1

رای شماره 9209970269400358 - مورخ 1392/01/29

استماع دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین مشاع

2

رای شماره 9309970908900375 - مورخ 1393/11/18

مبدا خسارت تاخیر تادیه سفته

3

رای شماره 9109970220300748 - مورخ 1391/06/15

ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد

4

رای شماره - مورخ

داوری در طلاق

5

رای شماره 9109970220800871 - مورخ 1391/08/01

صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی

6

رای شماره 9109970222801018 - مورخ 1391/08/30

نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل

7

رای شماره 9109970225001413 - مورخ 1391/10/12

الزام به اخذ پایان کار علی رغم محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده 100

8

رای شماره 9309970906801226 - مورخ 1393/12/06

درخواست فسخ نکاح به جهت تدلیس

9

رای شماره 9409970221000110 - مورخ 1394/02/02

رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع

10

رای شماره 9109970906801033 - مورخ 1391/07/23

طلاق به دلیل غیبت زوج

11

رای شماره 9209970222900726 - مورخ 1392/06/30

نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین

12

رای شماره 9309970907000622 - مورخ 1393/10/16

وضعیت حقوقی انتقال سهم مشاعی به نحو مفروز

13

رای شماره 9209970221500164 - مورخ 1392/02/23

دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از ناحیه یکی از شرکای مال مشاعی

14

رای شماره 9109970906801015 - مورخ 1391/07/15

تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج

15

رای شماره 9309970221801562 - مورخ 1393/11/29

درج نام مستعار خواهان در دادخواست

16

رای شماره 9309970221801227 - مورخ 1393/09/16

مفقود شدن اوراق مشارکت

17

رای شماره 9309970908200321 - مورخ 1393/08/28

تقاضای طلاق به جهت شروط ضمن عقد و عسر و حرج

18

رای شماره 9309970221801070 - مورخ 1393/08/25

ملاک در ارجاع امر به کارشناس

19

رای شماره 9309970222801087 - مورخ 1393/08/20

تاثیر خط خوردن ((حواله‬ کرد)) در چک بر حق اقامه دعوا

20

رای شماره 9309970907200772 - مورخ 1393/08/06

اعتبار حقوقی امضاء شروط ضمن عقد نکاح

21

رای شماره 9309970909100194 - مورخ 1393/07/26

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توامان توسط محکوم علیهم متعدد

22

رای شماره 9309970222401116 - مورخ 1393/06/30

تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج

23

رای شماره 9309970224400857 - مورخ 1393/06/25

وصف تجریدی چک

24

رای شماره 9309970221800540 - مورخ 1393/04/29

مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی

25

رای شماره 9309970222500222 - مورخ 1393/02/30

تعداد کارشناسان در دعوای اجبار مالک آپارتمان به تجدید بنا

26

رای شماره 9309970909100051 - مورخ 1393/02/29

معیار زمانی احراز حجر

27

رای شماره 9209970220301406 - مورخ 1392/10/22

تفاوت حکم و قرار

28

رای شماره 9209970909100295 - مورخ 1392/10/07

حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به دعوای حجر

29

رای شماره 9209970220100980 - مورخ 1392/08/05

چگونگی انعقاد بیع اتومبیل

30

رای شماره 9209970222900859 - مورخ 1392/07/28

تفاوت عمل حقوقی فسخ با تایید فسخ

31

رای شماره 9209970909100222 - مورخ 1392/06/30

معیار صدور حکم حجر به علت جنون

32

رای شماره 9209970222900384 - مورخ 1392/04/16

دعوای تایید فسخ قرارداد

33

رای شماره 9209970220200275 - مورخ 1392/02/25

تداوم اعتیاد شرط تحقق عسر و حرج

34

رای شماره 9209970909100014 - مورخ 1392/01/18

مفهوم جنون موجب حجر

35

رای شماره 9109970224401391 - مورخ 1391/11/02

نحوه جبران و میزان مسئولیت راجع به تخریب ملک

36

رای شماره 9109970909100456 - مورخ 1391/10/27

شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه

37

رای شماره 9109970906100656 - مورخ 1391/07/15

داوری در طلاق

38

رای شماره 9109970906800943 - مورخ 1391/07/02

نزدیکی به هر نحو شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه

1

نظریه مشورتی شماره 1250-1/127-95 - مورخ 1396/07/22

درخصوص دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آیا وفق ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه می تواند پرینت حسابهای بانکی مدعی با توجه به وضع ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری و یا اطلاعات موجود در اداره ثبت و اسناد و املاک و سایر نهادهایی که اطلاعات مالی اشخاص را دارند راسا استعلام نماید؟/

2

نظریه مشورتی شماره 99-127-1809 ح - مورخ 1399/12/16

با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379 و با در نظر گرفتن این که حسب رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1379/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. آیا در خصوص روند رسیدگی به پرونده های مطروحه از سوی بانک ها و موسسات دولتی و خصوصی که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی خسارت تاخیر تادیه بر اساس شخص بانک مرکزی و خسارت روزانه جریمه دیرکرد به طرفیت اصحاب دعوی ارائه می شود هر چند بر اساس رای وحدت رویه صدرالاشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرفت؛ لیکن در مورد خواسته های ردیف اول و دوم در پرونده های مذکور آیا صرف استعلام از بانک های عامل برای تعیین میزان باقی مانده بدهی کفایت می کند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهی ها قرار کارشناسی صادر شود؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-127-932 ح - مورخ 1400/09/29

آیا لوایحی که طرفین خارج از وقت جلسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی می کنند و طرف دیگر از مفاد آن مطلع نیست باید مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد و به مفاد آن توجه شود؟ در صورت پذیرش اقدام و تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-127-1033 ح - مورخ 1400/09/08

9- تجدیدنظرخواه نسبت به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی اقدام و در دادخواست تجدیدنظر به شهادت شهود به عنوان یکی از ادله استناد نکرده است؛ اما در لایحه تجدیدنظرخواهی به شهادت استناد و اسامی آن ها را ذکر کرده است؟ با توجه به عدم ذکر و استناد به گواهی گواهان در ستون دلایل آیا دادگاه تجدیدنظر ملزم به استماع اظهارات گواهان است؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-9/1-668 ح - مورخ 1400/07/12

همانگونه که مستحضرید تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 تکالیفی بر عهده دادگاه خانواده گذاشته است که مهم ترین آن ماده 29 این قانون است.با توجه به این که پرونده های زیادی از سوی دادسرا تحت عنوان حالت خطرناک برای دادگاه خانواده ارسال می شود و در اغلب این پرونده ها پدر یا مادر حضانت یا حق ملاقات فرزند را دارد و طرف دیگر بدون اطلاع فرزند را برده یا به قصد اذیت کردن دیگری شکایتی در دادسرا یا کلانتری تحت عنوان آدم ربایی مطرح می کند و در نهایت به سبب جرم نبودن رفتار ارتکابی دادسرا قرار منع تعقیب صادر؛ اما به جهت حالت خطرناک در راستای ماده 29 قانون یادشده پرونده به دادگاه خانواده ارسال می شود و یا آن که بابت عدم حضور طفل یا نوجوان در منزل و رفتن وی به منزل بستگان اولیاء شکایتی در دادسرا مطرح می کنند؛ اما پیگیر پرونده نیستند و با صدور قرار منع تعقیب در اجرای ماده 29 یادشده پرونده نزد دادگاه خانواده ارسال می شود. 1- با توجه به این که در ماده 28 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 تصریح شده است که برای یکی از شعب دادگاه خانواده برای رسیدگی به این موضوع ابلاغ صادر می شود؛ اما تاکنون ابلاغی صادر نشده است؛ آیا هر شعبه ای می تواند به این موضوع رسیدگی کند و یا آن که به سبب عدم صدور ابلاغ هیچ شعبه ای نمی تواند رسیدگی کند؟ 2- آیا با صدور قرار منع تعقیب دادیار یا بازپرس باید دلایل وجود حالت مخاطره کیفری را قید کند؟ آیا این مقامات قضایی می توانند بدون هیچ دلیلی برای بررسی حالت خطرناک پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کنند؟ 3- آیا در مقام رسیدگی به این دعوی در دادگاه خانواده باید از والدین و دادستان با تعیین وقت رسیدگی دعوت به عمل آورد ؟ 4- در صورت عدم احراز حالت مخاطره کیفری آیا باید حکم بر بطلان دعوی داد ؟ آیا این تصمیم قابل تجدیدنظر است یا آن که قطعی است؟ 5- در صورتی که دادگاه واگذاری حضانت از پدر به مادر را به مصلحت طفل نداند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان طفل را از پدر گرفت و به مادر داد؟ آیا باید اجراییه صادر شود؟

