زمانی مختلف مبادرت به برداشت مقادیر معتنابهی سوخت به نفع خود می نماید با وصف فوق در صدق عنوان مجرمانه بر رفتار مرتکب بین همکاران محترم قضایی تفاسیر متعددی است به گونه ای که؛ الف-عده ای با این استدلال که کارمند دولت اموال دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده لذا به محض خروج مال از سیطره دولت و رفتار مالکانه با آن عمل وی دقیقا منطبق با ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری و ایضا ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اختلاس محسوب می گردد. ب-برخی نیز با توجه به ماده 598 قانون تعزیرات مصوب 1375 و عینا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نظر به این که مرتکب فاقد اوصاف جمعدار و انبار دار بوده و صرفا یک کارت سوخت نه تجمیعی در اختیار داشته و چون مال یا وجهی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده کارت سوخت را بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مبادی مربوط و بر خلاف مقررات به مصرف یا مصارف غیر مجاز اعم از شخصی و غیر آن رسانده لذا مستفاد از عبارت غیر مجاز عقیده بر عنوان مجرمانه مصرف غیر مجاز یا تصر ف غیر قانونی در اموال دولت دارند. ج-بعضی هم با توجه به این که مرتکب اولا به قصد تملک و برداشت شخصی و به نفع خود اقدام نموده ثانیا کارت سوخت تحویلی صرفا برای استفاده و مصرف خودرویی خاص و مشخص در نظر و تحویل داده شده ثالثا برای سایر خودروهای آن اداره و در راستای امور سازمان دستگاه متبوع خود مبادرت ننموده و رابعا طریق تحصیل هم فاقد مشروعیت شرعی و قانونی بوده لذا نظر بر عنوان اتهامی تحصیل مال به طریق نامشروع بر رفتار مرتکب دارند که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع

چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد با توجه به اینکه برابر بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده36 قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم شده است معذالک تصریح فرمائید آیا جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است.