رای قضایی شماره 9109970270401392

رای قضایی شماره 9109970270401392

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970270401392


شماره دادنامه قطعی:
9109970270401392

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک

پیام رای:
امانی بودن چک خللی به حقوق دارنده با حسن نیت وارد نمی آورد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.و. با وکالت خانم س.ه. به طرفیت خواندگان 1 ـ م.ت.2 ـ آقای م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/200 ریال وجه یک فقره چک شماره 774237 ـ 10/3/87 عهده بانک سپه به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. نظر به ملاحظه اصول مستندات در ید خواهان از جمله لاشه چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و عدم ارایه دفاعی از ناحیه خوانده دوم به رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و عدم ارایه دفاع موثری از ناحیه خوانده اول دادگاه با احراز اشتغال ذمه خواندگان در برابر خواهان مستندا به مواد 249 309 310 و 313 قانون تجارت و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه برابر شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به خوانده اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عنایت

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.ت. به طرفیت س.و. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 901185 ـ 7/12/90 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به محکومیت به پرداخت وجه چک 774227 ـ 10/3/87 به صورت تضامنی به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه است وارد و موثر نمی باشد. زیرا اگرچه تجدیدنظرخواه مدارکی دایر بر امانی بودن چک مزبور در دست ر.الف. ارایه داده لکن تجدیدنظرخوانده شخص ثالثی است که الزاما اطلاع از مفاد چک مزبور و جریانات فی مابین تجدیدنظرخواه با شخص اخیرالذکر نداشته و دارنده با حسن نیت تلقی می گردد؛ و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نجفی ـ عاشورخانی

قاضی:
عنایت , نجفی , عاشورخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مشاهده ماده 309 قانون تجارت

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM