چنانچه اسناد بدهی (چک) نزد طلبکار باشد علی رغم آنکه مدیون مبالغی را به طلبکار پرداخته باشد با توجه به آنکه ثابت نشده که این پرداخت‎ها بابت وجه چک‎های مذکور است اماره بر تداوم بدهی و انجام پرداخت‎ها بابت دیون دیگر است.

درخصوص دعوی خواهان (م.م. با وکالت خانم ط.ح. و با وکالت بعدی م.غ.) به طرفیت خوانده (شرکت با وکالت آقای م.ب.) دایر بر مطالبه مبلغ/ 000/000/550 ریال بابت وجه سه فقره چک با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مستند دعوی خواهان سه فقره چک به شماره 735518 مورخ15/6/89 و 735519 مورخ 15/6/89 و 735527 مورخ 15/6/89 عهده بانک سپه شعبه.. . جمعا به مبلغ خواسته منتسب به شرکت خوانده به عنوان متعهد بوده که بقای آن در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد نظر به اینکه وکیل خوانده به شرح صورت جلسه دادگاه و لایحه واصله صدور چک های مورد ترافع و انتساب آن به موکل را پذیرفته و مدافعات بعدی ایشان مبنی بر اینکه مطابق فرم های واریز ابرازی مطالبات خواهان به حساب نام برده واریز شده است موثر در مقام نیست زیرا مطابق فراز اول ماده 265 قانون مدنی پرداخت دلالت بر دین پرداخت کننده دارد و هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه پرداخت های مذکور بابت وجه چکهای مورد ترافع بوده است ابراز نشده است. بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می شود و به استناد مواد 310 و 314 و320 قانون تجارت و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ /000/000/550 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ000/955/10 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید همچنین دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید هر یک از چک های مورد ترافع لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را مطابق تعرفه قانونی محاسبه از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیرالذکر وصول نماید. رای صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است.
رییس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد

تجدیدنظرخواهی شرکت با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 226 مورخ 17/3/91 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/550 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/955/10 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیرتادیه صادر گردیده شده است وارد و موجه نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همــــان قانــــون با رد تجــــدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی -شیخ علیا لواسانی