6

نظریه مشورتی شماره 1381-79-95 - مورخ 1395/11/12

آیا قرار کتبی مدعی ورشکستگی در خارج از دادگاه به متوقف نبودن و تمکن مالی وی در یک تاریخ خاص می تواند به عنوان ملاک در تعیین تاریخ توقف علی رغم وجود نظریه کارشناسی مبنی بر متوقف بودن پیش از تاریخ موصوف باشد؟

7

نظریه مشورتی شماره 96-79-919 - مورخ 1396/06/21

8

نظریه مشورتی شماره ح 1261-721-89 - مورخ 1399/01/26

1- آیا استرداد دلیل از سوی خواهان در دادرسی امکان پذیر است؛ اعم از آن که دلیل بررسی و ارزیابی شده باشد یا هنوز بررسی و ارزیابی نشده است؟ این امر چه تاثیری در دادرسی دارد؟ بر مبنای ملاک ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا می توان گفت که این اصل و قاعده است و از آن جا که ادله در مالکیت خواهان است استرداد آن در هر زمانی در طول فرآیند دادرسی جایز است و بر روند دادرسی اثری مثبت یا منفی بر جای نمی گذارد و یا این که ماده مذکور استثناء است و نمی توان آن را به عنوان قاعده تلقی کرد. آیا می توان بر مبنای ماده 1298 قانون مدنی و نیز ماده 207 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصل را بر ممنوعیت استرداد دلیل ارزیابی شده و جواز استرداد ادله ارزیابی نشده قرار داد؟ 2- چنانچه قائل به امکان استرداد دلیل باشیم با توجه به این که ممکن است این استرداد پس از مرحله بررسی ادله و اتمام اظهارات و ایرادات مختلف طرفین دعوا باشد در هر یک از فروضی که که نتیجه ارزیابی ادله صحیح و به نفع خواهان و یا باطل و به ضرر خواهان باشد آیا استرداد دلیل ممکن است؟

9

نظریه مشورتی شماره ح 5621-97-89 - مورخ 1398/12/13

1- آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری (و نه عدم ارائه دفاتر تجاری از سوی تاجر) موضوع ماده 6 قانون تجارت مصوب 1311می تواند به استناد ماده ی 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و استنباط از رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/11/51 هیات عمومی دیوان عالی کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب می شود و اساسا آیا به استناد به ماده ی 210 قانون مذکور و رای وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟ منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت دفاتر قانونی موضوع ماده ی 6 قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است. 2- اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حساب های مالی و تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده دادخواست ورشکستگی را رد کرد و حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریه ی کارشناسی است؟ آیا قاضی می تواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟ 3-با توجه به متن ماده 412 قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع دارایی های مثبت در دارایی های منفی و بررسی میزان دارایی ها و بدهی های تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیه ی وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟ 4-احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته محکومیت تاجر از دادگاه های مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است می توان ورشکستگی صادر نمود؟

10

نظریه مشورتی شماره ح 9331-721-89 - مورخ 1398/12/10

3-آیا قضات در محاکم حقوقی راسا و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد نموده باشند به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی را دارند و آیا این عمل تحصیل دلیل محسوب نمی شود؟ 4-ماهیت تحقیق محلی چیست؟ آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است همان طور که مستحضرید در امور حقوقی علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمی شود و صرفا به عنوان اماره است حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده با توجه به معاینه محل و کارشناسی یا مثلا نظریه پزشک قانونی علم به محق بودن خواهان پیدا نماید و لیکن شهود و بینه شرعی بر خلاف آن اقامه شده باشد به نحوی که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد تکلیف چیست؟ 5-در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت که خواهان مدعی است انتقال دهنده ملک قبل از انتقال به ثالث ملک را با سند عادی به وی با صلح یا هبه یا بیع منتقل نموده است آیا باید خواهان ابتدا دعوی اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه نماید و سپس دعوی ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد.

