1

نظریه مشورتی شماره 96-51-969 - مورخ 1396/06/07

2

نظریه مشورتی شماره 59-15-262 - مورخ 1395/03/04

3

نظریه مشورتی شماره 1400-54-333 ک - مورخ 1400/03/30

با توجه به این که مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی سه سال می باشد و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز این مدت نیز بیشتر است اعمال مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی در این جرایم به چه صورت است؟

4

نظریه مشورتی شماره 97-51-152 - مورخ 1397/02/03

همانگونه که مستحضرید اولا درماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392 ذکر شده که جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شده وصول می شود و این درحالی است که ماده مذکور مقید به هیچ قیدی نشده و اطلاق آن دلالت بر وصول جزای نقدی از محل وثیقه بدون هیچ اقدامی دارد که این موضوع با مقررات آیین دادرسی کیفری که از قواعد آمره است در تنافی است بنابراین آیا اطلاق این ماده با قیود آیین دادرسی تخصیص می¬خورد یا خیر و باید به همین اطلاق عمل نمود؟ ثانیا در انتهای ماده مارالذکر بیان شده که در صورت عدم پرداخت جزای نقدی محکوم علیه با دستور مستقیم قاضی اجرای احکام به تحمل حبس محکوم می¬باشد یا خیر؟ ثالثا آیا امکان تقسیط جزای نقدی بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

5

نظریه مشورتی شماره 1459-54-95 - مورخ 1395/08/19

با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 15 سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده¬ی60 تاکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از 15 سال بیشتر باشد و با توجه به ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رای وحدت رویه شماره 744 دیوان محترم عالی¬کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می¬رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد واز منظری دیگر با عنایت به ماده29 قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات¬ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن می¬باشد لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه¬ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می¬رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا و ارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر درخصوص مسئله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می¬گردد./ع

6

نظریه مشورتی شماره 97-260-613 - مورخ 1397/03/28

در عمده پرونده های قاچاق اقلام ممنوع مجازات حبس توام با جزای نقدی صادر می گردد؛ که غالبا به دلیل بالا بودن میزان جزای نقدی و عجز از پرداخت آن توسط محکوم علیه و عدم شناسایی اموال از ایشان مجازات جزای نقدی در راستای ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط محاکم محترم به حبس تبدیل می گردد حال با عنایت به مراتب فوق در صورتی که نظر به اعطای مرخصی به محکوم علیه یا اعزام آنان به زندان باز باشد آیا اخذ وثیقه می بایست بر اساس جزای نقدی سابق اعمال گردد یا حبس تعیین شده جدید؟

7

نظریه مشورتی شماره ک 0801-15-89 - مورخ 1398/10/28

در پرونده ای شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در خصوص جا سازی دلار قاچاق ضمن اخذ وثیقه حکم به ضبط ارزهای مکشوفه و جزای نقدی صادر و در اجرای ماده 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جهت وصول جزای نقدی به دلیل عدم شناسایی اموال از محکومین از محل وثایق اشخاص ثالث اقدام می نماید وکیل وثیقه گذاران در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست رفع مسئولیت از وثیقه گذار و آزادی وثیقه در قبال معرفی محکوم علیهما را می نماید صدور حکم حبس بدل از جزای نقدی قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیز با این استدلال که محکوم علیهم دارای وثیقه هستند و طبق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وصول جریمه باید از محل فروش وثیقه صورت پذیرد با این درخواست مخالفت می نماید وکیل وثیقه گذاران طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصمیمات مبنی بر ضبط و فروش وثیقه را نموده و شعبه دیوان ضمن ورود مفاد اخطاریه ها را از موارد تصمیم یا آراء قطعی مشمول بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ندانسته و قرار رد شکایت صادر می نماید با اعتراض شعبه تجدیدنظر ضمن نقض رای بدوی بر رسیدگی ماهوی توسط شعبه بدوی اعلام رای می نماید شعبه بدوی نیز شکایت شکات را در حد الزام ظرف شکایت (تعزیرات حکومتی) به پذیرش محکوم علیهم موضوع قرار وثیقه با معرفی وثیقه گذاران و سپس درخواست آزادی وثیقه های آنها که برای اشخاص غیر خود سپرده اند پس از معرفی آنها وارد و منطبق با مواد 224 و 228 آیین دادرسی کیفری و مواد 10 و 60 قانون دیوان عدالت اداری دانسته است که رای اخیر قطعیت یافته است. 1-چنانچه وثیقه گذار فردی غیر از محکوم علیه باشد آیا پس از صدور حکم قطعی با معرفی محکوم علیه و در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری از وثیقه رفع توقیف می شود یا با توجه به اطلاق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قانون خاص محسوب و جریمه نقدی از وثیقه های سپرده شده اخذ می شود. 2-مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم شعب تعزیرات حکومتی در ضبط وثیقه کدام مرجع می باشد آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار اعم از شخص ثالث یا محکوم علیه ذی نفع نسبت به ضبط وثیقه را دارد؟ یا مرجع دیگری پیش بینی شده است./ع

