رای قضایی شماره 9109970224401391

رای قضایی شماره 9109970224401391

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224401391


شماره دادنامه قطعی:
9109970224401391

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/02

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نحوه جبران و میزان مسئولیت راجع به تخریب ملک

پیام رای:
در صورت تخریب ملک (اعیانی) در اثر گودبرداری نامناسب همسایه مسئولین حادثه به نسبت میزان تقصیر در ایراد خسارت مسئولند. در این باره حکم جبران خسارت بر اساس پرداخت هزینه های بازسازی ملک انجام می شود. همچنین مسئولین مکلفند اجاره بهای ملک تخریب شده را تا پایان بازسازی پرداخت نمایند

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست های تقدیمی خانم الف.ش. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان1- ح.ی. 2- ه.ر. 3- ن.الف. به خواسته محکومیت مشارالیهم به پرداخت مبلغ 000/231000 ریال بابت خسارات وارده ناشی از تخریب واحد مسکونی تحت پلاک ثبتی70878 فرعی از 4476 اصلی متعلق به خواهان و اجور پرداختی واحد استیجاری به لحاظ عدم قابلیت سکونت در ملک مسکونی مخروبه و همچنین مطالبه مبلغ 000/000/51 ریال بابت خسارات وارده با جلب نظر کارشناسی به اسباب و اثاث منزل به شرح دادخواست های جداگانه که به علت وحدت موضوع و طرفین قرار رسیدگی تواما صادر به پیوست تحت رسیدگی قرار گرفت و اما ما حصل پرونده های مطروحه حکایت از این امر دارد که خواهان مدعی است به هنگام گود برداری پلاک ثبتی 57994 فرعی از 4476 اصلی قطعه 2 بخش 7 تهران به منظور تجدید بناء توسط عاملین و دست اندرکاران احداث اعم از مالک و پیمانکار و مهندس ناظر و قصور در رعایت موازین ایمنی و فقد مهارت لازم و عدم دقت نظر کافی واحد مسکونی متعلق به خواهان کلا تخریب و کلیه اموال و اثاث آن تخریب و از بین رفته و دادخوست محکومیت خواندگان به پرداخت و جبران خسارات وارده به میزان و نسبت مشارکت در تقصیر مشارالیهم را نموده است. در اثنای رسیدگی آقای س.م. از ن.الف. و آقای م.و. از ه.ر. ضمن اعلام وکالت و ارایه وکالت نامه وارد جریان دادرسی شده و به شرح اظهارات و دفاعیات مندرج در لوایح تقدیمی مثبوت در پرونده و صورت مجلس دادرسی به دفاع از حقوق موکلین پرداخته و همچنین خواندگان که وکلای مشارالیهم با حضور و شرکت در جلسات دادرسی ضمن قبول و تایید تخریب ساختمان مسکونی خواهان و تخریب و خسارات وارده به اموال و اثاث البیت متعلق به مشارالیها با عدم قبول و پذیرش قصور در انجام تکلیف خود مسیولیت تخریب و عوارض ناشی از آن را به عهده و ذمه دیگر عوامل انداختند وخود را با اظهارات و دفاعیات غیر موجه و غیر موثر بری از هرگونه تقصیر و تخطی معرفی کرده اند. دادگاه از توجه به قرار تامین دلیل معموله توسط کارشناس رسمی دادگستری موضوع قرار صادره از شورای حل اختلاف استنادی خواهان به منظور احراز واقع امر و در راستای تشخیص و تعیین میزان تقصیر و مسیولیت عوامل سازنده ضمن صدور قرار کارشناسی با وحدت ملاک قرار دادن ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ این که قبلا تامین دلیل نیز انجام شده از سازمان نظام مهندسی در امور ساختمان استان تهران به شرح دستور مورخ22/12/89 و تحت شماره 890401 استعلام که النهایه به شرح نظریه کارشناسی شماره 1-900331 س مورخ 31/3/90 پس از بررسی جامع و کامل اسناد و مدارک استنادی و انجام کارشناسی لازم در نهایت به شرح ص9 گزارش در بندهای سه گانه الف و ب و ج شق چهار قسمت مفروضات تحلیل و نظریه کارشناسی میزان قصور هر یک از عاملین را به ترتیب مجری یعنی خوانده ردیف سوم ن.الف. را شصت درصد(60%) و خوانده ردیف دوم یعنی ه.ر. را به میزان بیست و پنج درصد(25%) و النهایه خوانده ردیف اول را یعنی ح.ی. را به عنوان مالک به میزان پانزده درصد (15%) تعیین و اعلام کرده است. علی هذا دادگاه توجها به کلیه مراتب فوق و دلایل و مدارک استنادی و ملاحظه نظریات کارشناس تامین دلیل و نظام مهندسی که با اوضاع و احوال حاکم به قضیه مطابقت دارد با پذیرش دعوی مطروحه مستندا به مواد 98و 198و 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1و 2 قانون مسیولیت مدنی خواندگان را بر اساس تقصیر به پرداخت مبلغ 000/000/165ریال بابت تخریب ساختمان و مبلغ 000/570/44 ریال بابت تخریب لوازم منزل و مبلغ 000/500/12 ریال بابت قیمت و ارزش لوازم منزل مسروقه که پس از تخریب ملک به سرقت رفته و پرونده در این خصوص در اداره آگاهی تهران تشکیل است و همچنین پرداخت مبلغ 1/020/000/000ریال بابت اجور منزل استیجاری خواهان از قرار ماهیانه مبلغ 000/500/8 ریال از زمان تخریب منزل مسکونی تا زمان صدور حکم و احداث و تکمیل ساختمان خواهان صادر می نماید و همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ 5/689/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و هزینه کارشناسی به نسبت تقصیر در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالب زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ی. به طرفیت خانم الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 337 مورخ 27/4/91 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به پرداخت مبلغ 000/000/165 ریال بابت تخریب ساختمان و 000/570/44 ریال تخریب لوازم منزل و مبلغ 000/500/12 ریال بابت قیمت و ارزش لوازم منزل مسروقه و000 /000/102 بابت اجور منزل استیجاری از قرار ماهیانه 000/500/8 ریال و 000/689/5 ریال به میزان پانزده درصد وفق نظریه کارشناسی 1-900331-31/4/91 صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی - شیخ علیا لواسانی

قاضی:
مجتبی توحیدی , احمد شیخ علیا لواسانی , طالب زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 199 - در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

مشاهده ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM