بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است

مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی

مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی مخصوص احکام مدنی درمورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی

متوقف شدن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ ثبوت اعسار

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی بر اساس نرخ بانک مرکزی

انتقال چک علیرغم صدور حکم بر استرداد آن

معامله نسبت به مال مرهون

دامنه شمول خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز

ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر

مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد باوجود توافق طرفین درخصوص مبلغ آن

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه

مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه در فرض صدور رای داوری

توافق بر خسارت مقطوع در خصوص چک صادر شده در قرارداد

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از غاصب

شرط مطالبه خسارات تاخیر تادیه

مبدا محاسبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارات قراردادی

شرایط انتخاب وکیل دادگستری به صورت مع الواسطه

تلقی عرف از بخشش مهریه

مبدا خسارت تاخیر تادیه سفته

مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

ضمانت اجرای رعایت مهلت های قانونی اسناد تجاری

تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه ضمن عقد قرض

محاسبه اموال اعطایی زوج به زوجه به عنوان مهریه

مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده

خسارت تاخیر تادیه چک

شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی

آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین

آسیب به کارگر در محل استراحت

اثر عدم ارایه فیش واریز هزینه کارشناسی در مهلت مقرر

تاثیر عدم طرح دعوی بر خسارت تاخیر تادیه چک

مطالبه خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی

اعتبار توافق بر پرداخت خسارت مازاد بر دین

اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات

طرح دعوا علیه محجور

اثر تعارض شهادت گواهان در مراحل مختلف دادرسی

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی

جرح شهود به علت عدم درج نام آن ها در استشهادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از اجرت المثل

ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وجه موضوع گزارش اصلاحی

شروط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی

منجز بودن خواسته در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه

پیش بینی تعیین بخشی از ثمن توسط کارشناس

خوانده دعوی مطالبه بدهی از شرکت های تحت شمول قانون حمایت صنعتی

ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی

مطالبه غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وجه التزام

خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ ودیعه اجاره

استناد به منشاء صدور چک

مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز

نحوه انتقال چک در وجه شخص معین

نحوه رسیدگی دادگاه به مدارک استنادی موجود در پرونده دیگر

مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به

مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه

دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم

اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر

طرح ادعای امانی بودن چک در دعوای مطالبه چک

تعلق خسارت تاخیر تادیه به محکوم به

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت نسبت به مهلت هجده ماهه پرداخت محکوم به

مرجع صالح در رفع ابهام از رای صادره

مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک

خسارت مازاد بر سقف تعهد بیمه گر

اعتبار چک بدون تاریخ

تقدم تاریخ پرداخت بر سررسید چک

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه وجه سفته تضمین انجام تعهد

تصمیم دادگاه در فرض عدم وحدت منشا دعوی تقابل با دعوی اصلی

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته

مطالبه خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

مسئولیت دارنده کارت اعتباری

حکومت شرط داوری بر وصف تجریدی اسناد تجاری

شرایط مطالبه حق ‬الوکاله براساس ارزش واقعی خواسته

ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک

مذاکرات مقدماتی جهت انعقاد قرارداد

تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد

مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت

(1)- امضاء پشت سند تجاری (2)- اثر ضمانت وجه اسناد تجاری بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه

مطالبه سفته در فرض عدم رعایت شرایط قانونی

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به

ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه در فرض فقدان شرایط برنده شدن

مطالبه خسارت تاخیر تادیه بابت دیون دولتی

حدود صلاحیت کارشناس دادگستری

اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند

ناقص بودن مندرجات سفته

مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی

تاثیر عدم تمکن مدیون در پرداخت خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه دیون دولتی

خسارت تاخیر تادیه ارز

شرط مطالبه چک تضمینی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل

دادگاه صالح در مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول

شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم تودیع دستمزد کارشناس

خسارت تاخیر تادیه چک

مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه چک

دعوای الزام دولت به دادن جوایز صادراتی

مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت

قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار

دعوای فروش سرقفلی مشاع

نقش وجود سررسید در تعیین خسارت تاخیرتادیه

تکلیف دادگاه بدوی پس از صدور قرار قبولی واخواهی

خواسته در دعوای جلب ثالث

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز

مطالبه خسارت تاخیر در استرداد ثمن

تاخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تاخیر تادیه چک

مطالبه هزینه های مفاصا شهرداری و دارایی در فرض اعطای وکالت رسمی به خریدار

حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامه های ارزی بانک مرکزی

اصل حسن نیت دارنده سند تجاری

اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه

اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه

اثر خط خوردن عبارت حواله کرد

اثر تجدیدنظرخواهی در دعوای غیرقابل تجزیه بر حق فرجام خواهی

ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دیون مطالبه شده به وسیله اظهارنامه

مبدا خسارت تاخیر تادیه چک

تاثیر علم خریدار از وقوع بخشی از مبیع در کاربری عمومی

زمان شروع تعهدات در بیمه ساختمان

مطالبه خسارت تاخیر تادیه باوجود پیش بینی وجه التزام

زمان شروع خسارت تاخیر تادیه وجه چک

زمان انکار یا تردید

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت پس از صدور حکم بازسازی عین مستاجره

فرجام خواهی توسط مدیر تصفیه شرکت

مطالبه وجه سفته واخواست نشده

تاثیر تاخیر مطالبه دیه توسط شاکی

مطالبه ارزش روز مبیع از بایع

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه دیون پیش از سال 1379

مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه

مطالبه همزمان خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام

طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت های تجاری

تقید ضمانت نامه بانکی به زمان

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دین غیرقطعی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از اجرت المثل

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از محکوم به (اجرت المثل)

اقامه دعوا توسط نماینده حقوقی شرکت غیردولتی

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در سفته

نقش اطلاع مدیون از مطالبه دائن در استحقاق خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از صندوق تامین خسارات بدنی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد حکم کیفری

اقامه دعوا علیه داروخانه ها

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از محکومیت نقدی دانشگاه ها

مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت محکوم به

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از اجرت المثل

مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی

پرداخت حق بیمه با چک

مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثمن پس از فسخ بیع

نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان

مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح شهرداری پس از ارزیابی کارشناسی بهای آن

مبدا محاسبه خسارات تاخیر تادیه در مورد چک مشمول مرور زمان

آثار واخواست نکردن سفته

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

حمایت از حقوق متصرف زمین واگذارشده از سوی سازمان زمین شهری

میزان خسارت قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

توقیف اموال شرکت های دولتی

شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

درخواست اعسار از سوی کسبه جزء

مطالبه خسارت تاخیر تادیه مازاد بر میزان تعیین شده در قرارداد

مطالبه خسارت تاخیر تادیه اسناد تجاری با وجود مراجعه به اجرای ثبت

وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون

مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر بودن مبیع

توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت

مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال پیش آگهی عوارض اداره کل درآمد شهرداری

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته

مصادف شدن موعد انجام تعهد طرفین با تعطیلی رسمی

اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

عناصر مادی جرم خیانت در امانت

مطالبه ارزش سرقفلی در فرض مستحق للغیر درآمدن مالکیت منافع

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دیون غیرمشخص

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از محکوم به دولتی

توالی شماره و تاریخ چک ها

ماهیت تعهد وکیل دادگستری

ملاک زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلاف

دلالت امضاء پشت سند تجاری بر ضمانت

خسارت تاخیر تادیه مربوط به محکومیت مالی شهرداری

اصل حاکم در مورد پرداخت وجه به دیگران

مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها

معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری

میزان غرامت در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع

مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه محکوم به موضوع رای داوری

رابطه سببیت در تصادفات رانندگی

مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری و اجرت المثل آن

میزان تعهدات ضامن در صورت افزایش مبلغ مورد تعهد در سند تجاری

ایفای دین از جانب غیر مدیون

وضعیت امضای ظهر سند تجاری

عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به پول خارجی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به رد مال کیفری

وضعیت امضای ظهر سند تجاری

مسئول و میزان مسئولیت وی نسبت به تخریب املاک مجاور در عملیات ساختمانی

1 ) مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارت زیان دیده در صورت متواری بودن مقصر حادثه

نحوه طرح دعوی جلب ثالث در تجدید نظرخواهی

تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت واخواهی

ملاک تفکیک توافق نسبت به خسارت عدم انجام به موقع تعهد و خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل

عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر

خسارت تاخیر تادیه دیون دولت

زمان مطالبه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه

(1)- اثر خط زدن حواله کرد چک (2)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری

مصداق دلیل مکتوم در اعاده دادرسی

شرایط پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی بدون شرط

مطالبه شرط تقاضای خسارت تاخیر تادیه

امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها

حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک

انتقال مبیع با وجود مرهونه بودن آن

(1)- اثر اعلام گذشت زیان دیده در رجوع به بیمه گر (2)- شرایط رجوع بیمه گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه

مبداء محاسبه استحقاق خسارت تاخیر تادیه

حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی

ایرادات معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری

حدود اعتبار استشهادیه

اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت

2 )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی

عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز

توافق طرفین در خصوص میزان خسارت تاخیر تادیه وجه

اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی

الزام به پرداخت دین ادا شده از ناحیه ثالث بدون اخذ اذن

پرداخت اماره عدم تبرع یا وجود دین؟

خسارت تاخیر تادیه بانکی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی

صدور رای خارج از خواسته خواهان

شرایط تهاتر

خسارت تاخیر تادیه بیش از نرخ تورم

مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر - خسارت تاخیر تادیه

توافق بر سر خسارت تاخیر تادیه به نرخی بیش از تورم رسمی

شرط مطالبه وجه چک تضمینی

چنانچه صادرکننده چک صیادی از انتقال چک به دارنده در سامانه بانکی خودداری کند و با این وجود دارنده اول چک را به شخص ثالثی انتقال دهد و هیچ یک از این نقل و انتقالات در سامانه بانکی ثبت نشود: 1- آیا مطالبه این چک از ناحیه دارنده اول یا دوم وفق دعاوی اسناد تجاری قابلیت استماع دارد؟ 2- آیا چک سند عادی محسوب می شود و از امتیازات چک محروم است؟ 3- اگر سند عادی باشد کیفیت نقل و انتقال آن چگونه است؟ 4- آیا در فرض سوال خسارت تاخیر تادیه آن مانند چک تجاری محاسبه می شود یا مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟

1- آیا با صدور رای اعسار از پرداخت محکوم به خسارت تاخیر تادیه منتفی می شود؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی متوقف می شود؟ از زمان تقدیم دادخواست اعسار منتفی می شود یا از زمان صدور رای اعسار؛ از زمان قطعیت رای اعسار و یا از زمان واریز نخستین قسط توسط محکوم علیه؟ 3- اگر رای اعساز از پرداخت محکوم به صادر شود؛ اما محکوم علیه اقساط تعیین شده را پرداخت نکند و مدت زمان مدیدی از زمان صدور رای اعسار از پرداخت محکوم به بگذرد؛ به نحوی که اگر محکوم علیه اقساط خود را پرداخت می کرد کل محکوم به پرداخت می شد آیا هم چنان خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور رای اعسار یا قطعیت آن محاسبه نمی شود یا در این فرض خسارت تاخیر تادیه محاسبه می شود؟ 4- آیا صرف زندانی شدن محکوم علیه موجب توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه می شود؟

بر حسب ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 در صورتی که متوفی بازرگان باشد تصفیه ترکه او تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است و برابر رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترکه متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست. 1-آیا حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 که تصفیه ترکه بازرگان متوفی را تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف دانسته است به معنای آن است که الزاما اداره تصفیه امور ورشکستگی باید متولی امر تصفیه باشد و یا این که ورثه ای که ترکه را قبول کرده اند در تصفیه امور مورث خود باید مقررات تصفیه امور ورشکستگی را مدنظر قرار دهند و اگر پاسخ آن است که متولی امر تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی است ورود این اداره به چه نحو است؟ آیا باید حکمی از دادگاه مبنی بر سپردان امر تصفیه به اداره تصفیه صادر شود و یا این که هر ذی نفعی می تواند راسا از اداره تصفیه درخواست تصفیه ترکه را بنماید؟ 2-همان طور که مستحضرید در مورد تاجر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف محاسبه نمی شود؛ آیا در مورد بازرگان متوفی نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فوت محاسبه نمی شود یا آن که تاریخ دیگری ملاک عمل است؟ 3-چنانچه تصفیه امور ترکه بازرگان متوقف با اداره تصفیه امور ورشکستگی است آیا با فروش بخشی از اموال تمامی دیون قابل پرداخت باشد آیا فروش دیگر اموال الزامی و ضروری است؟ 4- با توجه به این که در خصوص بازرگان متوفی حکم ورشکستگی صادر نشده است دعوت ها و ابلاغ تصمیمات در کدام روزنامه باید منتشر شود؟ 5- آیا متوفی باید حین الفوت بازرگان باشد تا مشمول حکم مقرر در ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319 قرار گیرد؟

اگر در دادنامه ای با موضوع مطالبه وجه چک حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته صادر شده باشد و محکوم علیه پس از صدور اجراییه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده باشد آیا مبلغ پرداخت شده بابت اصل وجه چک محاسبه می شود و خسارت تاخیر تادیه نسبت به مابقی وجه چک محاسبه می شود یا مبلغ پرداخت شده از مجموع محکوم به محاسبه و خسارت تاخیر تادیه نسبت به مابقی مجموع محکوم به تا زمان پرداخت آن محاسبه می شود؟

با توجه به این که ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر کرده که خسارت تاخیر تادیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود محاسبه می شود و از آن جا که بانک مرکزی همواره شاخص های ماهانه را اعلام می کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص های ماهانه میزان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه می کند؛ خواهشمند است اعلام فرماییدآیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص های سالانه امکان پذیر است یا این که شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می شود؟ شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟

به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر کرده است اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود و نیز مصطفی از بند جیم ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 که اشعار می دارد سازمان مذکور سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق سازمان برنامه و بودجه فعلی موظف است � به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه صلواتی دستگاه مربوطه است و مستقیما به محکوم له �رای احکام دادگاه قضایی و ثبتی مربوطه باتوجه به این وزارتخانه ها و موسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تامین از محل های قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است بنابراین محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارت تادیه حداقل در مهلت یک سال و نیم مهلت قانونی و خلاف شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد محل علت سه ماهه پیش بینی شده برای سازمان برنامه و بودجه در بند جیم ماده 24 قانون یاد شده جهت انجام اقدامات لازم برای جابجایی اعتبار از دستگاه محکوم علیه به حساب اعلامی دادگستری با توجه به مراتب فوق مهلت های قانونی ذکر شده � سال و نیم و سه ماه مشغول خسارت های تاخیر تادیه و تغییرات شاخص های بانک مرکزی نخواهد بود با عنایت به مراتب معنونه و همچنین با توجه به وصول پرونده های متعدد از سوی شعبه اجرای احکام دادگاه ها به این سازمان خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد که به کلیه مراجع قضایی و سبکی و شعبه اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد تا از ارسال پرونده های مربوط به خسارت های یاد شده در مهلت های قانونی مذکور به این سازمان خودداری نمایند

چنانچه بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال 1398 و تاریخ تقدیم دادخواست سال 1400 باشد آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا موسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد 301 تا 303 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339) یعنی از سال 1398 صحیح است؟

به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدیT وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و یا به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید. از طرف دیگر به موجب ماده 66 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلااحات و الحاقات بعدی سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد. با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که رای محکومیت شهرداری به پرداخت محکوم به ریالی در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده باشد در فرض این که در بودجه سال مورد عمل 1399 این محکومیت تامین نشده باشد آیا محکوم له بلافاصله ابتدای سال بعد یعنی روز اداری آغازین سال 1400 می تواند تقاضای توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا اینکه با توجه به قید « در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود پرداخت نمایند» شهرداری به مدت یک سال کامل حق تنفس در پرداخت دارد و محکوم له در سال 1401 می تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند؟ 2- در صورتی که رای محکومیت شهرداری در اوایل سال 1399 قطعیت یافته باشد و شهرداری در سال مورد عمل توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشدآیا محکوم علیه بلافاصله در آغاز سال بعد( 1400) می تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا این که شهرداری تا پایان سال 1400 مهلت پرداخت دارد هرچند که از قطعیت رای بیش از یک سال بگذرد؟

تقاضا دارم نظر آن اداره را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید: در صورت بطلان بیع مال غیرمنقول به جهاتی به غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع مثل فقدان شرایط اساسی صحت معامله آیا استرداد ثمن باید بر اساس اصل مبلغ پرداختی باشد و یا بر اساس قیمت روز مبیع و یا بر اساس مبلغ ثمن پرداختی با محاسبه نرخ تورم رای وحدت رویه شماره 733 دیوان./ع

به استحضار می رساند در محاکم عمومی دادگستری این شهرستان برخی دعاوی علیه این شهرداری به طرح خواسته مطالبه غرامات ناشی از اجرای طرح های عمرانی موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و با لحاظ قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 و همچنین استرداد وجه مربوط به عوارضی که مصوبات آن در دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان آن صادر شده است خسارت تاخیر تادیه نیز مطالبه می شود و در نهایت محاکم علاوه بر صدور حکم در خصوص اصل خواسته به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز صادر می کنند با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 و تبصره 2 ماده 515 انون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 522 قانون اخیرالذکر و با عنایت به این که محکومیت های شهرداری در موارد مذکور از نوع دین و رابطه قراردادی و تعهدی خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که آیا شهرداری مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 یاد شده قرار می گیرد؟

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط ازناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده وضامن اقامه دعوا نموده وعلاوه بر مطالبه اصل وسود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن)ارسال ننموده است وحاضر است در خصوص پرداخت اصل وسود تسهیلات اقدام نماید لکن درخصوص خسارت تاخیر به  لحاظ عدم علم واطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی(وام گیرنده)در پرداخت اقساط ودر نتیجه تعلق خسارت تاخیرتادیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی نداردوبه ماده522 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه درقرارداد اعطایی تسهیلات ازسوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه واطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید: 1- آیا بانکها وموسسات مالی واعتباری درخصوص عدم ایفای تعهد ازسوی وام گیرنده درموعد مقررتکلیف به اطلاع به ضامن ازطریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می­باشند یا خیر؟ 2- اصولاعلم واطلاع وآگاهی ضامن ازتاخیروام گیرنده درپرداخت اقساط موثر درمقام می­باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر می دارد:«در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند». در صورتی که دستگاه اجرایی به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ظرف مدت هیجده ماه نتواند محکوم به را پرداخت کند و به رغم ابلاغ این موضوع از طریق اجرای احکام دادگستری به سازمان برنامه و بودجه و این سازمان به هر دلیلی قادر به اعمال بند «ج» ماده 24 قانون صدرالذکر (پرداخت محکوم به ظرف مدت سه ماه) نباشد و محکوم له به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تقاضای خسارت تاخیر تادیه نماید پرداخت خسارت بر عهده چه شخصی است؟

دادنامه قطعی محکوم به پرداخت مبلغی به همراه خسارت تاخیر تادیه گردید و در همین راستا رسیدگی مجدد و نقض حکم و ماده 477 آیین دادرسی کیفری را از ریاست محترم وقت قوه قضائیه درخواست نمود که ریاست محترم قوه نیز طی دستوری به صراحت بیان نمودند اجرای حکم تا بررسی پرونده و تهیه گزارش و اعلام نتیجه متوقف کرد د در همین خصوص و با توجه به رد درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه قطعیت دادنامه خواهشمند است دستور فرمایید در رابطه با سوال زین ارشاد صورت پذیرد با توجه به اینکه محکوم علیه در دادن نامه قطعی به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت محکوم به به همراه با تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست بدوی گردیده است آیا در مدت زمانی که اجرای حکم به دستور ریاست محترم قوه قضاییه متوقف گردیده بود به مبلغ محکومیت خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد یا خیر.

1- با توجه به این که طبق ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آن که می باشد و قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر در موارد تصریح شده» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک هایی که تاریخ سررسید آن ها پیش از تاریخ صدور رای وحدت رویه است نیز اعمال می شود یا فقط در مورد چک هایی اعمال می شود که تاریخ سررسید آن ها بعد از تاریخ صدور رای وحدت رویه است؟ 2- با توجه به این که طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عموی دیوان عالی کشور «اگر در مورد چک ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چک ها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید در مورد آن ها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال می شود؟ 3- با توجه به این که طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوی در مورد چک 5 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد این گونه چک ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت در مورد آن ها طرح دعوی نشده است نیز اعمال می گردد؟ 4- با توجه به این که طبق قاعاده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غی قرار دهد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن نیت (شرخرها) هم اعمال می شود یا خیر؟ 5- با توجه به اینکه بعضی از چک ها بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل می گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی می نماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن نیت نمی باشد آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در این موارد هم اعمال می گردد یا خیر؟ 6- اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند در این صورت آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در مورد آن اعمال می گردد یا خیر؟

همان گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است. با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجع چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تاخیر تادیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟

وفق تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (1397) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوی نسبت به چک های صیادی صادره از ابتدای سال 1400 شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است. 1- آیا دادگاه مکلف است از باتک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چک استعلام کند؟ آیا صرف برگشت چک به نام خواهان برای صدور اجراییه یا ذی نفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوی کفایت می کند؟ 2- در صورتی که نام خواهان به عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد آیا چک از امتیازات قانون یاد شده از جمله صدور اجراییه به درخواست و نیز تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاری بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاری دانسته شود؟

احتراما با عنایت به طرح پرونده کلاسه فوق دستور فرمائید اعلام گردد در تفسیر رای رویه شماره 733 سال 93 منظور از غرامت افزایش قیمت ملک مورد معامله محاسبه می گردد یا ارزش افزوده ثمن که طبق شاخص تورم که توسط بانک مرکزی مشخص گردیده است؟/

آیا خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده اند تعلق می گیرد؟

آیا پس از فوت شخص به دیون وی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می تواند آنان را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟

از آنجایی که محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است چنانچه محکوم علیه در طول چندین سال مبالفی از مهریه را در فواصل زمانی مختلف بپردازد یا اموالی از وی توقیف و به دفعات بخشی از محکوم به وصول شود آیا اجرای احکام باید هر یک از مبالغ پرداختی را بر اساس نرخ مهریه همان سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع «محکوم به» به صورت درصدی کسر نماید یا اینکه مبلغ محاسبه شده برای اولین وجه وصول شده تا پایان ثابت باقی می ماند و در صد باقیمانده از مهریه در مواعد وصولی آتی دیگر به نرخ روز پرداخت محاسبه نمی شود؟

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکوم علیه کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن با وجود آن که تامین خواسته محکوم له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساسا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکوم علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکوم له درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی کند تا محکوم له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه نامه ای به اسم محکوم علیه است. صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکوم علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می شود به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکوم علیه و محکوم له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له قبول کند آیا حق الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکوم علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکوم علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکوم له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد. حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکوم له آن را توقیف می کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکوم له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکوم علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکوم علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکوم علیه حسب مورد یک سوم و یک چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می شود؟ با توجه به آن که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی شود و صرف نظر از آن که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکوم علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می شود. آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم له در ردیف غرما قرار می گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد آیا با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکوم علیه باشد مراد از تهیه منزل خرید منزل در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

1- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است خسارت تاخیر تادیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود محاسبه خواهد شد و با عنایت به این که در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص سالانه سال 1400 را علام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخص ها تاخیر می کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که بر خلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب تندتری به صورت ماهانه صورت می گیرد آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوی آن مرجع به عنوان آخرین شاخص تورمی اماکن پذیر است؟ 2- در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاری از خسارت های تاخیر تادیه که به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمی باشند چگونه خواهد بود؟ 3- آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک هایی که دارای وصف تجاری هستند نیز یکسان است؟

با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند؛ حال سوال این است که آیا مطالبه مطالبه تاخیر تادیه به استناد ماده 522 به صورت سالانه است یا ماهانه؟

به استحضار می رساند اعتبارات مالی مربوط به هر طرح عمرانی که قرار است در طی چند سال اجراء شود به صورت سالیانه و در قوانین بودجه سنواتی تعیین و بر آن اساس تخصیص اعتبار صورت می گیرد و با اتمام اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زمانی که در سال بعد اعتبارات جدید تخصیص داده نشود پرداخت مطالبات پیمانکاران امکان پذیر نیست؛ از این رو برخی پیمانکاران با طرح دعوا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت صورت وضعیت در ذی حسابی تا اجرای حکم را مطالبه مطالبه می کنند 1- آیا به مورد فوق الذکر خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ 2- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چه زمانی می توان اعلام کرد که دستگاه دولتی دارای تمکن مالی برای پرداخت مطالبات است؟ 3- در صورت استفاده دستگاه دولتی از مهلت هیجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ایا این مهلت مشمول خسارت تاخیر تادیه می شود؟

چنانچه مبلغ محکوم به توسط محکوم علیه در دی ماه سال 1399 پرداخت شود؛ اما از آن جا که شاخص بهای این ماه واصل نشده محکوم به با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان ماه پرداخت شود آیا واحد اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دی ماه است که در زمان پرداخت هنوز اعلام نشده بود؟

ملاک حساب تورم در خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزی سالیانه است یا ماهیانه؟ آیا رویه قضایی مبنی بر اتخاذ تصمیم توسط دادگاه اجرا کننده رای صحیح موثر است؟ خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت؟

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود به ازاء هر ده میلیون ریال در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

1-چنانچه محکوم به تقسیط شده باشد و محکوم علیه از پرداخت آن خودداری کند و محکوم له بابت اقساط پرداخت نشده خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند؛ آیا در این فرض خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرید؟ خسارت تاخیر تادیه مبالغ پرداخت نشده در حکم قطعی اعسار تقسیط یافته را مطالبه کند آیا خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟ 2- در قراردادی بین طرفین وجه التزام عدم انجام تعهد پیش بینی شده و به علت عدم انجام تعهد در موعد مقرر متعهد به پرداخت وجه التزام محکوم شده است. متعهد له علاوه بر اصل وجه التزام خسارت تاخیر تادیه وجه التزام را نیز مطالبه کرده است؟ به وجه التزام قراردادی آیا خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟

در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه خسارت اخیرالذکر در رای دادگاه از چه زمانی محاسبه می شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟

با توجه به ابهامات موجود در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن در مصوب 1377/9/21 همان مرجع خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که محکوم علیه در دعاوی چک مطابق ماده 2 قانون صدرالذکر به پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و سپس دادخواست اعسار وی نیز ارائه و مورد پذیرش قرار گیرد آیا محکوم علیه معسر مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می شود یا آن که حکم مقرر در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از شرایط مقرر در ماده 522 قانون یادشده است و محکوم علیه معسر مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک نیز می باشد؟ 2- در فرضی که محکوم علیه نسبت به پرداخت قسمتی از محکوم به و نه تمام آن اقدام می کند آیا این پرداخت جزئی باید ناظر به اصل خواسته محاسبه شود یا به تناسب بخشی از آن باید به منظور خسارت تاخیر تادیه و مابقی برای اصل طلب محاسبه شود؟ توضیح آن که محکوم علیه در سنوات گذشته وجوهی را پرداخت کرده است؛ اما وجوه دریافتی کمتر از محکوم به است؛ آیا این پرداختی ابتدا باید اصل محکوم به را پوشش دهد و بابت آن محاسبه شود یا آن که در هر پرداختی به تناسب پرداخت خسارت تاخیر تادیه و اصل طلب باید محاسبه شود. سوال دیگری نیز مطرح می شود این است که آیا خسارت تاخیر تادیه باید نسبت به مابقی محکوم به محاسبه شود یا با توجه به پرداخت بخشی از محکوم به دیگر خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد؟ 3- با عنایت به این که بر اساس ماده فوق الذکر خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن باید محاسبه شود و در شاخص های اعلامی بانک مرکزی شاخص کالای مصرفی هم به صورت سالانه و هم به صورت ماهانه اعلام می شود و در احتساب خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهانه و سالانه رقم حاصله دارای تفاوت فاحش است و با توجه به نظریه مشورتی شماره 1934/99/7 مورخ 1394/7/9 که در خصوص ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک احتساب را شاخص سالانه اعلام کرده است آیا در احتساب خسارت تاخیر تادیه دعوای چک مضوع ماده 2 قانون صدور چک نیز شاخص سالانه باید محاسبه شود یا باید بر اساس رویه قضایی اکثریت نسبت به ماده 2 قانون مزبور شاخص تاخیر تادیه در دعاوی چک بر اساس شاخص ماهانه اعلامی محاسبه شود؟

1- طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثبات تمکن مدیون بر عهده طلبکار است یا مدیون باید عدم تمکن خود را ثابت کند؟ 2- آیا ممنوعیت مقرر در ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل آراء مراجع غیر قضایی و قرار تامین خواسته می شود؟ 3- آیا ودیعه مسکن تودیعی محکوم علیه و تلفن جزء مستثنیات دین و قابل توقیف است؟

1- چنانچه در پرونده های غیر چک خواهان مطلق خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده باشد ابتدا و انتهای حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا چه زمانی باید باشد؟ 2- آیا صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای دادنامه دارای وجاهت قانونی است؟

با توجه به اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه میزان آن را محاسبه می نماید آیا این حکم به ورثه مدیون که فوت نموده است نیز تسری می یابد یا خیر؟

احتراما نظر به اینکه در تفسیر ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد درصورتی خسارت تاخیرتادیه تعلق می­گیرد که درزمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد واگر در مواردی که خواسته به صراحت درهنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده ومثلا با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تاخیر تادیه شامل اصل خواسته نمی­شود وبرخی دیگر ازقضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده ومعتقدند که درهر دو صورت موضوع مشمول ماده522 بوده وخسارت تاخیر به آن تعلق می­گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره­برداری به این دادگاه اعلام نمائید./ع

با توجه به این که یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تمکن مدیون است آیا در صورت ادعای عدم تمکن ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن که دادگاه می تواند حسب ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی حقی صادر کند؟

الف- مطابق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 شهرداری ها مکلفند وجوه مربوطه به محکوم به احکام قطعی را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف و یا برداشت نماید. از ظاهر ماده واحده چنین استنباط می شود که چنانچه شهرداری در مهلت مقرر قانونی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی محکوم به را پرداخت کند خسارت تاخیر تادیه لحاظ نخواهد شد؛ حال چنانچه در این مدت قانونی محکوم به پرداخت نشد برای مثال پس از مدت پنج سال پرداخت شد آیا خسارت تاخیر تادیه مهلت مقرر قانونی یعنی خسارت تاخیر تادیه سال مورد عمل یا سال آتی نیز لحاظ خواهد شد؟ ب- آیا خسارت تاخیر تادیه بعد از مهلت مقرر قانونی نیز لحاظ خواهد شد؟

با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تاخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تاخیر روزانه پس از آن تعیین می گردد آیا هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص مبلغ ذکر شده تحت عنوان خسارت تاخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست نیز می بایست ابطال گردد یا به دلیل متفرعات بودن خسارت تاخیر ضرورتی به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت خسارت تاخیر حال شده نمی¬باشد.

در فرض محکومیت قطعی شهرداری به پرداخت وجه نقد با احتساب خسارت تاخیر در تادیه حق محکوم له: 1- آیا امکان توقیف وجوه موجود در حساب های بانکی متعلق به شهرداری قبل از مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری های وجود دارد؟ 2- آیا معافیت شهرداری از پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در قانون مذکور شامل زمان قبل از ابلاغ اجراییه (تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان ابلاغ اجراییه) نیز می شود؟ 3- در صورت عدم پرداخت محکوم به از ناحیه شهرداری آیا شهرداری مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مربوط به مدت زمان معافیت قانونی نیز می شود؟ 4- آیا منع توقیف اموال موکول به اعلام عدم موجودی یا لحاظ نشدن محکوم به در بودجه شهرداری است یا بدون اعلام شهرداری می توان اموال را توقیف کرد؟ 5- با توجه به قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها در صورت عدم امکان بررسی و احراز توانایی دولت یا شهرداری در پرداخت به موقع بدهی آیا می توان قائل به رد خواسته خسارت تاخیر تادیه و موکول کردن آن به اجرای حکم راجع به اصل خواسته و طرح دعوی مجدد شد؟ 6- آیا اگر محکوم به معوض اراضی تصرفی شهرداری باشد آیا می توان به لحاظ قصور در اجرای قانون تملک. .. و رعایت ضوابط مربوط می توان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و اخذ کرد یا تفاوتی با سایر محکومیت های مالی ندارد؟

قانونگذار جهت پرداخت دیون مربوط به دولت و شهرداری ها در قوانین خاص مهلت هایی تعیین و محاکم را از توقیف اموال آن مراجع تا انقضای این مهلت ها ممنوع کرده است. آیا مطالبات اشخاص از دولت و شهرداری ها مشمول مطالبه خسارت تاخیر تادیه می شود؟

آیا خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تاخیر تادیه آن اعلام کند

در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می گیرد؟ آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رای ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رای چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رای چند سال باشد دادگاه رسیدگی کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟

چنانچه شخصی به پرداخت وجه رایج و خسارت تاخیر تادیه آن بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379محکوم گردد و متعاقب آن حکم به اعسار نسبی وی بدین نحو صادر گردد که مشارالیه مبلغ مشخصی را به صورت نقد و سپس ماهیانه مبلغ مشخصی پرداخت کند؛ اما مبلغ نقدی و اقساط ماهیانه را پرداخت نکند. اولا با توجه به این که در حکم اعسار صادره تمکن مدیون به صورت نسبی محرز شده است آیا خسارت تاخیر تادیه به مبلغ نقدی و نیز مبلغ هر قسط از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت آن بر اساس ماده موصوف تعلق می گیرد با این توضیح که رویه غالب شعب اجرای احکام مدنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه علی رغم عدم پرداخت مبلغ نقدی و اقساط است. ثانیا چنانچه پس از گذشت مدتی از اعسار سابق مجددا محکوم علیه دعوای اعسار مطرح کند و در حکم جدید صادره بدون اعلام تسری حکم اعسار جدید به اقساط سابق تمکن به صورت نسبی و متفاوت از حکم سابق محرز شودآیا خسارت تاخیر تادیه نسبت به اقساط سابق تا زمان صدور حکم اعسار جدید باید لحاظ شود؟

الف- با توجه به نظریه مشورتی شماره7/5522 مورخ 1382/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد آیا دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سالانه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب کند؟ با توجه به این که نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و نظر به این که دو بار عبارت سالانه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است آیا خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که تفاوت فاحشی دارند؟ ب- چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگری محکوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود اما محکوم علیه هیچ پیش قسط و اقساط را پرداخت نکند و چند سال بعد محدد دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وی با اقساط معین کمتری صادر شود آیا با صدور حکم تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوی محکوم علیه بر پرداخت پیش قسط نگرفته است محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف خواهد شد و یا این خسارت تا زمان پرداخت پیش قسط حکم دوم محاسبه خواهد شد؟

1- آیا درخواست مهلت موضوع مواد 277 و 652 قانون مدنی پس از صدور حکم بدوی و پیش از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی ممکن است؟ 2- چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده 277 قانون مدنی از سوی خوانده مطرح شود آیا برای مهلت دهی یا تقسیط نیاز به اثبات ادعای ناتوانی است و یا این که دادگاه راسا و بدون نیاز به تشریفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات ادعا اتخاذ تصمیم می کند؟ 3- در صورت طرح تقاضای مهلت از سوی خوانده در مرحله بدوی آیا رای دادگاه در موضوع اصلی به استناد ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قطعی است و این درخواست مهلت نوعی قبول دین است؟ 4- آیا این مهلت ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثر تاسیسی دارد یا اعلامی و موجب تعلیق خسارت تاخیر دادرسی برای محکوم به است؟ تاریخ تعلیق از تاریخ قطعی شدن حکم است (تاسیسی) یا از تاریخ تقدیم دادخواست یا قبل تر (اعلامی)؟

در سال 1392 رای قطعی و محکومیت به پرداخت وجه نقد و خسارت تاخیر تادیه صادر می شود در سال 1396 محکوم علیه با حضور در اجرای احکام به لحاظ اینکه هنوز شاخص تورم سال 96 اعلام نشده اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم سال 95 را پرداخت می کند پس از مختومه شدن پرونده شاخص تورم سال 96 از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اولا با توجه به اینکه در زمان اجرای حکم هنوز شاخص تورم سال 96 اعلام نشده اولا آیا در حال حاضر امکان وصول خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم 96 وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد آیا اجرای احکام مجاز به ورود مجدد می باشد یا اینکه باید به صورت مستقل دادخواست تقدیم شود. 2-در صورتی که حکم به پرداخت وجه نقد و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه صادر شود و محکوم علیه بخواهد محکوم به را پرداخت کند آیا می توان براساس تناسب مبلغ خسارت تاخیر را محاسبه نمود به عنوان مثال محکوم علیه در خرداد 95 % اجرای حکم است آیا می توان پس از مشخص شدن اینکه خسارت تاخیر تادیه مربوط در سال 95 براساس شاخص تورم 6 میلیون تومان می شود به لحاظ اینکه محکوم علیه در ماه سوم سال حکم را اجرایی می کند وی را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه90 ماه دیگر معاف نمود و صرفا 5/1 میلیون خسارت تاخیر تادیه بابت ماه های فروردین و اردیبهشت و خرداد از محکوم علیه اخذ نمود.

چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت های موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد آیا این قرارداد معتبر است؟

1-آیا با توجه به ماده 1082 قانون مدنیو تبصره ذیل آن و قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب 1384 که پرداخت مهریه را با فرض این که وجه نقد باشد بر اساس قیمت زمان پرداخت اعلام کرده است؛ اما در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره مصوب 13/2/1377 هیات وزیران ملاک را شاخص بها در سال قبل از پرداخت قرار داده است چنانچه زوج بخواهد مهریه پرداخت کند بر اساس چه قیمتی و به چه نحوی باید پرداخت شود؟ 2- چنانچه زوج فوت شده باشد با توجه به تعارض ماده و تبصره و قانون استفساریه آن که ملاک را قیمت زمان پرداخت اعلام داشته؛ اما ماده 3 آیین نامه اجرای این تیصره ملاک را قیمت زمان فوت زوج اعلام داشته است کدام یک از این دو قیمت ملاک است؟ 3- چنانچه مهریه وجه نقد بوده و بر ذمه پدر زوج باشد و ملاک در پرداخت مهریه با فرض فوت زوج قیمت زمان فوت باشد آیا این حکم با فوت پدر زوج که مهریه بر عهده وی است؟ نسبت به وی نیز مجری است و مهریه بر اساس شاخص زمان فوت پدر زوج باید پرداخت شود؟ 4- آیا ملاک در محاسبه شاخص بها شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی است یا شاخص ماهانه ای که اعلام می شود؟ 5- آیا در محاسبه مهریه و محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجوه نقد طبق شاخص بانک مرکزی تفاوتی وجود دارد و ملاک در مهریه شاخص سالانه و ملاک در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شاخص ماهانه است یا این که با توجه به فلسفه حکم که احتساب کاهش ارزش پول بوده استدر هر دو شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزی ملاک است؟

در رابطه با نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: 1- در مواردی که شخص به پرداخت مبلغی بابت اصل دین و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی محکوم شود و محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی بخشی از وجه مورد حکم را پرداخت می کند برای محاسبه باقی مانده محکوم به آیا وجه پرداخت شده باید تماما بابت اصل دین محاسبه شود یا بخشی از وجه بابت اصل دین و بخشی بابت خسارت تاخیر محاسبه شود و یا آن که صرفا خسارت لحاظ شود؟ آیا می توان گفت اصل و فرع یک دین است و از کل کسر می شود؟ در صورتی که نظر به محاسبه بالنسبه (بخشی بابت اصل و بخشی بابت خسارت تاخیر تادیه) است چه مقدار باید بابت اصل دین محاسبه شود؟ 2- در محاسبه خسارت تاخیر تادیه آیا باید شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک محاسبه باشد یا شاخص ماهیانه؟ در صورت اعلام نظر به شاخص سالانه نحوه محاسبه تاخیر تادیه در زمانی که تاریخ شروع و تاریخ پرداخت در یک سال است چگونه است؟

در مواردی که خواسته مالی و مشخص نیست و مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و خواهان خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای دادنامه را درخواست می کند آیا دادگاه مجوزی برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه دارد؟

با توجه به این که شاخص های اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چند ماهه اعلام می گردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید. آیا اقدام واحدهای اجرای احکام به کیفیت مذکور منطبق با مقررات جاری است یا خیر؟ در غیر این صورت راهکار پیشنهادی جایگزین جهت اجرای صحیح احکام چیست؟

چنانچه در اجرای محکومیت تضامنی چک با سررسید سال 1390 محکوم له علیه یکی از محکومان اقدام کند و محکومین وی پرداخت محکوم به تقسیط شود و پس از ده سال علیه محکوم علیه دیگر اقدام کند و تقاضای خسارت تاخیر تادیه کل مبلغ را از سررسید بنماید دایره اجرا باید اقساط پرداختی را از اصل مبلغ کسر کند و بعد خسارت تاخیر تادیه را برای محکوم اخیر محاسبه کند یا این که تقسیط اولیه به منزله محاسبه و پرداخت محکوم به است و خسارت باید از سررسید تا تقسیط اولیه نسبت به محکوم علیه اول محاسبه شود و یا این که بنا بر قاعده اقدام عدم اقدام علیه محکوم علیه دوم به رغم اقدام علیه محکوم اول موجب عدم محاسبه خسارت تاخیر تادیه بیش از محکوم علیه اول نیست؟

1- هرگاه محکوم به مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی باشد حق الاجرا فقط باید نسبت به اصل خواسته اخذ شود یا مجموع مبالغ فوق ملاک است؟ 2- چنانچه محکوم له انسداد حساب های بانکی محکوم علیه را درخواست کند آیا در مقام مکاتبه با بانک لزوما باید مبلغ موجودی به حساب سپرده دادگستری واریز شود و سپس با حسابداری مکاتبه شود تا مبلغ به حساب محکوم له واریز شود یا این که می توان به بانک دستور داد مبلغ را مستقیم به حساب اعلامی محکوم له واریز و نتیجه را به همراه فیش واریزی نزد اجرای احکام ارسال کند؟ 3- در پرونده مطالبه وجه چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی در صورت پذیرش دعوای اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به آیا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم اعسار قطع می شود یا تا زمان پرداخت اصل وجه چک ادامه دارد؟

1- در فرضی که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است؛ اما پس از طی دو یا سه یا حتی بیش از پنج سال اقدام به طرح دعوا کرده است خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟ از زمان سررسید یا طرح دعوا (دادخواست)؟ 2- چنانچه دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک آن را به وسیله ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی و برای مثال به موجب برگه جداگانه ای به شخص ثالثی منتقل کند آیا این انتقال مشمول مقررات قانون تجارت است یا انتقالی مدنی محسوب می شود؟ در این صورت خسارت تاخیر تادیه چگونه محاسبه می شود؟

چنانچه موضوع اجراییه پرداخت مبلغی محکوم به و سود حاصل از مشارکت ذکر شود آیا به این قسمت از محکوم به که خود سود مشارکت است نیز خسارت تاخیر در تادیه تعلق می گیرد؟

از آن جا که به نظر می رسد مفاد اصلی ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی که طبق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی اعلام شد تفاوت دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص سالانه مذکور در ماده 522 مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوی با خسارت تاخیر تادیه 12 درصدی موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در حکم دادگاه ماهیتی جز پرداخت اصل دین ندارد؛ به عبارت دیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش می یابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمی دهد و به عبارت دیگر محکوم به از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل دین و بخشی دیگر به عنوان خسارت تاخیر تادیه باشد؛ بلکه مبلغی که به عنوان محکوم به تعیین می شود تماما اصل دین تلقی می شود و به همین جهت نیز اگرچه ماده 522 موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از به کارگیری اصطلاح خسارت تاخیر تادیه در ماده مذکور خودداری کرده است. سوال این است: اولا آیا برداشت فوق از ماده 522 قانون یاد شده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟ ثانیا آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است آیا محکوم علیه می تواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادورز اجرای احکام بخواهد که مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تاخیر تادیه تا بدین وسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تاخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تاخیر جلوگیری شود؟ ثالثا آیا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین این را می دهد که تادیه وی بابت کدام قسمت از محکوم به بوده است و یا آن که آن چه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلا یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذکور موضوعا منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفیه کامل محکوم به ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟ رابعا از آن جا موضوعفوق در دیون مختلف از جمله «وجه چک» «مهریه» «ثمن مبیع» و دیگر دیون یکسان است و یا این که در برخی دیون دارای خصوصیات ویژه ای است؟

در صورت پرداخت قسمتی از محکوم به توسط محکوم علیه خسارت تاخیر تادیه در پرونده های اجرای احکام مدنی چگونگی محاسبه می شود؟ آیا خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول کامل محکوم به محاسبه و میزان پرداختی سابق توسط محکوم علیه کسر می شود یا این که خسارت تاخیر تادیه نسبت به مابقی محکوم به محاسبه می شود؟به عنوان مثال شخصی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد و خسارت تاخیر تادیه به میزان پنجاه میلیون تومان می گرددمحکوم شده است؛ حال چنانچه مالی از محکوم علیه به میزان هفتاد میلیون تومان شناسایی و اخذ شود پس از گذشت یک سال محکوم علیه با پرداخت چه مبلغی بری الذمه می شود؟

1-با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به شرط مطالبه داین و تمکن مدیون مذکور در ماده 522. .. آیا در هنگام صدور حکم بر محکومیت مدیون احراز تمکن وی ضروری است؟ به عبارت دیگر چنانچه از سوی محکوم له دلیلی بر ملائت مدیون ارائه نشود آیا دادگاه مجاز به صدور حکم به محکومیت بابت خسارات تاخیر تادیه در فرض اخیر با رعایت دیگر شروط این ماده است؟ 2- نظر به صراحت قسمت اخیر بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مهریه زن را تا میزان دویست میلیون ریال به عنوان دیون ممتازه قلمداد کرده است؛ با توجه به سپری شدن مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب این قانون آیا این مبلغ افزایش یافته است یا آن که به طور کلی مهریه جزء دیون ممتازه است؟ آیا نکاح منقطع نیز مشمول این حکم است؟

-آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته می شود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟ 2-در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شان و نیاز محکوم علیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد ( دادگاه بدوی-دادگاه تجدیدنظر- دیوان عالی)

الف- در پرونده اجرایی حقوقی محکوم علیه بعد از قطعیت حکم دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا محکوم علیه اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صور ت گرفته کفاف محکوم به را می نموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکوم له در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به محکوم علیه مسترد شده است حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو این که با وجود عدم قبول اموال توسط محکوم له بعد از مرحله دوم مزایده آیا هم چنان خسارت تاخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط آبایدخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟ ب- در پرونده اجرای حقوقی محکوم علیه به پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روز شمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده محکوم علیه حسب لایحه اظهار داشته محکوم له مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی محکوم علیه حسب قرارداد و توافق بوده است. محکوم له با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا با عنایت به اقرار صریح محکوم لهآیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکوم له به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا آیا می توان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟ ج- در پرونده ای محکوم علیهم به پرداخت محکوم به از محل ماترک محکوم شده اند. در راستای اجرای حکم قطعی بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوم لهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول اموال در قبال محکوم به نشده اند و اجرا ی احکام حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکوم علیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و آن ها را تبدیل کرده اند حال پس از گذشت چند سال محکوم لهم با مراجعه به اجرای احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال شده اند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجرای این حکم ارشاد فرمایید.

1- آیا مدیر تصفیه به دلیل اجرایی نشدن قرارداد در شرکت ورشکسته می تواند دادخواست بطلان قرارداد را از دادگاه تقاضا کند؟ 2- با توجه به قید ضمانی بودن وجه چک تقاضای استرداد لاشه چک ضامن از اختیارات مدیر تصفیه است یا شخص ضامن صادرکننده چک؟ 3- تکالیف اداره تصفیه در خصوص پیگیری و توقف عملیات اجرایی املاک ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته چیست؟ 4- آیا ر بین ضامنین و راهنین تاجر ورشکسته با اداره تصفیه ابطه حقوقی وجود دارد؟ 5- آیا دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف توسط بانک مجاز است؟ مدیر تصفیه در خصوص خسارت تاخیر تادیه اخذ شده از ضامنین چه تکلیفی دارد؟ 6- با توجه به این که ورشکستگی شرکت ملازمه ای با ورشکستگی شرکاء ندارد و با فرض این که ورشکستگی و عدم ایفای تعهدات شرکت به مدیران سبب ورشکستگی مدیران شریک شده باشد می توان از دادگاه صادرکننده حکم توقف و ورشکستگی تقاضای صدور حکم ورشکستگی تبعی مدیران تاجر را تقاضا؟ این تقاضا با مدیر تصفیه است یا مدیران شرکت؟

پس از صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین چگونه محاسبه می شود؟ آیا به میزان مدیون اصلی ورشکسته و یا به صورت کامل؟

پس از صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین چگونه محاسبه می شود؟ آیا به میزان مدیون اصلی ورشکسته و یا به صورت کامل؟

نظر به این که بر اساس ماده 391 قانون مدنی در صورت احراز ضمان درک علاوه بر بطلان معامله بایع می باید از عهده غرامت حاصله برآید و در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور قید شده است که «در صورت کاهش ارزش پول و اثبات آن با توجه به عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است» و در خصوص مفهوم غرامات و شیوه احتساب در صورت اثبات راه حلی در رای وحدت رویه ارائه نشده است برخی محاکم غرامات حاصله را از طریق لحاظ شاخص های بانک مرکزی و برخی دیگر غرامات را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین قیمت روز ملک محاسبه می کنند؛ با توجه به تورم بالای موجود در جامعه که در شاخص های بانک مرکزی به نحو واقعی منعکس نمی شوند لحاظ شاخص های مذکور خسارت جبران ناپذیری را بر مشتری تحمیل می کند و محاسبه نرخ روز کارشناسی ملک برای جبران خسارات غرامات با منطق حقوقی جبران غرامات قرابت بیشتری دارد و می تواند خسارت وارده را به نحو شایسته تری جبران کند؛ لذا خواهشمند است این مرجع قضایی را با صدور نظریه مشورتی در این خصوص ارشاد فرمایید.

سوال 19- آیا محاسبه شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه امکان پذیر است و آیا می توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟

الف- در مواردی که خواهان بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم می نماید و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون توسط هیات کارشناسی معین می گردد ملاک محاسبه خسارات کدامین مبلغ است مبلغ اعلام شده توسط خواهان یا برآورد کارشناسان؟ ب- با توجه به این که عموما نظریه کارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفین دعوی قرار می گیرد و فاصله زمانی قطعیت نظریه و تاریخ طرح دادخواست زیاد است. آیا دادگاه ها مجاز به محاسبه برآورد نظر کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن با وصف مقرر در ماده قانونی مبحوث عنه می باشند؟ در پایان خواهشمند است شروط قانونی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قیود را در تقابل با موارد فوق تشریح فرمایند.

نظر به این که در قراردادهای بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات مبالغی به عنوان خسارت تاخیر روزانه و در نظرگرفته می شود که جدای از خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و بانک ها به عنوان خواهان در دادخواست مطروحه خواستار مطالبه خسارت تاخیر روزانه از تاریخ تخلف خوانده تا زمان صدور و اجرای حکم می باشند آیا صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر قراردادی روزانه مندرج در قراردادهای بانکی بعد از جلسه اول دادرسی امکان پذیر است یا این که خواهان باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و یا به استناد ماده 98 قانون یاد شده حداکثر تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؟

چنان چه ضمن قرارداد اجاره مستاجر مبلغی تحت عنوان ودیعه قرض الحسنه به موجر بپردازد و شرط شود که به محض تخلیه موجر مکلف است مبلغ موضوع را به مستاجر بپردازد و در غیر این صورت می بایست روزانه معادل نیم درصد مبلغ ودیعه قرض الحسنه را تا زمان تودیع کامل ودیعه به عنوان خسارت به مستاجر پرداخت نماید آیا چنین شرطی صحیح است؟

برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یکی از عناصر و شرایط لازم برای منظور نمودن خسارت تاخیر تادیه در رای احراز تمکن مدیون است آیا مقصود تمکن مطلق و کامل استد یا تمکن نسبی نیز کفایت می کند./ع

1-چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته که به میزان اصل خواسته صادر شده وجوهی در حساب بانکی خوانده توقیف شود و یا اینکه خوانده طوعا نسبت به واریز مبلغ قرار به حساب سپرده دادگستری اقدام نماید و متعاقبا به موجب حکم قطعی صادره خوانده محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه شده و اجرائیه در این خصوص صادر شود ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا چه تاریخی می باشد آیا تاریخ توقیف وجه در حساب خوانده یا پرداخت وجه توسط خوانده در پرونده قرار تامین خواسته ملاک عمل می باشد و یا تاریخ پرداخت وجه به محکوم له پس از صدور اجراییه به عبارت دیگر با توجه به ماده 522 ق.آ.د مدنی که بازه زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت اعلام نموده منظور از عبارت پرداخت در این ماده تاریخ پرداخت توسط محکوم علیه یا خوانده می باشد و یا پرداخت به محکوم له؟ 2-در مواردی که محکوم علیه به موجب ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت به ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت محکوم گردیده و از اجرای حکم امتناع نموده و نیز دفتر ثبت سهام شرکت را نیز ارائه نمی نماید چه اقدام اجرایی متصور است آیا محکوم له می تواند خود دفتر ثبت سهامی تهیه نموده و دایره اجرا احکام مدنی از طرف محکوم علیه این انتقال را در دفتر ثبت نماید؟/ع

در بسیاری از پرونده ها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تاخیر و تادیه محکوم می شود و در زمان پرداخت محکوم به و محاسبه تاخیر و تادیه شاخص بهای کالا و خدمات مربوط به روز اجرای حکم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده باشد نرخ تورم روز موجود نیست بلکه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و تاخیر تادیه مذکور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و از محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت می شود و پرونده مختومه می شود اما چند ماه بعد محکوم له درخواست می کند که با توجه به اعلام شاخص تورم مربوط به روز اجرای حکم می بایستی تاخیر تادیه بابت این سه ماه که قبلا شاخص تورم این مدت در دسترس نبود و یا اعلام نشده بود محاسبه و به وی پرداخت گردد حال با توجه به اینکه نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد استدعا دارد ما را در این امر ارشاد فرمایید./ع

احتراما به موجب مقررات جاری از جمله قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/1377 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی 29/4/1376 به ماده 1082 قانون مدنی ضوابط خاصی برای محاسبه خسارت و جبران کاهش ارزش وجه رایج پیش بینی شده است در قانون آیین دادرسی مدنی قیود تغیر فاحش شاخص قیمت سالانه و تناسب تغییر شاخص سالانه تصریح گردیده است در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی نیز قید تغییر شاخص قیمت سالانه بیان شده و در آیین نامه اجرایی تبصره مذکور متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد به صراحت بیان شده است با وجود مقررات مذکور در خصوص چگونگی اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1-شاخص ماهانه: مبلغ دین ضرب در 2-شاخص سالانه:مبلغ دین ضرب در 3- شاخص سالانه و ماهانه: مبلغ دین ضرب در 4-شاخص سالانه و متوسط شاخص موجود: مبلغ دین ضرب در تقاضا دارد نظر آن اداره محترم در خصوص موضوع به این مرجع اعلام فرمایند با توجه به تاثیر مهم قضیه در حقوق اصحاب دعوی و مبتلی به بودن موضوع تسریع در پاسخ مزید امتنان خواهد بود./ع

نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک می باشد و شاخص هر سال معمولا در اردیبهشت یا خرداد سال بعد اعلام می گردد آیا مجوزی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهیانه وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا باید صبر نمود تا شاخص سالانه اعلام گردد یا راه حل دیگری وجود دارد به عنوان مثال میانگین شاخص ماههای بین زمان پرداخت محاسبه و تقسیم بر شاخص ماه زمان پرداخت گردیده و در مبلغ دین ضرب گردد. /ع

احتراما خواهشمند است نظر آن مرجع را در موضوع سوال زیر اعلام فرمائید: سوال: ملاک و معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجوه ناشی از اصدار چک سفته و مطالبه طلب مستند به سند عادی به صورت ماهیانه می باشد یا سالیانه./ع

احتراما با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 از قانون مدنی چنانچه در قرارداد طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد و یا خسارات تاخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کالاها و خدمات کالاها و خدمات اعلامی از طرف بانک تعیین کند آیا توافق مذکور صحیح و نافذ معتبر و می باشد یا آن که توافق مزبور به لحاظ تجاوز آن از سقف نرخ تورم باطل و بلااثر می باشد./ع

در یکی از پرونده های حقوقی طرفین به داور مراجعه و پس از مضی زمان مدید احدی از طرفین نسبت به صلاحیت داوری ایراد و آن را بر خلاف توافق تلقی می نماید حال در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است رای داوری در موارد زیر باطل و قابلیت اجرایی ندارد 1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد و از طرفی در ماده 477 همان قانون آمده است: داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بای مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. الف: بدیهی است قوانین موجد حق اساسا در قوانین شکلی تبلور و به منصه ظهور می رسند و در قوانین ماهوی کمتر مشاهده می شود که حقی را به اصحاب دعوا اعطا کند حال اگر بر حسب قواعد شکلی حقی به اصحاب دعوا داده شده است نحوه تطبیق این ماده چگونه خواهد بود. ب: اینکه رای داوری قابلیت اجرایی ندارد متفرع بر دادخواست ابطال رای داوری و صدور رای است یا اینکه بنا بر تشخیص قاضی و بدون مطالبه ابطال رای قاضی خصوصا قاضی اجرای احکام مدنی از ترتیب اثر دادن به رای داوری و صدور دستور اجرا خودداری نماید.

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: با توجه به ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت که اعلام گردیده خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی اعلام شده است با توجه به اینکه محاکم مبادرت به صدور رای به همان نحو و عبارت مذکور می نمایند لذا مستند و منظور از زمان وصول را در مرحله اجرای حکم اعلام فرمائید که چه زمانی است آیا ملاک شاخص ماهیانه است یا سالیانه؟ در خصوص نحوه محاسبه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه است./ع

1-آیا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن ماهیانه است؟ 2-اعلام فرمائید عبارت بر مبنای شاخص سالیانه منظور چیست؟ 3-به عنوان مثال اگر در پرونده ای بایستی هفت سال و چهارده ماه خسارت محاسبه گردد آیا نحوه محاسبه هفت سال بر اساس شاخص سالیانه و یک سوم سالیانه محاسبه گردد یا هشتاد و هشت ماه بر اساس ماهیانه محاسبه گردد؟

احتراما به استحضار می رساند بعضا مدیونین با ارائه تقاضا به این شهرداری آمادگی پرداخت بدهی های قانونی خود که به صورت اسناد تجاری چک تسلیم نموده اند و به دلیل عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده را بدون مراجعه به دادگاه می نمایند از طرفی همان طوری که واقفید وفق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مدیون در قبال داین در خصوص بدهی های قطعیت یافته علاوه بر پرداخت اصل دین مکلف به پرداخت خسارات ناشی از تورم تاخیر تادیه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک می باشد و می بایست دارنده چک با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی اقدام به وصول آن با خسارت تاخیر تادیه بنماید که این امر علاوه بر تحمیل هزینه های دادرسی موجب اطاله در وصول مطالبات شهرداری می گردد علی هذا خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص صلاحیت شهرداری مبنی بر اخذ خسارات تاخیر تادیه باستناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و معاضدت فرمایند.

در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد با توجه به رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی اخذ نمی شود آیا در این مورد هزینه دادرسی اخذ می شود یا خیر؟ و اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد این خسارت از چه زمانی است از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مثل اختلاس تضییع اموال بیت المال و غیره هم امکان دارد یا خیر؟

1-در راستای اجرای احکام خارجی مطابق مواد 169 و 173 از قانون اجرای احکام مدنی آیا تعیین سود و بهره در حکم خارجی در خصوص وجه نقد و یا چک و پول خارجی قابلیت اجرایی دارد یا خیر و آیا مطابق بند 2 از ماده 169 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 حکم صادره مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه می باشد یا خیر؟ 2-آیا تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادرکننده در کشور خارجی به منزله و در حکم دستور اجرای حکم خارجی می باشد بند 2 ماده 173 از قانون اجرای احکام مدنی یا خیر؟ 3-آیا حکم خارجی و تنفیذ آن دستور اجرا باید و حتما توسط مترجم رسمی به زبان فارسی در داخل کشور ایران انجام شود و به تایید نماینده سیاسی یا کنسولی ایران و کشور صادر کننده حکم در ایران برسد ویا ترجمه رسمی در کشور صادرکننده حکم و مترجم رسمی در آن کشور به زبان فارسی کفایت می کند که به گواهی و تایید کنسولگری ایران در کشور خارجه و کنسولگری آن کشور رسیده باشد. 4-در حکم خارجی به صراحت حضوری و غیابی بودن آن ذکر نشده است بلکه با جمله به مثابه حکم حضوری اتخاذ تصمیم گردیده آیا این حکم حضوری محسوب می گردد یا غیابی و نیز جهت اجرای حکم خارجی لازم است از سوی وزارت دادگستری خارجی معاضدت قضایی به محاکم ایران صادر شود یا خیر؟

احتراما با توجه به اینکه از آبان ماه سال 1397 بانک مرکزی که مرجع رسمی اعلام نرخ تورم بوده شاخص های مذکور را اعلام ننموده است و از طرفی مطابق ماده 522 ق.آ.د.م محاکم ملزم به محاسبه خسارت تاخیرتادیه بر مبنای شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشند در آبان ماه سال 97مرکز آمار ایران اعلام نمود که دیگر بانک مرکزی مجاز به اعلام شاخص نرخ تورم نمی باشند تصویر پیوست ولیکن با پیگیری های به عمل آمده از اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی ایران اعلام گردید که به صورت محرمانه ودر صورت درخواست لیست شاخص ها را از طریق فاکس ارسال نمی نمایند. مورد سوال: با توجه به اینکه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران تفاوت فاحشی دارد لذا اعلام فرمائید مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس کدام شاخص صحیح است ؟ 1-مرکز آمار ایران که به صورت رسمی نرخ تورم را اعلام می نمایند؟ 2-بانک مرکزی که به صورت غیر رسمی این شاخص ها را اعلام می کند؟

1-خواندگان دعوا در یک پرونده کیفری به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و.. علاوه بر محکومیت کیفری به رد مال نیز محکوم و رای صادره قطعی گردیده است نامبردگان اصل مال را به شکات تادیه نموده اند سوال این است با توجه به اینکه مبنای رد مال حکم دادگاه جزایی بوده آیا دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مذکور در دادگاه حقوقی با استناد به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شروط استحقاق خسارت را مطالبه داین دانسته صحیح است یا خیر چنانچه پاسخ مثبت است مبنای خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی باید محاسبه گردد از تاریخ شکایت کیفری یا ازتاریخ قطعیت حکم دادگاه جزایی یا از تاریخ تقدیم دادخواست مالبه خسارت تاخیر تادیه؟ 2-منظور قانونگذار از قسمت دوم تبصره 2 ماده 515 آ.د.مدنی که تصریح نموده :. .. خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد ناظر بر چه مواردی است و چه تفاوتی با ماده 522 قانون مذکور دارد 3-قانونگذار در قید پایانی ماده 522 قانون یاد شده اشعار داشته که. .. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند آیا مصالحه طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به فراتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی معتبر است یاخیر.

اولا: اگر چک موضوع پرونده ای مشمول مرور زمان تجاری شود به طوری که وصف تجاری آن زایل شود آیا در این صورت به منظور مطالبه خسارت تاخیر تادیه همچنان تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حاکم است یعنی برای محاسبه مبدا زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه باید همچنان به تاریخ مندرج در چک توجه کرد و خسارت را از آن زمان محاسبه کرد یا از زمان مطالبه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک احتساب است و ایا اساسا تبصره مزبور صرفا برای چک هایی قابل اعمال است که مشمول مرور زمان تجاری نشده ووصف تجاری ان زایل نشده باشد؟ ثانیا: آیا می توان گفت که با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک به طور کلی منسوخ شده و برای کلیه چک ها اعم از چک هایی که مشمول مرور زمان تجاری شده یا نشده ماده 522 را حاکم بدانیم و از زمان مطالبه یا همانا صدور گواهی عدم پرداخت خسارت تاخیر و تادیه قابل محاسبه باشد؟

درخصوص تعهدات نا مسجل مثل اجرت المثل اموال نفقه ایام گذشته زوجه و اجرت المثل زوجه اگر فرد خواهان علاوه بر مطالبه موارد یاد شده خسارت تاخیر در تادیه را هم مطالبه نمایداولا: آیا به تعهدات ناسجل هم خسارت تاخیر و تادیه تعلق می گیرد یا خیر؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ از چه زمانی طرح دادخواست توسط خواهان حکم به محکومیت و قطعیت آن و یا از زمان استحقاق که قبل از طرح دادخواست می باشد تعلق می گیرد؟

با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوی مستقل صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است و از طرفی طی نظریه 3470/7-27/4/83 تاریخ سر رسید دین ملاک محاسبه خسارت دین بر اساس شاخص بانک مرکزی است نه تاریخ دادخواست و یا تاریخ مطالبه دین و بررسی تحقق مطالبه دین ضرورت دارد که داین قبلا از طریق اظهار نامه یا تلگراف و امثل آن دین خود را از مدیون مطالبه نماید ولی برای رسیدگی و محاسبه ان و صدور حکم نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیت دار وفق ماده 522 قانون آئین دادرسی مصوب سال 1379 خواهد بود لذا مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی دادگستری ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنا قرار می دهند.

با وجود شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و در پی طرح دعوی مستقل صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است و از طرفی طی نظریه 3470/7-27/4/83 تاریخ سر رسید دین ملاک محاسبه خسارت دین بر اساس شاخص بانک مرکزی است نه تاریخ دادخواست و یا تاریخ مطالبه دین و بررسی تحقق مطالبه دین ضرورت دارد که داین قبلا از طریق اظهار نامه یا تلگراف و امثل آن دین خود را از مدیون مطالبه نماید ولی برای رسیدگی و محاسبه ان و صدور حکم نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیت دار وفق ماده 522 قانون آئین دادرسی مصوب سال 1379 خواهد بود لذا مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی دادگستری ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنا قرار می دهند.

با لحاظ ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تاخیر تادیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی می باشد؟آیا می توان مبنای معارضی یا غیرمعاوضی بودن مقرر در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که در خصوص پرونده های اعسار اعمال می شود به عنوان یک ملاک در خصوص این موضوع جاری بدانیم؟ ب- چنانچه قائل به قبول ملاک مزبور جهت تعلق خسارت تاخیر تادیه شویم خواهشمند است در فرض مثال زیر این دادگاه را ارشاد فرمائید. شخص الف مبادرت به خرید یک دستگاه اتومبیل از شخص ب به ارزش سی میلیون تومان نموده و در قبال خرید آن یک فقره چک صادر نموده که پس از عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شخص الف شخص ب مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه به طرفیت شخص ب نموده که تا ریخ سررسید چک 1/2/96 و تاریخ تقدیم دادخواست 1/5/96 و تاریخ صدور حکم دادگاه 1/6/96 بوده که با توجه به اینکه مبنای بدهی¬های ناشی از صدور چک غالبا معاوضی بوده و اصل بر تمکن مدیون بوده در حالی که مدیون در جلسات رسیدگی از ارائه دلیل مبنی برتمکن خود در پرداخت بدهی عاجز بوده و دادگاه با احراز شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1/2/96 محکوم نموده است و پس از قطعیت رای مذکور و صدور اجرائیه محکوم علیه در راستای فرصت یک ماه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت خود می نماید و در دادخواست خود از دادگاه می خواهد که به جهت معسر شدنش از مورخه 1/3/96 یک ماه پس از سررسید چک مبادرت به صدور رای اعسار و تقسیط محکوم به را با لحاظ تاریخ مذکور صادر نماید دادگاه پس از رسیدگی و احراز اعسار نامبرده متوجه می شود که متقاضی اعسار از تاریخ 1/3/96 به دلیل بیماری سختی که داشته تمامی سرمایه خود را در راه درمان خود صرف نموده و النهایه محرز می باشد که از تاریخ 1/3/96 ایشان عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است آیا در مثال مذکور که شخص از دادگاه تقاضای بررسی اعسار وی را از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست نموده دادگاه مکلف است این موضوع را بررسی نماید یا اینکه در دادخواست های اعسار ملاک وضعیت فعلی وی می باشد که اگر قائل به این باشیم که وضعیت فعلی ملاک است باعث تضییع حق متقاضی اعسار در مثال مذکور خواهد شد چرا که مبنای تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1/2/96 محاسبه خواهد شد در حالی که بر مبنای پاسخ ارائه شده در بند الف نباید قائل به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1/3/96 به بعد باشیم ضمنا اعلام فرمائید وضعیت اجرائیه صادره که به موجب یکی از بندهای آن محکوم علیه مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1/2/96 تا یوم الوصول گردید و وفق قانون می باید تمامی مفاد اجرائیه توسط اجرای احکام به اجرا درآید که در مانحن فیه با لحاظ اینکه حکم اعسار مدیون و با درج تاریخ اعسار صادر گردیده و قطعی شده است که نسخه ای از این رای اعسار توسط مدیون به دایره اجرای احکام تحویل و قاضی اجرای احکام متوجه این تعارض خواهد شد تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص این تعارض چیست؟ منظور از تعارض پیش آمده این است که از طرفی به موجب رای محکومیت اولیه شخص مدیون به پرداخت سی میلیون تومان وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1/2/96 تاریخ سررسید چک محکوم گردیده و به موجب آن اجرائیه صادر و اجرا مکلف به اخذ محکوم به مندرج در آن اجرائیه از جمله خسارت تاخیر خواهد بود و از طرفی با ارائه رای اعسار قطعی که در رای مذکور تاریخ معسر شدن مدیون 1/2/96 بوده نباید خسارت تاخیر از وی دریافت شود تکلیف اجرا در خصوص دریافت یا عدم دریافت خسارت تاخیر و چگونگی نحوه اجرای اجرائیه در خصوص خسارت تاخیر تادیه چگونه خواهد بود.

: در جرایم دارای رد مال مثل سرقت و کلاهبرداری که در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه و انتساب آن به متهم بر اساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری نیز محکوم می شود حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علیحده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر و تادیه مطرح نماید و با التفات به اینکه در پرونده کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد 1- زمان وقوع سرقت یا بردن مال در کلاهبرداری 2- زمان طرح شکایت در دادسرا 3- زمان صدور حکم به محکومیت در دادگاه بدوی 4-زمان صدور حکم بر تایید دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعیت رای اصداری در این دسته موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به خسارت تاخیر و تادیه می نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود البته می توان این نکته را اضافه نمود که آیا ماده 522 که مبنای محاسبه را زمان مطالبه می داند آیا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هر گاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم یاد شده سرقت و کلاهبرداری علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی داند و از طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست آیا می توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های چند گانه صدرالذکر.

1-همچنان که مبنای درخواست خسارت تاخیرتادیه درخصوص تغییر شاخص سالانه قیمت ها از سوی خواهان ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و در ماده فوق در قسمت فراز آخر قید نموده دادگاه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار می دهد که عبارت کلمه محاسبه به نظر می رسد شعبه صادرکننده رای در حکم صادر میزان دقیق خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار می دهد که متاسفانه رویه غالب در خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید تا اجرای حکم قرار می دهند و آن هم محاسبه نمی کنند و به اجرای احکام ارسال می شود. س: آیا علی رغم نص صریح قانون در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه و قید خسارت تاخیر تادیه از وظایف شعبه صادرکننده رای می باشد یا خیر؟ 2-با توجه به نص صریح ماده 19قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص استعلام از بانک مرکزی بعضی از محکوم لهم و وکلا تقاضای استعلام از بانک ها به صورت موردی با قید نام بانک بدون اعلام شماره حساب را می نمایند. س: آیا درخواست محکوم له و یا وکیل ایشان در خصوص استعلام موردی از بانک ها بدون اعلام شماره حساب با توجه به نص صریح قانون در خصوص استعلام از بانک مرکزی قانونی می باشد یا خیر.

الف به پرداخت وجه یک فقره چک بانضمام خسارات قانونی و تاخیر در تادیه از سررسید لغایت زمان اجرای حکم محکومیت یافته است متعاقب تشکل پرونده اجرایی با تقدیم دادخواست اعسار به تقسیط حکم بر پرداخت اقساطی محکوم به صادر گردید و تعدادی از اقساط را به حساب دادگستری واریز کرده است در ادامه ب جهت تادیه محکوم به اقدام به تعرفه مقداری زمین از اراضی موروثی خویش نموده لکن به جهت به فروش نرفتن آن ج یک دانگ مشاع یک باب مغازه خویش را جهت تادیه محکوم به به واحد اجرای احکام معرفی و قبل از اتمام عملیات مزایده شخص اخیر ج وجه چک را با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از سررسید لغایت زمان صدور حکم اعسار طی یک فقره فیش به حساب دادگستری واریز و درخواست آزادی مال تعرفه شده را نموده است. س:آیا معرفی مال از سوی شخص ثالث (ب و ج) موجب تمکن مدیون (الف) و ملغی الاثر شدن حکم اعسار می گردد یا خیر؟ به عبارت دیگر ملاک محاسبه خسارت تاخیر تا روز صدور حکم اعسار بوده یا تا روز اجرای کامل حکم.

در موارد شروع عملیات ساختمانی یا تفکیک اراضی و هر اقدام عمرانی دیگر به روی اراضی مالکیتی دستگاه اجرایی آن دستگاه می بایست در مواردی که مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوق شهرداری ها و... منصوص قانون است رعایت مفاد این ماده 100 قانون شهرداری ها را نموده و نسبت به اخذ پروانه و پرداخت حقوق شهرداری اعم از عوارض و.. اقدام نماید در ادامه اشعار داشته شده که : چنانچه دستگاه اجرایی بر خلاف مقررات ماده صد قانون شهرداری ها عمل نموده و نسبت به اخذ پروانه قبل از شروع به ساختمان یا. . اقدام ننموده و به تبع آن حقوق شهرداری را نپرداخته باشد و در این باب جریمه موضوع رای کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها بر دستگاه تحمیل شود چون این مبلغ جریمه ناشی از نقض قوانین و مقررات بوده ضرر و زیان به بیت المال محسوب شده و پرداخت آن از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی در وجه شهرداری ها به استناد ماده 93 قانون محاسبات عمومی درحکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و پیگیرد قانونی دارد. س: آیا با این وصف فوق: 1-نحوه وصول جریمه تعیینی در رای کمیسیون مقرر در ماده صد شهرداری¬ها به طرفیت دستگاه اجرایی چگونه خواهد بود؟ 2-در صورت اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک با عنایت به مفاد نامه یاد شده در ابتدای متن فوق آیا مستند به ضمانت اجرایی آراء محکوم¬به ریالی جریمه مقرر در منتهی الیه مفاد تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری¬ها رای تخریب باید اخذ شود؟ 3-با فرض اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک و صرف¬نظر از سوال دو چون نقض قوانین و مقررات عدم توجه به مفاد صد قانون شهرداری¬ها از سوی مدیر رئیس دستگاه اجرایی صورت پذیرفته آیا می¬توان محکوم¬به ریالی جریمه تعیینی در رای کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری¬ها به طرفیت دستگاه اجرایی را به لحاظ تقصیر رئیس دستگاه در عدم رعایت قانون و از باب قائده تسبیب از رئیس شخص حقیقی دستگاه طرف رای مزبور مطالبه؟ و در صورت عدم پرداخت توسط وی رئیس دستگاه این مطالبه را با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه نمود؟ علاوه بر مراتب فوق سوال دیگر اینکه: الف-آیا نسبت به محکوم به ریالی جریمه صادره در کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و نیز محکوم به صادره در تصمیم کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها بعد از قطعیت این احکام در صورت عدم پرداخت از سوی به ترتیب ذی نفع و مودی می توان مستند به رای و تصمیم پیش گفته به تجویز ماده 522 ق.آ.د.م با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعی شدن احکام مزبور تا زمان وصول را نمود؟ (کما اینکه برابر رای شماره 757 مورخ 29/1/96 دیوان محترم عالی کشور دادگاه های محترم دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیر از دعاوی رابطه کارفرمایی و کارگری منجمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به مندرج در آراء صادره از هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار تعیین و مقرر شده است).

با توجه به برداشتهای مختلف دادگاههای بدوی و تجدید نظر از رای وحدت رویه 13930733 /6/15 در مواجهه این دادگاه در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی یکی از اصحاب دعوی از حیث چگونگی محاسبه و تعیین غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع غیر منقول خواهشمند است ارشاد فرمائید: 1- غرامت بر اساس تعیین مابه التفاوت ثمن معامله با قیمت کاهش یافته ارزش ثمن در زمان پرداخت تعیین می شود؟ در این صورت نحوه محاسبه و تعیین آن چگونه خواهد بود؟ آیا ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ 2-یا اینکه مابه التفاوت قیمت کنونی ملک با ثمن پرداخت شده در زمان معامله غرامت محسوب می شود؟ 3- به طور کلی غرامت در این خصوص چگونه قابل ارزیابی است؟

در پرونده ای بانک دادخواستی به طرفیت مدیر تصفیه تاجر ورشکسته به خواسته مطالبه اصل وام سود متعلقه و وجه التزام از تاریخ اعطای تسهیلات تا تاریخ 1/12/1395 مطرح نموده است مدیر تصفیه در جلسه رسیدگی در دفاع مدعی گردیده تاریخ توقف تاجر ورشکسته 1/4/1395 می باشد و بر اساس رای وحدت رویه شماره 155-14/12/1347 خسارت تاخیر تادیه توسط بانک قابل مطالبه نمی باشد با توجه به رای وحدت رویه مذکور و اینکه خسارت تاخیر تادیه ظاهرا ناظر به ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و آنچه توسط بانک مطالبه شده وجه التزام قراردادی است که به واسطه تاخیر مدیون در پرداخت اقساط تسهیلات تعلق گرفته است حال آیا می توان مستفاد از رای وحدت رویه فوق الاشاره بیان داشت که وجه التزام مذکور به واسطه اینکه ماهیتا خسارت تاخیر تادیه می باشد از تاریخ توقف به بعد قابل مطالبه نمی باشد و یا با توجه به اینکه خسارت مذکور خسارت قراردادی است متفاوت از خسارت تاخیر بوده وحتی بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه می باشد.

1- در صورت مطالبه دیه از سوی مدعی در سال وقوع حادثه دیه به چه استنادی موضوع رای یا احراز استحقاق شده است؟ 2- به فرض عدم مطالبه از سوی مدعی خصوصی در سال وقوع حادثه و طرح ادعای وی در حال حاضر آیا دیه به مدعی تعلیق می گیرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دیه به سال وقوع حادثه خواهد بود ؟ یا به پرداخت؟ 3- صرف نظر از مفاد صدر دوم ردیف دوم و به فرض تعلق دیه آیا ماده 522 ق آ د م در اینگونه مطالبه مطالبه دیه بعد از حدود 30 سال و اندی جاری و ساری می باشد؟

به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 و همچنین قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مقرر شده است که چنانچه شهرداری یا دستگاه دولتی امکان تامین محکوم به از محل های مربوطه را نداشته باشد باید اعتبار لازم برای اجرای احکام قضایی و اسناد لازم الاجرا را در بودجه سال آتی خود پیش بینی و متعاقبا در حق محکوم له پرداخت نماید مع الوصف در راستای اجرای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی آیا برای مدت مندرج در قوانین یاد شده خسارت تاخیر تادیه نیز به محکوم به تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ی مدت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه از سوی محکوم له می باشد یا اجرای احکام دادگاه می تواند در زمان اجرای حکم نسبت به محاسبه و دریافت خسارت مذکور از محکوم علیه اقدام نماید.

در صورت صدور حکم بر پرداخت وجه نقد با احتساب خسارات تاخیر تادیه و یا خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و صدور حکم بر قبول اعسار و تقسیط بدهی آیا با توجه به اینکه ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تمکن مدیون را شرط پرداخت خسارات دانسته می توان از تاریخ قبول اعسار وصول خسارات تاخیر پرداخت را منتفی دانسته به عبارت دیگر صدور حکم بر اعسار مانع دریافت خسارات تاخیر می باشد یا خیر.

آیا صدور حکم اعسار از پرداخت یک جای محکوم به و تقسیط آن محاسبه وصول خسارت تاخیر تادیه مندرج در حکم را متوقف می کند یا خیر.

درخصوص موضوع خسارت تاخیر درخصوص پرونده های چک و مهریه آیا پس از صدور حکم اعسار و تقسیط خسارت تاخیر کماکان باید محاسبه گردد یا خیر و نحوه محاسبه آن چگونه است آیا اقساط پرداختی باید از اصل بدهی کسر شود یا خیر.

در پرونده مطالبه چک پس از قطعیت دادنامه محکوم به توسط دادگاه تقسیط گردیده و به موجب آن در مورخ 12/8/88 تعداد هشت قسط محکوم به پرداخت گردیده بعد ازآن محکوم علیه از پرداخت اقساط تعیینی خودداری و در مورخ 9/7/92 کل محکوم به و اقساط معوقه را به حساب سپرده دادگستری واریز گردیده حال نحوه خسارات تاخیر تادیه چگونه است؟آیا مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه به صورت جداگانه از تاریخ سررسید هر ماه ملاک محاسبه بوده؟ یا به صورت کلی از ابتدای قطع اقساط تعیینی نسبت به کل محکوم به؟

در اجرای احکامی که محکوم علیه به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت اصل وجه چک به همراه خسارت تاخیر در تادیه از آن زمان سررسیده لغایت وصول زمان اجرای حکم گردیده است سپس اقدام به طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نموده است که اعسار محکوم علیه در دو نوبت از سوی محکمه رد گردیده است و در مرحله سوم اعسار محکوم علیه مشروط به پرداخت مبلغ پیش قسط و اقساط ماهیانه مورد پذیرش قرار گرفته است سوال: آیا بعد از صدور حکم اعسار خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم بدوی از زمان سررسید چک منتفی می گردد یا تا زمان صدور حکم اعسار محاسبه و بعد از صدور حکم اعسار منتفی می گردد؟/

آیا منظور رای وحدت رویه شماره 35/6 مورخ 15/7/93 از پرداخت غرامات در مبیعی که مستحق للغیر در آمده است پرداخت ثمن بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات است یا قیمت روز زمین به این دادگاه اعلام فرمائید

با توجه به تبصره الحاقی به ماده2 قانون اصلاحی صدور چک و قانون استفساریه آن و پیش¬ بینی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک چنانچه چک خارج از مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت منتهی به صدور گواهی¬نامه عدم گردد آیا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مورد حکم قرارخواهد گرفت یا از تاریخ صدور گواهی¬نامه عدم پرداخت؟ بعضا ملاحظه می-گردد دارنده بعد از چندین سال از تاریخ صدورچک و با تاخیر گواهی¬نامه عدم پرداخت نموده است در این فرض آیا خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک مورد حکم قرار می¬گیرد یا بر مبنای مقررات ماده522 قانون آئین دادرسی مدنی؟ آیا می¬شود گفت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید صرفا ناظر به چک¬هایی است که مقررات قانون تجارت در صدور آنها مورد لحاظ قرار گرفته و دارنده مقرر در آن قانون را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت مقررات قانون تجارت از مزایای اسناد تجاری برخوردار و مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی رعایت خواهد شد.

بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 21/8/65 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است وزارت¬خانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه¬ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پردخت تعهدات بودجه مصوب سال¬های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تامین از محل¬های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول وغیرمنقول وزارت¬خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صددور حکم نخواهند بود ضمنا دولت از دادن هر گونه تامین در زمان مذکور معاف می¬باشد از آنجایی که گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده¬های متعدد مواجه با طرح دادخواست¬هایی مبنی بر ادعای ورود خسارت و جبران ضرر و زیان وارده مستند به آراء قطعی صادره از مراجع قضایی بوده و خواستار مطالبه ضرر و زیان در مدت یک سال و نیم 18 ماه پیش بینی شده در قانون مذکور برای دستگاه¬های دولتی می¬باشند و رویه محاکم قضایی نیز در مصونیت این گونه سازمان¬ها از پرداخت خسارت به اعتبار آراء و دستورهای صادره یکسان است لذا در مقام اجرا گمرک جمهوری اسلامی با ابهام مواجه می¬باشد لذا از آن مقام محترم استدعا دارد به جهت اهمیت موضوع چنانچه بررسی و اعلام فرمایند که آیا در مهلت 18 ماهه پیش بینی شده در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وجوه مورد حکم مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مورد حکم مراجع می¬باشد یا خیر.

احتراما با توجه به اختلاف برداشت¬های مراجع قضایی کشور در رابطه با رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رای موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رای صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رای مذکور مبتنی برجبران کاهش ارزش ثمن برمبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می باشد بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رای وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتا نارضایتی از دستگاه قضایی شده است لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.

چنانچه اداره یا سازمان دولتی مبلغی بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه محکومیت قطعی حاصل کرده باشد و در دادنامه صادره اجرای احکام مکلف به احتساب خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای کامل حکم باشد و اداره یا سازمان محکوم علیه به جهت عدم وجود اعتبار به منظور اجرای حکم در اجرای ماده واحده موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365تقاضای استمهال نماید آیا در مدت یک سال و نیم موضوع ماده واحده مرقوم محکوم علیه مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هست یا اینکه خسارت تاخیرتادیه فقط تا زمان صدور برگ اجرائیه قابل احتساب و پرداخت می باشد.

ملاک محاسبه نرخ مهر در صورت صلح آن به غیر

طرح دعوا با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهر سازی

خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه مهریه

تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه

تقدیم دادخواست تقسیط در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجوه نقد قطعیت یافته در مرحله اجرای احکام

صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی

تعلق خسارت تاخیر تادیه به محکوم به پس از اثبات اعسار

زمان احراز تمکن محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

وجه التزام در قرارداد بانکی

بررسی اعتبار تغییر مهریه پس از عقد در سند ازدواج

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مبیع در صورت صدور حکم به ابطال عقد بیع

خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی ضامنین اسناد تجاری

نحوه محاسبه مهر در صورت مطالبه آن توسط وراث زوجه

جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن

ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری

تاخیر تادیه در چکی که مرور زمان 5 ساله آن منقضی شده ازچه تاریخی می باشد

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در صورت صدور حکم اعسار و تقسیط میزان محکومیت

خسارت عدم انجام تعهد قراردادی

امکان صدور قرار تامین خواسته در خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه به جهت متواری بودن خوانده

ضمانت بایع فضول نسبت به رد ثمن

تداخل تزاحم و یا مانع هریک از مستندات برای مستند دیگر

ملاک محاسبه تاخیر تادیه در مطالبه وجه

قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد

مسئولیت غاصب در خسارات وارده

وجه التزام خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست شده

خسارت تاخیر تادیه نفقه

خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی

مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی

توافق در افزایش مبلغ به جهت عدم پرداخت طلب در موعد مقرر

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن چک

طرح دادخواست جداگانه جهت وصول خسارت روزانه مورد توافق در گزارش اصلاحی

احتساب خسارت تاخیر تادیه چک از ناحیه متوفی

نحوه تسری تعلق خسارت تاخیر تادیه به ضامن تاجر ورشکسته از تاریخ توقف خسارت

بررسی افزایش خسارت تاخیر تادیه تا زمان پرداخت آخرین قسط اعسار

ملاک محاسبه پرداخت باقیمانده مهریه

طرح دعوی خسارت تاخیر تادیه در سرقت و کلاهبرداری

مسئولیت ضامن در قبال کلیه خسارات دادرسی

بررسی وجه التزام مندرج در ماده 230 قانون مدنی

بررسی مسئولیت تضامنی مسئولین به اصل وجه سفته برات و چک نسبت به خسارت تاخیر تادیه

امکان محکومیت نهادهای دولتی یا شهرداری ها به خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی

وصول خسارت تاخیر تادیه به استناد چک در دعاوی بانکی

قرار سقوط دعوی و اعاده دادرسی

اثر فوت زوجه در محاسبه مهر به نرخ روز

قابل مطالبه بودن خسارات عدم انجام تعهدات قراردادی

ملاک محاسبه نرخ مهر در صورت صلح آن به غیر