ماده 19ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تامین امنیت پایدار دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد

ماده 21ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو می گردد.