11

نظریه مشورتی شماره 97-116-2932 p - مورخ 1398/07/16

12

نظریه مشورتی شماره 98-127-292 ح - مورخ 1398/07/10

محدوده و میزان اختیارات و اقدامات دادگاههای حقوقی و کیفری را در راستای کشف حقیقت به تفکیک تبیین نمایید؟( موضوع ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری).

13

نظریه مشورتی شماره 98-127-876 ح - مورخ 1398/07/09

14

نظریه مشورتی شماره 98-127-876ح - مورخ 1398/07/03

احتراما آیا خواهان می تواند در جلسه رسیدگی اول و یا جلسه دوم و یا در دادخواست تجدید نظر خواهی دلیل جدید ارائه نماید و یا به شهادت شهود استناد نماید فرض مسئله بر این است که در دادخواست اولیه به دلیل مذکور اشاره ای نشده است.

15

نظریه مشورتی شماره 97-76/1-2474 - مورخ 1398/05/19

16

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-1250 - مورخ 1396/07/22

17

نظریه مشورتی شماره 1355-79-95 - مورخ 1395/11/23

در صورتی که مستند دعوای ورشکستگی مطروحه از سوی احد از طلبکاران تاجر دینی باشد که علی رغم پذیرش تاجر صحت و مبنای آن محرز نباشد احتمال صوری بودن دین و تبانی خواهان و خوانده جهت اضرار به دیگر طلبکاران وجود داشته باشد آیا دادگاه مجاز به ورود در ماهیت دین و بررسی صحت یا متقلبانه بودن آن در راستای ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد؟

18

نظریه مشورتی شماره 59-721/1-733 - مورخ 1395/08/03

چنانچه در موضوع کارشناسی یکی از طرفین مانع اجرای کارشناسی شد امکان استفاده از قوه قهریه می باشد؟

1

نشست های قضایی شماره 1400-8636 - مورخ 1398/05/10

اختیار ابتدایی قاضی در استماع شهادت شهود

2

نشست های قضایی شماره 1400-8637 - مورخ 1398/04/25

اصل صحت یا اصل عدم در اعتبار اسناد

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/03/29

تکلیف دادگاه در رسیدگی به تمامی ادله استنادی خواهان

4

نشست های قضایی شماره 1400-8619 - مورخ 1398/04/06

جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوی در امور حقوقی

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/10/19

ترمیم دادرسی مدنی

6

نشست های قضایی شماره 1399-7673 - مورخ 1398/02/03

وصف تجریدی اسناد تجارتی

7

نشست های قضایی شماره 1399-7721 - مورخ 1398/03/02

موارد پذیرش لوایح ابرازی اصحاب دعوا در مرجع قضایی

8

نشست های قضایی شماره 1399-7021 - مورخ 1397/04/04

شرط ضمن عقد ازدواج

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1384/04/03

مطالبه سود واقعی ضمن تقاضای ابطال ترازنامه خلاف واقع

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1384/11/17

دستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معاینه محل

11

نشست های قضایی شماره 1398-6119 - مورخ 1397/08/09

اثبات زوجیت و مطالبه مهریه بدون عقدنامه کتبی

12

نشست های قضایی شماره 1399-7220 - مورخ 1397/03/01

اختیارات دادگاه در رسیدگی به دلایل احصا شده از سوی شاکی در دعاوی حقوقی

13

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/10/25

پرداخت دستمزد کارشناس خارج از مهلت مقرر

14

نشست های قضایی شماره 1398-6616 - مورخ 1397/03/31

بررسی لزوم طرح دعوای ابتدائی احراز فرار از ادای دین در دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین