نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج روزمره و خرجی آمده است. همچنین نفقه به معنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری نیز میباشد، انفاق جزء در خصوص نفقهی زوجه و نفقهی اقارب و خویشاوندان اختیاری میباشد.
مطابق «ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی» نفقه، عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
بر مبنای «ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی»، همین که نکاح بطور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود. بنابراین تکلیف به پرداخت مهر و نفقه از تاریخ وقوع نکاح آغاز میشود، همچنین ماده ۱۱۰۸ همان قانون مقرر میدارد که هرگاه زنی بدون مانع مشروع و قانونی وظایف مربوط به زوجیت را انجام ندهد نفقه به او تعلق نمی گیرد. و نیز طبق ماده 1106 قانون فوق الذکر، در عقد دائم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
لذا با توجه به موارد فوق دو شرط زیر برای تحقق نفقه ضروری است:
تمکین به معنای اطاعت است و به دو نوع تقسیم می شود که عبارتند از:
مطابق قانون، دو ضمانت اجرا برای الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود دارد که عبارتند از:
1ـ ضمانت اجرای کیفری:
بر مبنای «ماده 642 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات»، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیهی نفقهی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نمود که با تصویب «ماده 53 قانون حمایت خانواده» این ماده نسخ شد.
«ماده 53 قانون حمایت خانواده» مقرر نموده : هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقهی زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف میشود. همچنین تبصره این ماده مقرر میدارد: امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
2ـ ضمانت اجرای حقوقی:
بموجب «ماده 1111 قانون مدنی»، زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. همچنین، برمبنای «ماده 1129 قانون مدنی»، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید،. همچنین است در صورت عجز وی از دادن نفقه.
به موجب «ماده 1113 قانون مدنی» در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. لذا مطابق بخش اول ماده فوق مرد به موجب قانون هیچ تکلیفی برای پرداخت نفقه به زن در عقد موقت ندارد ولی این امر مانع از آن نیست که در عقد موقت پرداخت نفقه را شرط کنند و در این صورت مرد مکلف به پرداخت نفقه میشود.