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-778 ک - مورخ 1399/06/15

آیا تعیین مدت حبس بدل از جزای نقدی قانون شکلی محسوب می شود تا بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی فوری اجرا شود؟ یا این که قانون ماهوی محسوب می شود تا بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی اصولا عطف به ما سبق نشود و استثنائا در موارد مساعد به حال محکوم علیه عطف به ماسبق شود؟ توضیح آن که در خصوص قاچاق مشروب الکلی خارجی که قبل از سال 1392 ارتکاب یافته است بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پنج سال بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر حبس بدل از جزای نقدی سه می باشد و بر اساس ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پانزده سال می باشد. حال در سال 1398 می خواهیم مدت حبس بدل از جزای نقدی را مشخص نماییم این مدت 5 سال است یا 3 سال یا 15 سال؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-164-1008 ک - مورخ 1399/07/15

حسب الارجاع دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان طی نامه شماره 9016/9868/3005 مورخ 1399/6/24 بیان نموده: پرونده های کیفری که فاقد شاکی خصوصی می باشد و منتهی به ضبط وثیقه به نام دولت می شود از آن جایی که اعتبار خاصی برای نقل و انتقال اسناد مربوط نیست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه ردیف خاصی در بودجه قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد از آن محل کارسازی گردد و در غیر این صورت لازم است هماهنگی لازم انجام گرفته تا اداره دارایی یا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به تامین هزینه های نقل و انتقال اقدام نمایند. با مداقه در متن استرشادیه و قوانین موضوعه مراتب زیر تقدیم می گردد: 1-در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به نحو عام تکلیف ضبط وثایق را روشن نموده است و در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به پرونده های مربوط قاچاق تکالیف ضبط وثیقه بیان گردیده است. 2-پس از ضبط وثایق که باید با رعایت ضوابط مربوط به اجرای احکام مدنی باشد به نظر می بایست اموال و املاک ضبط شده در اجرای مواد 1 و 31 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار آن سازمان قرار گیرد تا سازمان مذکور بر اساس وظایف قانونی خود حسب مورد نسبت به انتقال سند به نام دولت یا فروش آن اقدام نماید. در عین حال پیشنهاد می گردد مراتب به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال تا آن معاونت نیز نظر حقوقی خود را اعلام دارند.

10

نظریه مشورتی شماره 99-168-132ک - مورخ 1399/02/24

1-با توجه به مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور علاوه بر حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضور متهم هم ضرورت دارد در صورتی که متهم پس از احضار و جلب در جلسه حضور نیابد گرچه وکیل وی حضور دارد آیا رسیدگی به پرونده بدون حضور متهم امکان پذیر می باشد یا تا زمانی که متهم حضور پیدا نکند باید وقت رسیدگی تجدید شود؟ 2-آیا دعاوی اعتراض ثالث به ضبط وسایل نقلیه در دادگاه انقلاب مالی محسوب می شود؟ 3-با توجه به مفاد ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا جزای نقدی جرایم قانون مذکور بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تقسیط است؟

11

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-52 - مورخ 1398/02/04

12

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-52 ک - مورخ 1398/02/04

با التفات به قسمت پایانی ماده 29 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از 3 سال تجاوز کند معنا و محل اجرای قسمت میانی ماده که اشعار می دارد که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست چگونه خواهد بود؟ به دیگر سخن در فرضی که مجازات جرمی مدت 5 سال حبس و جزای نقدی بسیار هنگفتی باشد که عملا حبس بدل از جزای نقدی با احتساب روزی 40 هزار تومان از مدت 5 سال نیز تجاوز نماید محکوم بابت جزای نقدی می بایست 5 سال در بازداشت باشد یا 3 سال؟

13

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2998 - مورخ 1397/11/14

14

نظریه مشورتی شماره 96-54-1707 - مورخ 1397/08/07

با توجه به اینکه در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو محدودیت برای بازداشت بدل از جزای نقدی تعیین شده 1-از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نباشد. 2- از سه سال تجاوز نکند هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل قرار می گیرند به عنوان مثال اگر شخصی به اتهام حمل مشروبات الکلی تولید داخل به استناد ماده 720 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به یک سال حبس و هفتصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و. .. محکوم شود و پس از تحمل حبس به علت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت شود به لحاظ اینکه حداکثر حبس قانونی جرم مذکور یک سال است لذا نامبرده باید حداکثر یک سال بازداشت شود در حالی که اگر مقرره مذکور نبود می بایست 5 سال بازداشت می شود با توجه به موارد فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره در خصوص سوالات ذیل اعلام گردد. 1-آیا محدودیت اول مقرر در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم قابل تسری و لازم الاجراء است؟ اگر این گونه باشد عملا 15 سال مندرج در ذیل ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی فایده است زیرا حداکثر حبس هیچ جرمی در قانون مذکور به 15 سال نمی رسد. 2-آیا محدودیت اول مذکور بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر حبس قانونی برای آن جرم بیشتر نباشد در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر لازم الرعایه است؟ 3-حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به سه سال است یا 10 سال؟ ( با التفات به تبصره ماده 10دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب 1392).

15

نظریه مشورتی شماره 97-51-636 - مورخ 1397/03/29

به استحضار می رساند در پرونده موضوع قاچاق مشروبات الکلی وثیقه گذار محکوم علیه را به دادسرا معرفی کرده و الان محکوم علیه به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان میباشد با عنایت به اینکه موضوع از مصادیق ماده 230 آیین دادرسی کیفری نبوده مآلا دستور ضبط وثیقه از آن جهت صادر نشده است لکن چنانچه مستحضرید ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه را از محل وثیقه تجویز کرده است از آنجائیکه ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص بوده فلذا به نظر می رسد تخصصا از ماده 230 آیین دادرسی کیفری خارج می باشد علی ایحال بفرمایید در ما نحن فیه آیا امکان اخذ جریمه از محل وثیقه وجود دارد یا خیر؟

16

نظریه مشورتی شماره 1079-54-96 - مورخ 1396/12/23

1- فردی به اتهام حمل عمده مشروب خارجی کالای قاچاق ممنوع به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و حالیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی است زمان وقوع جرم قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 بوده است پرسش این است که در مانحن فیه حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی به چه میزان خواهد بود؟ و به عبارت دیگر ماده 29 قانون مجازات اسلامی یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملاک عمل خواهد بود؟ 2-در واحد اجرای احکام کیفری در خصوص وثیقه ای که ضبط گردیده است وفق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام و علی رغم برگزاری دو نوبت مزایده خریداری پیدا نشده است و محکوم-لهی نیز در پرونده وجود ندارد حالیه پرسش این است: الف-وظیفه واحد اجرای احکام کیفری در رابطه با سند ملکی و وثیقه ضبط شده مذکور چیست؟ ب-آیا سند ملکی جدیدی به میزان وجه وثیقه به نام مرجع خاصی به عنوان نماینده دولت همچون واحد اجرای احکام کیفری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا... بایستی صادر گردد؟ ج-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال بند ب (و صدور سند جدید به نام مرجع خاص) صدور سند با دستور قاضی اجرای احکام کیفری به اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود و یا اینکه تابع تشریفات حقوقی است.

17

نظریه مشورتی شماره 96-26-1139 - مورخ 1396/07/05

18

نظریه مشورتی شماره 1139-26-96 - مورخ 1396/07/05

با عنایت به این که بخشی از زندانیان موجود در زندان های این استان محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی می باشند از آنجائی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امور مربوط به زندانیان ( شامل اعطاء مرخصی و. ..) با دادستان می باشد آیا این اختیار دادستان قابل تسری به تمامی محکومین از جمله محکومین سازمان تعزیرات و محکومین حقوقی نیز می گردد؟ یا اینکه اختیار مرخصی با مجری حکم است؟

19

نظریه مشورتی شماره 793-51-95 - مورخ 1395/05/19

احتراما به استحضار می¬رساند در خصوص ماده60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 و تبصره های ماده مذکور آیا کسی که در پرونده وثیقه تودیع نموده است و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی آیا شعبه مجاز به تبدیل جزای نقدی به حبس از طریق اجرای احکام دادگستری مجاز می¬باشد؟ و یا اینکه از طریق فروش وثیقه نسبت به وصول جزای نقدی اقدام گردد و یا تبدیل جزای نقدی به حبس کسی که وثیقه ندارد این ماده مبهم است تقاضای بررسی و اعلام نتیجه به این شعبه را دارم.

20

نظریه مشورتی شماره 95-51-793 - مورخ 1395/05/19

21

نظریه مشورتی شماره 615-51-95 - مورخ 1395/04/14

احتراما با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 15 سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده¬ی60 تاکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از 15 سال بیشتر باشد و با توجه به ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رای وحدت رویه شماره 744 دیوان محترم عالی کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می¬رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد و از منظری دیگر با عنایت به ماده29 قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات¬ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن می¬باشد لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه¬ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می¬رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا وارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر درخصوص مسئله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می¬گردد.

1

نشست های قضایی شماره 1398-5597 - مورخ 1397/02/20

استیفای جزای نقدی از محل وثیقه

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/20

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/10

بررسی نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/16

تخفیف مجازات در تبدیل جریمه نقدی به حبس

5

نشست های قضایی شماره 1400-8201 - مورخ 1398/07/29

پذیرش اعسار در پرداخت جزای نقدی

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/28

تقسیط جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا وارز

7

نشست های قضایی شماره 1398-5672 - مورخ 1397/01/19

بررسی حبس موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

8

نشست های قضایی شماره 1400-8357 - مورخ 1399/07/07

قابلیت استماع دعوی تقسیط از پرداخت جزای نقدی درخصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون قاچاق کالا و ارز