حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی

در پرونده ای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جا سازی دلار قاچاق ضمن اخذ وثیقه حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای ماده 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال از محکومین از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام می نماید وکیل وثیقه گذاران در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست رفع مسئولیت از وثیقه گذار و آزادی وثیقه در قبال معرفی محکوم علیهما را می نماید صدور حکم حبس بدل از جزای نقدی قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که محکوم علیهم دارای وثیقه هستند و طبق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد با این درخواست مخالفت می نماید وکیل وثیقه گذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیمات مبنی بر ضبط و فروش وثیقه را نموده و شعبه دیوان ضمن ورود مفاد اخطاریه ها را از موارد تصمیم یا آراء قطعی مشمول بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد شکایت صادر می نماید با اعتراض شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی بر رسیدگی ماهوی توسط شعبه بدوی اعلام رای می نماید شعبه بدوی نیز شکایت شکات را در حد الزام ظرف شکایت (تعزیرات حکومتی) به پذیرش محکوم علیهم موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقه گذاران و سپس درخواست آزادی وثیقه های آنها که برای اشخاص غیر خود سپرده اند پس از معرفی آنها وارد و منطبق با مواد 224 و 228 آیین دادرسی کیفری و مواد 10 و 60 قانون دیوان عدالت اداری دانسته است که رای اخیر قطعیت یافته است. 1-چنانچه وثیقه گذار فردی غیر از محکوم علیه باشد آیا پس از صدور حکم قطعی با معرفی محکوم علیه و در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری از وثیقه رفع توقیف می شود یا با توجه به اطلاق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قانون خاص محسوب و جریمه نقدی از وثیقه های سپرده شده اخذ می شود. 2-مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام مرجع می باشد آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار اعم از شخص ثالث یا محکوم علیه ذی نفع نسبت به ضبط وثیقه را دارد؟ یا مرجع دیگری پیش بینی شده است./ع

مقصود از «سمت های حقوقی» مذکور در بند «د» (الحاقی 15/4/1373) ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سمتی است که عهده داری آن مستلزم انجام امور حقوقی است و منحصر به نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیست. بنابراین روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که عهده دار امور حقوقی اند در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول بند «د» یادشده می باشند ضمنا متذکر می گردد با توجه به ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 روسای شعب ویژه تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز از قضات پایه نه تعیین می گردند که در خصوص ایشان با توجه به سمت قضایی آنها مطابق مقررات مربوط باید اقدام شود و از آنچه فوقا بیان شد خروج موضوعی دارند.